السبت - 10 مايو 2025 - الساعة 12:33 ص
كان يجب أن يكون القرار الأول لمجلس القيادة الرئاسي.
منذ اللحظة الأولى لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، كان المواطن البسيط ينتظر قرارات تلامس معاناته اليومية وتضع حداً لحالة التدهور التي يعيشها الوطن في مختلف المجالات. غير أن ما شهده الواقع جاء مخيباً للآمال، إذ اندفع المجلس نحو إصدار قرارات تعيين في المناصب العليا، متجاهلاً الأولويات الجوهرية التي لا تحتمل التأجيل.
إن الخدمات الأساسية وعلى رأسها **الكهرباء* التي باتت شبه غائبة، يجب أن تكون في صدارة الاهتمام. لا يمكن الحديث عن استقرار أو بيئة صالحة للحياة دون توفير خدمة كهرباء مستقرة ومنتظمة. ويُضاف إلى ذلك ملف مرتبات الموظفين، الذي أصبح مصدر قلق دائم، إذ يعاني كثير من العاملين في الدولة من تأخر الرواتب أو تفاوت صرفها بشكل غير عادل.
**التعليم* كذلك من الملفات المنسية، رغم أنه أساس أي نهضة. لقد تدهور مستوى التعليم بشكل خطير، في ظل غياب الإمكانيات والدعم، وهو ما ينذر بجيل بلا أمل أو أدوات للنهوض. أما على الصعيد الخارجي، فقد أصبح السلك الدبلوماسي عبئًا بسبب التوسع غير المبرر في عدد المبتعثين، وكان من الأجدر تقليص البعثات الدبلوماسية إلى النصف على الأقل، وإعادة تقييم مدى كفاءتها وضرورتها.
لا يمكن تجاهل واقع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، التي تتزايد يومًا بعد يوم في ظل غياب الرقابة الحكومية. كان لزامًا على المجلس وضع ضوابط حقيقية وعاجلة لضبط السوق وإنقاذ المواطن من جشع التجار وتلاعب الأسعار.
وما نشهده في الشوارع من ازدحام مروري خانق وفوضى في تنظيم السير، يدل على غياب رؤية شاملة في إدارة المدن، ويحتاج إلى تدخل عاجل بوضع ضوابط مرورية ومعالجات فعلية بعيداً عن الحلول الترقيعية.
إن الوطن والمواطن لا يحتاجان في هذه المرحلة إلى سباق في توزيع المناصب أو تعيين نواب للوزراء، بل بحاجة إلى ترتيب الأولويات وتقديم ما هو ضروري وملح. لقد آن الأوان لقيادة الدولة أن تعي أن الشرعية الحقيقية لا تأتي فقط من قرارات التعيين، بل من خدمة المواطن وتلبية احتياجاته
