الجمعة - 21 أغسطس 2020 - الساعة 06:48 م
تزايدت ضحايا السيول في الفترة الأخيرة بشكل مخيف جراء غزارة الامطار.. وأصبح عدد الضحايا يقترب من عدد ضحايا فيروس كرونا على مستوى اليمن شماله وجنوبه للأسف الشديد. بالنسبة للفيروس فلا يرى بالعين المجردة، وبالتالي ستكون الإصابة به شيء حتمي، لكن السيول ممكن مشاهدتها ومعرفة طريقها فتجنب خطرها أمر ممكن. لكن ما الذي يجعل ضحايا السيول تتزايد؟ والمقصود هنا ليس الفيضانات الكبيرة غير المعتادة التي تسبب ضحايا واضرار في جميع انحاء العالم، بل السيول الاعتيادية التي تحدث ضحايا واضرار بسبب المغامرات وتخلي الدولة عن مهامها في تأمين حياة مواطنيها.
معالجة أخطار السيول من مسؤولية الدفاع المدني، ومن التجارب الرائدة للدولة في الجنوب في هذا المجال، هي إسناد مهمات الإنقاذ للوحدات العسكرية المنتشرة على طول وعرض جغرافيا الجنوب، التي تسخر كل آلياتها وامكانياتها للإنقاذ بما فيها استخدام الطيران عند الحاجة. على سبيل المثال محور العند كان يقوم بهذا الدور في الاودية المحيطة به مثل وادي تبن وسيلة بله... الخ .
حاليا الدولة ضعيفة أو ربما نقول دورها مفقود، بالرغم من امتلاكها وحدات عسكرية قادرة ليس على انتشال جثث الضحايا والسيارات المجروفة فحسب بل على منع هذه الحوادث من أساسها ،من خلال حضورها المباشر لتامين السيارات والمركبات من خطر السيول الجارفة ووضع حد لمغامرات السائقين الطائشين الذين يعرضون ركابهم للخطر. المؤمل على رجال الجيش والامن والدفاع المدني أن يكونوا القدوة في الالتزام بمعايير السلامة من خطر السيول حتى يقتدي بهم الآخرون، ومن المؤسف أن نشاهد السيول تجرف أرواح بشرية ومركبات في مناطق مختلفة من اليمن بسبب أخطاء بشرية وتقصيرات حكومية ، وأبرز ما شاهدناه جرف طقم عسكري بركابه بسبب مغامرات طائشة لاجتياز السيل فقط، وكذا جرف سيارة محملة فوق طاقتها المسموحة من الركاب- مختلة التوازن، لاسيما ومثل هذه الحمولة غير مسموح بها للحركة في الطرق المعبدة المستوية فما بالك ان تقاد في سيل جارف. إن تصرف كهذا لا يرضى به عقل ولا منطق، ولا تسمح به إرشادات المرود وإجراءات الدفاع المدني. فما الذي يفرق مع هذا السائق أو ذاك إن يتريث حتى ينتهي السيل ليمر في أمان ويسلم روحه وارواح ركابه من الموت. هذا الامر يتطلب حملة إعلامية وثقافية لتوعية الشباب من مخاطر السيول، ولا ضرر أن يتم تشريع ذلك بنصوص قانونية تعاقب السائقين الذين يتجاوزون إجراءات السلامة ويعرضون ركابهم ومركباتهم للخطر.
الدولة مسؤوليتها تأمين سلامة المواطنين، ويمكن استلهام ذلك من قول الخليفة عمر أبن الخطاب: لو ضلت ناقة طريقها في الشام لتعاقبت عليها يوم القيامة. إن تغاضي الدولة عن بناء مساكن دائمة وإقامة مخيمات مؤقتة للنازحين في الاودية ومجاري السيول، غير آبهة لما يترتب على ذلك من أضرار بشرية ومادية، تعد جريمة تتحمل مسؤوليتها بدرجة رئيسية الدولة ذاتها. وما نشاهده من محاولات انقاذ أرواح يشكر عليها ، فأغلبها تتم بجهود فردية ومبادرات ذاتية من المواطنين أنفسهم دون تدخل الدولة. مناشدتنا للسلطات المحلية وهيئات المجلس الانتقالي في الجنوب بتفعيل إجراءات السلامة من إخطار السيول للحد من الخسائر البشرية والمادية التي تذهب سنوياً عبثاً بسبب تقصير المسؤولين ومغامرات الطائشين. ونقترح في المقام الأول النظر في تدريب فرق غواصة متخصصة لإنقاذ غرقى السيول في كل الوحدات العسكرية والأمنية في الجنوب وتزويدها بكل الوسائل والمعدات اللازمة للإنقاذ.
والله من وراء القصد.
