الخميس - 31 يوليو 2025 - الساعة 09:55 م
في ظل تفاقم معاناة المواطن من الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار السلع الأساسية، وفي ظل غياب الرقابة الفاعلة والضوابط الرادعة، تبرز الحاجة الملحة لتشكيل لجنة عليا للرقابة على الأسعار، تكون ذات طابع مستقل وفعّال، وتُمنح صلاحيات رقابية وإجرائية واسعة لمحاسبة ومساءلة كل من تسوّل له نفسه استغلال حاجة الناس.
ضرورة وجود اللجنة
لقد بات المواطن البسيط ضحية لتلاعب واضح بالأسعار من قِبل بعض التجار والشركات الذين يستغلون غياب الرقابة لرفع الأسعار دون أي مبرر اقتصادي أو قانوني، بل ويحتكرون السلع ويخلقون أزمات مفتعلة لفرض واقع سعري جديد يزيد من أرباحهم على حساب معاناة الناس.
ولهذا، فإن إنشاء اللجنة العليا للرقابة على الأسعار بات ضرورة وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، لحماية المواطن المستهلك من هذا الجشع، ووضع حد لحالة الفوضى والانفلات في الأسواق.
مهام اللجنة المقترحة
1. رصد ومراقبة حركة الأسعار اليومية للسلع الأساسية والاستهلاكية.
2. وضع آلية واضحة لتحديد الفائدة الطبيعية والقانونية لتجار الجملة والتجزئة.
3. ضبط الأسعار العادلة للمواد الاستهلاكية وفقًا لتكلفتها الحقيقية وهامش الربح المنطقي.
4. ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار قانونيًا وإعلاميًا.
5. إصدار نشرات أسبوعية بأسعار المواد الأساسية ليعرف المواطن السعر العادل الحقيقي.
6. التعاون مع الجهات القضائية والأمنية لضبط المخالفين وإغلاق المحال غير الملتزمة.
7. تلقي شكاوى المواطنين والتحقق منها عبر فرق ميدانية.
اللجنة بين الطابع الشعبي والرسمي
ينبغي أن تتكوّن اللجنة من شخصيات نزيهة وذات كفاءة عالية من القطاعين الحكومي والمجتمعي
وتُمنح صفة رسمية تخوّلها العمل ضمن إطار الدولة، مع اعتماد رقابة شعبية موازية تدعم عملها وتمنع تحولها إلى جهاز بيروقراطي آخر دون فعالية.
الخلاصة :
إن تشكيل اللجنة العليا للرقابة على الأسعار ليس ترفًا تنظيميًا بل أولوية وطنية لحماية ما تبقى من قدرة المواطن على العيش الكريم. لا تنمية ولا استقرار دون عدالة اقتصادية يشعر بها الناس في تفاصيل حياتهم اليومية وفي مقدمتها أسعار الغذاء والدواء.
لقد آن الأوان لوضع حد للفوضى الاقتصادية التي تضرب قوت المواطن.. وبدء مرحلة جديدة من الحزم والرقابة الفاعلة.
