4 مايو/ تقرير/ مريم بارحمة
في عمق الصحراء الحضرمية، عند بوابة الجنوب نحو المملكة العربية السعودية، يقف منفذ الوديعة شاهداً على واحدة من أكبر قضايا النهب والحرمان في التاريخ الحديث لحضرموت.
منفذ يفترض أن يكون شريان حياةٍ اقتصاديًّا لأبناء الأرض، لكنه تحوّل إلى منجم ذهب بيد المتنفذين من قوى الشمال، وعلى رأسهم هاشم الأحمر، الذي أحكم قبضته على المنفذ وحوّله إلى مصدر ثراءٍ فاحشٍ، فيما يعيش أبناء حضرموت بلا كهرباء ولا مرتبات ولا خدمات.
لم يعد ما يجري هناك مجرد فساد إداري أو مالي، بل احتلال فعلي لسيادة حضرموت ونهب ممنهج لمواردها، في مشهدٍ يُعدّ نقطة سوداء في تاريخ المحافظة، ووصمة عار على كل من يصمت أمام استمرار هذا الواقع المرير.
إنها قضية تتجاوز الأرقام إلى الكرامة والحقوق، وتفتح الباب واسعًا أمام المطالبة الشعبية بتحرير وادي وصحراء حضرموت من النفوذ الشمالي، وتسليم منفذ الوديعة لإدارة حضرمية خالصة تضمن الشفافية وعدالة التوزيع.
هذا الواقع المأساوي لم يعد خافياً على أحد، إذ أصبح منفذ الوديعة نقطة سوداء في تاريخ حضرموت، تمثل عنواناً صارخاً لسياسات الإقصاء والنهب والاحتلال التي تمارسها القوى الشمالية منذ عقود، وهو ما يدفع اليوم بقوة باتجاه المطالبة بتحرير الوادي والصحراء وتسليم المنفذ لإدارة حضرمية خالصة تضمن الشفافية وعدالة توزيع الموارد.
-سيطرة ممنهجة وحرمان مقصود
تعود جذور الأزمة إلى السيطرة المطلقة التي فرضها هاشم الأحمر على منفذ الوديعة منذ سنوات، مستغلاً سلطاته العسكرية في المنطقة العسكرية الأولى. هذه السيطرة لم تقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل شملت كامل الموارد المالية الضخمة التي يجنيها المنفذ من حركة التجارة البرية اليومية بين اليمن والسعودية، والتي تُقدّر بمليارات الريالات.
في المقابل، تُحرم حضرموت من أبسط حقوقها، فلا الكهرباء تعمل بشكل منتظم، ولا المرتبات تُدفع بانتظام، ولا المشاريع الخدمية ترى النور. إنها سياسة تجويع ممنهجة تهدف إلى إبقاء حضرموت رهينة لقوى النفوذ الشمالية، وإضعاف قدرتها على إدارة مواردها بشكل مستقل.
-الوديعة نقطة سوداء يجب إنهاؤها
إن استمرار هذا الوضع الشاذ في منفذ الوديعة يمثل إهانة لكرامة حضرموت بأكملها، ووصمة عار في تاريخها الإداري والسيادي. لا يمكن القبول بأن يبقى أهم منفذ تجاري في الجنوب خارج سيطرة أبناء الأرض، وأن تُنهب موارده بينما يعيش السكان في معاناة يومية.
إن إنهاء هذه المهزلة لم يعد مطلباً سياسياً فحسب، بل واجب وطني وأخلاقي، فالسكوت عن النهب المنظم هو تواطؤ ضد مستقبل حضرموت والجنوب.
-مطالبة بفتح تحقيق في محاولة اغتيال عامر بن حبيش الصيعري
في سياق مرتبط بسياسات القمع والهيمنة، تبرز قضية محاولة اغتيال الناشط الحضري عامر بن حبيش الصيعري، الذي يُعد من أبرز الأصوات المنادية بتحرير منفذ الوديعة ووقف نهب موارده. إن هذه الجريمة الغادرة لا يمكن فصلها عن الصراع القائم حول النفوذ في الوادي والصحراء.
وعليه، يطالب أبناء حضرموت والجنوب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المتورطين أياً كانت مواقعهم، باعتبار ذلك اختباراً حقيقياً لمصداقية الجهات الأمنية والقضائية.
-الحرمان الممنهج وجه آخر لانتهاكات حقوق الإنسان
إن السيطرة العسكرية الشمالية على وادي وصحراء حضرموت لم تقتصر على نهب الثروات، بل امتدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاعتقالات التعسفية، والملاحقات، والتضييق على النشطاء والإعلاميين، فضلاً عن تهميش الكوادر الحضرمية وإقصائها من المناصب الإدارية والعسكرية.
هذا الواقع يمثل خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعوب في إدارة شؤونها ومواردها. فالوجود العسكري الشمالي في الوادي والصحراء هو احتلال غير مشروع بكل المقاييس، يستند إلى القوة والإكراه لا إلى الشرعية أو القبول الشعبي.
-مليارات منهوبة وكهرباء مطفأة
تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن منفذ الوديعة يدر يومياً مليارات الريالات من عائدات الجمارك والضرائب ورسوم النقل والتأمين. إلا أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة في العاصمة عدن، بل تذهب إلى حسابات غير رسمية تخضع لنفوذ هاشم الأحمر وشبكته المالية.
هذه الموارد، لو أُحسن استغلالها، كانت كفيلة بتشغيل محطات الكهرباء في حضرموت ودفع مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة. إلا أن سياسة التهميش والنهب المستمر جعلت حضرموت تدفع ثمن صبرها وثقتها الزائدة في وعود القوى الشمالية.
-منفذ الوديعة شريان استراتيجي للتنمية
لا يختلف اثنان على أن منفذ الوديعة يمثل المنفذ التجاري الأكثر أهمية في الجنوب واليمن ككل، إذ تمر عبره معظم البضائع والمواد الأساسية القادمة من المملكة. لذا فإن تحويل هذا المنفذ إلى إدارة حضرمية خالصة سيعني نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي، ويضمن الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.
إدارة حضرمية للميناء ستعيد الاعتبار لمفهوم الحوكمة الرشيدة، وستشكل نقطة انطلاق للتنمية المستقبلية في حضرموت والجنوب عامة، خصوصاً مع وجود كوادر اقتصادية وإدارية قادرة على إدارة الموارد بفعالية.
-التحرير مطلب لا رجعة عنه
تتفق كافة القوى الحضرمية والجنوبية اليوم على أن تحرير وادي وصحراء حضرموت من النفوذ الشمالي أصبح مطلباً لا تراجع عنه. فلا تنمية ولا أمن ولا كرامة دون إنهاء الوجود العسكري غير المشروع للمنطقة العسكرية الأولى، التي تحولت إلى أداة لحماية مصالح المتنفذين بدلاً من حماية المواطنين.
إن أبناء حضرموت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على استعادة قرارهم السيادي وتسليم المهام الأمنية والعسكرية إلى قوات النخبة الحضرمية التي أثبتت كفاءتها في مكافحة الإرهاب وحماية المواطنين.
-النخبة الحضرمية خيار أمني موثوق
قوات النخبة الحضرمية هي رمز الأمان والانضباط والولاء للأرض، وقد أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على حفظ الأمن في ساحل حضرموت ومكافحة التنظيمات الإرهابية. ولهذا، فإن إحلالها محل قوات المنطقة العسكرية الأولى هو الخطوة الطبيعية والمنطقية لضمان استقرار الوادي والصحراء.
إن أبناء حضرموت يثقون بأن أمنهم لن يُصان إلا بيد أبنائهم، وأن أمن منفذ الوديعة التجاري جزء لا يتجزأ من أمن الجنوب كله.
-تهديد للأمن القومي الجنوبي
إن استمرار السيطرة الشمالية على منفذ الوديعة لا يهدد فقط اقتصاد حضرموت، بل يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي الجنوبي. فالمنافذ الحدودية، حين تكون تحت سلطة معادية، تصبح ممرًا للتهريب وتمويل الجماعات المتطرفة، وهو ما يشكل تهديدًا وجوديًا للمصالح الوطنية الجنوبية.
لذلك فإن تأمين المنفذ بشكل كامل من قبل قوات حضرمية خالصة أصبح ضرورة استراتيجية لا يمكن تأجيلها.
-حضرموت لن تُنهب بعد اليوم
إن أبناء حضرموت، بكل مكوناتهم القبلية والسياسية والمدنية، أجمعوا اليوم على موقف واحد:
رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى وتسليم منفذ الوديعة للنخبة الحضرمية.
إنها لحظة تاريخية فاصلة بين عهد النهب والفساد، وعهد السيادة والكرامة.
لن يُسمح بعد اليوم بأن يبقى منفذ الوديعة تحت قبضة قوى الاحتلال الشمالي.
فحضرموت التي أنجبت رجالها الشجعان، قادرة على حماية أرضها، وصون مواردها، وبناء مستقبلها بيد أبنائها الأحرار.
