كتابات وآراء


الأربعاء - 01 ديسمبر 2021 - الساعة 10:38 م

كُتب بواسطة : صالح علي الدويل - ارشيف الكاتب



تبادلت وسائل التواصل الاجتماعي منشورا يناشد الاخ عوض بن الوزير المنشور يحوي نقدا للرجل اكثر منه نصحا ومناشدة له؛ بل؛ تثبيطا ان لايقوم بدوره في ما آلت له حالة المحافظة التي يبدو ان اولئك النفر يعيشون في "ترف" الخارج مثلما اعترفوا في منشورهم ان البلد تفتقر ل"ترف" العمل السلمي كالاحزاب او المكونات المجتمعية وهي حقيقة يعلمها الكل ويعلم افتقار اليمن لها في ديمقراطيته الزائفة ويعلم من شرعنها طيلة عقود في المحافظة ومن كانوا رواد ذلك الترف الذي اوصل البلاد والعباد الى هذه المآلات السحيقة.

السؤال الذي ما اجابوا ولن يجيبوا عليه: "ماهو البديل عن دعوات التظاهر والاعتصامات التي دعا لها ابن الوزير ؟

هل يريدون ان تلجا شبوة للبديل الآخر او انه ليس اشد خطرا على المحافظة ونسيجها الاجتماعي ولن ياتي الا بمزيد من التشظي ؟

ولانكم في "ترف" بالتاكيد ما كلفتم انفسكم رصد ما صار في شبوة خلال عامي الاخونة ، ونحن نعلم انه لا يهمكم لكن على الاقل لتنصحوا سلطتهم المحلية مع انني اتحداكم ان يثبت واحد منكم انه قدم لها نصحا
فخلال عامين أكثر من(1200) حالة انتهاك :
(68) عملية اغتيال وإصابة
(860) اعتقال تعسفي وتعذيب
(21) انتهاكات ضد الإعلاميين
(37) طفل تم اعتقالهم
(8) قرى قصفت بالمدفعية
(41) منزل تم مداهمته
(116) جندي نخبة اعتقلوا
(134) قرار إقصاء وظيفي

هذا فقط غيظ من فيض
اين كنتم!!؟ ..واين انتم!! ؟
او ان هذا حقا مشروعا للاخوان "الاخيار" ومن ولاهم ضد "الاشرار" من ابناء شبوة الذي لم يذكرهم منشوركم بالصفة لكنه مفهوم من سياقه

اتركوا شماعة الحوثي فبيحان حررها ابناء شبوة وقدوا الدماء رخيصة ثم فصلها علي محسن والاخوان عسكريا اين كنتم!! ؟ وباعوا واشتروا وسلطة شبوة اما مشاركة او لم يعد لها من الامر شيئا !!، اما اليوم فالخلاف ليس على اسقاط الحوثي عسكريا بل تترجاه الشرعية والتحالف ان يوقف اندفاعه بشروطه هو !!

اتركوا المعركة الوطنية فالواقع يثبت تهافتها ورسالة جباري وبن دغر اثبتت عدم امكانية الحل العسكري ولست انا ؛ بل ؛واطلقوا رصاصة الرحمة على ماتسمونه وطن ووحده ويمن وفي احسن الاحوال سيلتئم المنحوس مع خائب الرجاء مم "الاخيار" في دولة عربية لتنفيذ دعوة جباري /بن دغر لتشكيل "ترف" تحالف في قاعة مكيفة قد تكون في القاهرة ولن يكون افضل من ترف الاحزاب ومنافقيها وطباليها ومرتزقتها الذين اوصلوا البلاد لهذه المواصيل ولن يغير ائتلافهم من الحقائق على الارض شيئا ، ونحن في شبوة جزء من معركة كبرى ومسؤولية السلطة المحلية في ما آلت الحالة فيها كبيرة جيدا وكان جديرا بمنشور الاخيار ان يوازنوا في ترفهم.

يشهد الله اننا نحترمكم لكن يازينكم لو سكتم او لو قدمتم نقدا متوازنا لكل الاطراف وقدمتم رؤية حقيقة لاحتواء الانزلاق...لكن فاقد الشيء لايعطيه.


------------------

الخدمة المدنية توافق على منح موظفي وعمال البريد 30% كغلاء معيشة

العاصمة عدن "4 مايو" عدنان سعيد:

أكد اوضح القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للبريد سامي صالح البرطي ان الدكتور عبد الناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلب جميع كشوفات مرتبات موظفي وعمال الهيئة العامة للبريد بكافة فروعها في المحافظات وعرضها على المختصين لفحصها وفقا للاجراءات الادارية المتبعة.

واكد البرطي انه سلم الوزير الوالي صباح اليوم بالعاصمة عدن مذكرة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج مفادها شمولية موظفي وعمال البريد وحصولهم على ال30 في المائة التي اقرتها الحكومة في عام 2018م أسوة بموظفي الدولة.

كما نفى القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للبريد مايشاع ان موظفي البريد يستلمون رواتبهم من صنعاء اليمنية، وان هذا لا اساس له من الصحة، مفندا ان كل فرع من فروع الهيئة المنتشرة في عموم محافظات الجنوب المحررة يصرفون رواتب موظفيهم من انشطة فروعهم وما يتحصلوا عليه من نسب وعمولات جراء صرفهم رواتب المتقاعدين.

وثمن البرطي نتائج لقاءه وزير الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة عدن الذي اكد على استعادة دور مؤسسات الدولة الريادي ومن العاصمة عدن بما فيها الهيئة العامة للبريد وتأسيس مركز معلومات في العاصمة عدن مستقل تماما عن صنعاء يقوم بإدارة جميع فروع البريد في محافظات الجنوب المحررة مما يمكنه صرف رواتب كافة موظفي الدولة، مبينا للوزير ان الهيئة العامة للبريد تعمل بكل جدية على استعادة خدماتها والحفاظ عليها وتطويرها وزيادة نشاطها لتتمكن من توفير موازنات تساعدها على منح موظفيها الزيادات المستحقة أسوة بكافة موظفي الدولة.

وافاد البرطي ان البريد سيكون افضل عما كان عليه وسيكون انموذجا في تعاملاته من خلال تقديم خدمات جديدة وسريعة وآمنة كتطبيقات الهواتف والصرافة الآلية والتحويلات الالكترونية بكل انواعها وخدمة التوفير البريدي والحسابات الجارية وصرف مرتبات كافة موظفي الدولة.