4 مايو / راي المشهد العربي
تصاعدت وتيرة الهجوم الإعلامي المنسق ضد القوات الأمنية الجنوبية، وعلى رأسها قوات الحزام الأمني في عدن، التي يقودها العميد جلال بن ناصر الربيعي.
هذا الذباب الإلكتروني، الذي بدأت خيوطه تتضح ويعترف بالولاء لخلايا تعمل من هولندا وعُمان وتركيا، يروّج أكاذيب مرصودة ووقته متزامن مع نجاحات ظاهرية لقوات الحزام في دحر الإرهاب وتأمين العاصمة.
الهدف الخفي لهذه التيارات المشبوهة هو ضرب هذا السور الأمني الأول، وإشاعة الفوضى خدمةً لأجندات معادية للجنوب.
الأكاذيب الموزّعة تشمل اتهامات مزيفة تطال قائد الحزام مباشرة، تتهمه بالخروج عن القانون أو بالتورط في مطامع شخصية، دون أن تُرفق بأي دليل أو مصدر موثوق.
هذه الحملات تعمد لتشويه صورة الرجل الذي أثبت قدرته على قيادة جهاز أمني فعال، حيث نفذت تحت قيادته خلال رمضان وفترة العيد عمليات تأمين أظهرت الانضباط وتفاني الجنود.
هذه الحقائق الموثقة تنهار أمام أكاذيب مجهولة المصدر، لكنها تستمر في التناسل الإلكتروني لمحاولة تحقيق هدفين: تفكيك ثقة السكان بالقوات، وخلق حالة ضياع تمهد لاستهداف الاستقرار.
هذه الشبكات الإلكترونية لا تعمل عبثًا، بل تنفذ جزءًا من مشروع ممنهج. فكل خبر ملفّق يُطلَق بعد نجاح أمني ميداني؛ فحين يلقى الحزام الأمني القبض على خلايا إرهابية في البريقة أو ضبط شبكات مخدرات في المنصورة، يُحرَّك الذباب فورًا بنقل أنباء عن اعتقالات تعسفية أو انتهاكات دون تحقيق، مستغلاً لحظة ضعف اضطرارية في التواصل الرسمي لإنتاج زوبعة إعلامية .
ومن المؤسف أن هذه الحملة لا تستهدف العميد الربيعي فحسب، بل تحاول تجريم مؤسسته. ففي بيانات رسمية للحزام، يُرفض ارتباطهم بالصفحات الوهمية أو الأنباء المفتعلة، ويُؤكدون أن عمليات التوقيف تتم ضمن ضوابط قانونية وإشراف نيابي لكن الذباب الممول يكرر الاتهامات دون حياء، بحجة كشف انتهاكات مزعومة، رغم عدم وجود دليل ملموس.
ليس غريبًا أن تُدار هذه الحملات من هولندا، حيث يجد حزب الإصلاح مأوى إعلاميًا، وعُمان حيث تُوجّه شبكات محلية بصياغات مقنعة، وتركيا التي يتحكم فيها إعلام إخواني قوّي.
هذه القوى تعبث بتوجهات الأمن الجنوبي، وتطرح أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما في الواقع هم يستهدفون الثغور، ويعمدون إلى قطع صلة المواطن بجهازه الأمني، ويُسعون لضبط الجنوب عبر الفوضى.
المصدر الحقيقي للرد القوي هو استمرار الإنجازات الأمنية. فالنجاح في ضبط المطلوبين، وتفكيك الخلايا، وكبح تجارة المخدرات، كلها حقائق يُمكن توثيقها وتصديرها للرأي العام.
القوى الإعلامية المضادة بحاجة إلى مواجهتها بالكشف عن مصادرتها الزائفة، وتحديد هوية المُسيّرين للحملات، وكشف دعمها المالي والإداري.
كسر موجة التشويه لن يتحقق بالصمت، بل عبر محاور استراتيجيّة لا سيما إطلاق البيانات الصحفية الفورية، وتفعيل الصوت الإعلامي الرسمي، وتوثيق كل عملية أمنية، وربطها بإنجاز حقيقي على الأرض.
ومهما ضج الخفافيش الإلكترونية، فإن صمود الأجهزة الأمنية الجنوبية وانتصاراتها المستمرة، هو أصدق رد على الأكاذيب.
فالذباب الإلكتروني الذي شنّ حملته منصّبًا غايته زعزعة الاستقرار في عدن والجنوب، لن ينجح طالما أن مؤسسات الجنوب الأمنية بقيادتها الحكيمة تظل شفافة وجاهزة، ولطالما يصوغ الإعلام الرسمي والجنوبيون الواقع الحقيقي.
