الخميس - 18 أبريل 2019 - الساعة 10:59 م بتوقيت عدن ،،،
تقرير/ منير النقيب
حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن من سياسة دعم السلع وتأثيرها على الاقتصاد.
وقالوا، في أحاديث متفرقة مع "4 مايو"، إنها تشرعن الفساد، وتنهب أموال الشعب وتمنحها للأغنياء على حساب الفقراء.
ويقوم البنك المركزي بعدن بمنح الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وهي (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام)، بسعر تفضيلي ينقص عن سعر السوق الموازي بنحو 100 ريال، وأضاف البنك المركزي أخيراً تغطية المشتقات النفطية، ومادة الدقيق.
ووفقاً لآلية الاعتمادات المستندية، يقوم التجار بفتح اعتمادات مستندية بالريال اليمني لدى البنوك المحلية، والبنوك بدورها تصارفها في البنك المركزي بالدولار وبسعر تفضيلي، لتغطية حسابات التجار المستوردين للسلع الأساسية.
- احتكار الشركات
ويحتكر القلة في القطاع الخاص استيراد الحبوب والسكر وبعض السلع الغذائية الأخرى مثل زيوت الطبخ والحليب المجفف، وهي السلعة الغذائية الأهم، بحيث يقتصر استيرادها على شركات تجارية محددة.
وبلغ إجمالي السحوبات من الوديعة السعودية 866 مليون دولار حتى 8 من أبريل وفقاً لبيانات البنك المركزي، لتتراجع قيمة الوديعة من ملياري دولار إلى مليار و134 مليون دولار.
وانتهج البنك المركزي سياسة الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية منذ يوليو الماضي، وفي عملية حسابية مبسطة، فإن 866 مليون دولار بالأسعار التفضيلية، التي منحها البنك المركزي للتجار خلال السبعة الأشهر الماضية، تساوي 390 مليار ريال.
- 86 ملياراً للتجار
كما بلغت عوائد البنك المركزي اليمني في عدن، من مبيعات الوديعة السعودية نحو 390 مليار ريال، خلال السبعة الأشهر الماضية، إضافة إلى 86 ملياراً و600 مليون ريال ذهبت للتجار فوارق السعر التفضيلي عن سعر التعاملات المصرفية السوقية.
ويساوي قيمة المبلغ الذي تم سحبه من الوديعة السعودية بسعر السوق الموازي نحو 476 ملياراً و300 مليون ريال، بينما بلغت الفوارق بين السعر التفضيلي المنخفض الممنوح للتجار عن سعر السوق مائة ريال، وقدرت فوارق الأسعار 86 ملياراً و600 مليون ريال تذهب للتجار ولا يستفيد منها الشعب في ظل غياب أجهزة الدولة الرقابية عن أسعار شراء التجار وبيع السلع في السوق المحلية.
ومن المتوقع أن تزداد ضغوط السحب من الوديعة السعودية المتبقية مليار و134 مليون دولار خلال الأشهر القادمة، مع دخول مادة الدقيق، والمشتقات النفطية، وهو ما يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، من تَسيِيل الوديعة السعودية، لكن خبراء ماليين يرون أن البنك المركزي اليمني سيقع في مأزق بعد نفاد الوديعة السعودية، إذا لم يجد موارد جديدة تعزز احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية الدولار.
ووفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزي السابق، صرفت عوائد الوديعة السعودية، مرتبات للمتقاعدين وموظفي الدولة، إلا أن خبراء ماليين ينتقدون دولة هادي لعدم إعلان قوائم ميزان المدفوعات للبلاد، خلال الفترة الماضية، حتى يعرف الشعب أمواله أين تصرف.
- عودة معياد
بعد أحداث 2011، وتسليم الرئيس السابق صالح السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي، إبان ما عُرف وقتها بثورات الربيع العربي، غاب معياد عن المشهد كليًا، قبل أن يصدر لاحقًا قراراً رئاسيًا من الرئيس هادي بإقالته من منصبه؛ بسبب ما قيل حينها عمليات فساد وغسيل أموال يمارسها معياد في المؤسسة الاقتصادية.
ويُعد معياد أحد المقربين من الرئيس الراحل "صالح" الذي كلفه بمهام اقتصادية نجح في أغلبها لا سيما في بنك التسليف الزراعي اليمني، بينما تدور حوله الكثير من الأعمال المتعلقة بالفساد المالي.
وتفيد المعلومات أن معياد يعتبر من المقربين من جلال نجل الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي والذي تدور حوله الكثير من شبهات الفساد.
وعاد حافظ معياد، إلى الواجهة مجددًا بقرار رئاسي قضى بتعيينه محافظًا للبنك المركزي خلفًا لمحمد زمام، الذي ظل في منصبه نحو عام واحد فقط.
ويعتبر هذا المنصب الجديد لمعياد هو الثاني له في غضون ثمانية أشهر فقط، إذ تم تعيينه في أغسطس من العام الماضي، مستشارًا للرئيس اليمني للشؤون الاقتصادية، ورئيسًا للجنة الاقتصادية التي أنشأها الرئيس اليمني للوقوف أمام التدهور الاقتصادي والانهيار المستمر للعملة المحلية.
- ماضٍ ملطخ بالفساد
والجدير ذكره أن الرئيس اليمني تجاهل ماضي معياد الملطخ بالفساد منذ عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، حيث غاب حافظ معياد عن المشهد اليمني لعدة أعوام تحديدا منذ تولي هادي رئاسة البلاد، حتى نسى اليمنيون اسمه، قبل أن يعود ذكره لاحقًا وتحديدًا في العام 2017، عندما تم إلقاء القبض عليه في مطار العاصمة الأردنية عمان وبحوزته ملايين الدولارات، في واقعة ظلت حيثياتها وأسبابها غامضة.
- خلافات تقاسم التركة
ومنذ تعيين معياد رئيسًا للجنة الاقتصادية في 2018، لم تكن علاقته على ما يرام بمحافظ البنك المركزي محمد زمام، بسبب خلافات شديدة تتعلق بصفقات فساد مهولة اشترك فيها عصابات الفساد القائمون تحت جناح حكومة الشرعية، حيث كشفت مصادر أن حافظ معياد ومن خلال منصبة على رأس اللجنة الاقتصادية كان ضمن مافيا الفساد في إطار البنك المركزي ووزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى نشوب خلاف بينة مع محافظ البنك السابق زمام على طريقة تقاسم التركة وصفقات النهب، ما أسفر عن قيام حافظ معياد بالتعاون مع لوبي خطير والتخطيط لإطاحة زمام، وعمل على كشف الأوراق وفضح ممارسات محافظ البنك بشكل ضمني في كثير من منشوراته وتغريداته على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي يناير 2019، طفت تلك الخلافات بين معياد وزمام إلى السطح، عندما قام الأول بنشر كشوفات تتضمن فوارق أسعار الصرف في السوق المحلية وتلك السائدة في المعاملات الرسمية للبنك المركزي، التي نفذها البنك خلال شهر واحد فقط والتي بلغت نحو 9 مليارات ريال.
وهو الأمر الذي مثّل فضيحة جديدة للحكومة الشرعية التي يتهمها قطاع واسع من اليمنيين بالفساد والفشل في إدارة المحافظات المحررة بالبلاد.
تلك الفضيحة أدت إلى استدعاء محمد زمام إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث الرئاسة والحكومة اليمنية تتواجد، وتحديدًا مطلع شهر فبراير الماضي، وظل فيها منذ ذلك الحين حتى تمت إقالته من منصبه.
- صفقة فساد جديدة
وأعلن البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي عن آلية جديدة موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط، في خطوة تهدف كما يبدو إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن هذا الإعلان هو مدخل جديد لتمرير صفقات فساد كبيرة وبصفة رسمية، من خلال إشراك أكبر شركة العيسي الذي يعد أكبر محتكر للنفط، كما يعتبر من أبرز الجهات المتسببة في تدهور اقتصاد البلد.
وأشار اقتصاديون إلى أن البنك المركزي اليمني لم يفصح عن بنود وتفاصيل الآلية الجديدة، رغم أنه لا توجد شركات تجارية ومستوردين للمشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة "الشرعية"، سوى شركة واحدة هي شركة "عرب جلف" المملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، والذي صدر قرارًا بتعيينه نائباً لمدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للشئون الاقتصادية.
- فشل سياسات البنك
واعتبر خبراء ماليين أن استمرار تهاوي الريال يدل على فشل سياسات البنك المركزي التي وصفها بـ"العقيمة"، وأنها تعتمد آليات تشجع الفساد.
وقالوا: "إن إعلان البنك المركزي عن استئناف تمويل السلع الأساسية، وما يقوم به من تدخّل عبر آلية تمويل الاستيراد، هو العودة إلى سياسات الدعم وآلياتها الفاسدة التي تهدر المال العام ولا تصل إلى المستحقين".
وأضافوا: "إن الوديعة السعودية محدودة في حجمها قياسا بما هو مطلوب، والمدة الزمنية لاستعادتها قصيرة، إن كان هناك مجالًا لإعادتها ".
وأكدوا أن الوديعة لن تصمد طويلا أمام متطلباتنا ونفقاتنا الحتمية من العملات الأجنبية، وسيصبح البنك المركزي مكشوفاً وعاجزاً عن أي فعل إذا لم يعمل على تحسين إدارته للوديعة واستخدامها في تهدئة السوق وتعزير الثقة بالبنك المركزي.
ويعتمد المركزي على الوديعة السعودية، حيث أعلن البنك العام الماضي، عن استئناف تمويل واردات البلاد من السلع الأساسية (القمح والأرز والسكر)، في يونيو/حزيران الماضي، لكن البنك لم يبدأ عملياً حتى الآن، ولقيت سياساته بشأن تمويل الاستيراد انتقادات واسعة، باعتبارها تفتح الباب للفساد.
- 19 مليار دولار
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي خلال المؤتمر الصحفي الإنساني السعودي الإماراتي لدعم اليمن مطلع الشهر الجاري: "إن السعودية والإمارات قدمتا إلى اليمن مساعدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار".
وفي السياق كانت السعودية والإمارات، قد تعهدت مؤخرا بتقديم مساعدات إلى اليمن خلال شهر رمضان، وفق ما ذكرت ريم الهاشمي.
وقالت الهاشمي: "إن الدولتين تعهدتا بتقديم مساعدات إلى هذه الدولة بقيمة 200 مليون دولار، خلال شهر رمضان القادم".
