الأحد - 22 يونيو 2025 - الساعة 11:31 م
نتيجة لتكرار الفشل الذريع لحكومات ما بعد الحرب، بدءًا من حكومة الدكتور معين عبدالملك، مرورًا بحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووصولًا إلى الحكومة الحالية برئاسة الأستاذ سالم بن بريك، في معالجة أزمة الكهرباء المزمنة وخروجها شبه الكامل عن الخدمة، إضافة إلى العجز المستمر في صرف مرتبات الموظفين، فإننا نؤكد على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف الكامل على مخصصات وقود الكهرباء والميزانية التشغيلية الخاصة بها.
تتولى هذه الهيئة المهمة التالية:
الإشراف المباشر على كل دولار يتم تخصيصه لقطاع الكهرباء.
ضمان الشفافية التامة في عمليات الصرف والتعاقدات.
اختيار طاقم الهيئة من كفاءات وطنية نزيهة ومتخصصة في المجال الفني والمالي.
العمل باستقلالية كاملة عن التجاذبات السياسية.
إن إنشاء هذه الهيئة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحّة لحماية ما تبقى من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ولضمان استمرار خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة الناس في عموم المحافظات المحررة.
