ذكرت مصادر صحفية نقلا عن أكثر من خمسة مصادر في البنك المركزي بالعاصمة عدن أمس إن هناك محاولات من قبل إدارة البنك العليا لحرق أرشيف البنك المركزي، للتخلص من سجلات عمليات محددة.
وقالت المصادر إن الإدارة تقوم حالياً بتجميع ونقل أرشيف البنك المركزي في عدن، والموجود في الدور الأرضي، إلى غرفة موجودة على سطح مبنى البنك، وذلك على ما يبدو في محاولة لإحراق الأرشيف الخاص بالعمليات التي تمت منذ نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن، خلال الفترة (2017م – 2020م). بحسب "الايام" العدنية.
وتأتي هذه المعلومات بعد أنباء عن إجراءات سوف تتخذها السلطات السعودية في بداية الشهر القادم من خلال عمليات مراجعة وتحقيق في كل عمليات البنك المركزي، خصوصاً تلك المتعلقة بالوديعة السعودية والتي استنزفت خلال فترة لم تتعدَّ سنة واحدة.
وتدور شبهات حول عملية استنزاف منظمة لتلك الوديعة والتي أودعت خلال العام 2018م بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي، بهدف تغطية اعتمادات التجار لعمليات الاستيراد وخاصة السلع الأساسية، إلا أنه، وبحسب مصادر خاصة، فإن حكومة المملكة العربية السعودية قد رفضت تقديم أي دعم اقتصادي ومالي للبنك المركزي في عدن، وذلك بسبب شبهات فساد ومضاربة بالعملة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حالة التدهور التي يعيشها الريال اليمني في المحافظات المحررة منذ يناير 2020م حتى يومنا الحاضر.
وكان عدد من الموظفين في البنك المركزي اليمني– عدن قد أبدوا تخوفاً خلال اليومين الماضيين من حالة الاستنفار التي تعيشها إدارة البنك وقيامها بنقل كل أرشيف البنك من الدور الأرضي إلى غرفة في سطح البنك المركزي في عدن قبل اكتشافهم قيام الإدارة بعملية إحراق بعض المستندات والوثائق، بهدف إخفاء كل العمليات المشبوهة التي تمت خلال الفترة الماضية.
وبحسب موظفين في البنك المركزي، فإن السماح بالوصول إلى الأرشيف محصور في المحافظ ونائبه ومدير عام الحسابات المركزي، والأخير هو المسؤول المباشر على الأرشيف أمامهم.
