الإثنين - 05 ديسمبر 2022 - الساعة 10:59 م
المؤامرة دولية على اليمن، وكل الشعب في الشمال والجنوب ضحية حرب عبثية تسير وفق مخطط غربي مدروس ليس في اليمن فقط ولكن في العراق وليبيا وسوريا .
الحوثيون هم جماعات جاءت من جبال مران أضعف من بيت العنكبوت، ولكن الجهات التي تدعمها هي الجهات نفسها التي تدعم الانتقالي والشرعية.
هذا واقعنا ولا يستطيع أحد إنكاره، إلا الأشخاص الذين ماعندهم رؤية وبعد سياسي، فهم لا يدركون ذلك، ولكن الحقيقة أن بلادنا دمرتها خطط دول خارجية دمرت البنية التحية ونشرت الرذيلة. والفساد قضى على كل ماهو جميل.
دول الغرب ذبحتنا من الوريد إلى الوريد، والذي يقول عكس ذلك فهو واهم، وبلدنا ساحة حرب لدول عظمى متصارعة على ثروات البلد ومواقعها الاستراتيجية. والذي يبتدع المفاوضات، والذي يشجع أطرافا لرفض المفاوضات، والذي يدعم بالسلاح والدعم اللوجستي بكل أنواعه، والذي يزرع الفتن؛ هم أنفسهم تلك الجهات، فعلى من يكذبون؟!.
السيناريو بدأ بعد الغزو الحوثي عفاشي عام 2015م للمحافظات الجنوبية، وبعد التصدي لهم من قبل القوات الجنوبية مسنودة بقوات من التحالف جواً وبراً وبحراً استطاع الجنوبيون تحرير المحافظات الجنوبية التي غزاها الحوثي، وبعدها سيطر الحوثي على كل المحافظات الشمالية واستشرى الفساد في كل مفاصل الدولة في الشمال والجنوب حتى أصبح الوطن من الدول المتقدمة ليس على صعيد تطور الدول بل في المراتب المتقدمة في انتشار الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة، وهذه الدرجة المتقدمة من الفساد تعود لأسباب أطماع خارجية، وهذا ليس غريباً؛ لأن أي دولة فيها حروب مصطنعة من قبل جهات خارجية فبكل تأكيد أن تلك الجهات الخارجية هدفها السيطرة على موارد ذلك الوطن وثرواته، وهو الحاصل في بلدنا، وأطماعهم بثرواتنا من نفط وغاز وثروات بحرية، والسيطرة على الشريط الساحلي على البحر الأحمر الممتد من باب المندب وحتى حدود السعودية شرقاً، وكذلك السيطرة على الشريط الساحلي الممتد من خليج عدن إلى المهرة. وتعمل تلك الجهات الخارجية على نشر الفساد في الحكومة لاسيما في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والتعليمية، وترك الوزارات دون رقيب ولا حسيب في غياب كامل للرقابة، وهذا يؤدي إلى نهب الإيرادات من قبل المسؤولين في جميع مفاصل الدولة، لكي تسهل للجهات الخارجية عملية سيطرتها وتمكينها على الوطن ونهب ثرواته النفطية والغازية والثروات البحرية.
ولا يمكننا هنا حصر حالات الفساد المالي والإداري في الوطن اليوم بشكل واسع، ولكن سنسعى في هذه السطور إلى تسليط الضوء على دور ظاهرة الفساد السياسي الإداري في تحجيم الاقتصاد الوطني بعد العام 2015، وعلى الرغم من أن للفساد جذوراً من قبل هذا التاريخ في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح؛ إلا أن وتيرة الفساد ازدادت أضعافاً بعد العام 2015 م ولأسباب عديدة. ونظراً لخطورتها وصعوبة التحكم فيها، فهذه الظاهرة ممتدة لا تحدها حدود ولا تمنعها فواصل، وطالت أركان الدولة كافة، ولم تسلم منها أياً من المؤسسات، ولم تفرق في امتدادها وتشعبها بين جميع مؤسسة الدولة.
وللحد من انتشار الفساد؛ لابد من تفعيل مبدا المحاسبة في النيابات والمحاكم، والبدء بخطوات تصحيحية. وعلى قيادات المجلس الأنتقالي استحداث دوائر إشرافية ورقابية في دواوين الوزارات لكون المجلس الانتقالي هو المسيطر على الأرض وأصبح القوة الضاربة في البلد.
سأل حكيم من هم خونة الوطن ؟
فأجاب هم المسؤولين من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم.
وأخيراً نسأل الله الأمن والأمان لوطننا الغالي والتنمية الشاملة في جميع المجالات.
