ترحيب مجتمعي واسع بالحملة الأمنية لضبط الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة

مواطنون: نتمنى أن تستمر الحملة لحماية أنفسنا ومدينتنا.
-نحتاج إلى حملة لمنع حمل السلاح بشكل نهائي.

أيام صعبة تعيشها العاصمة الجنوبية عدن، خاصة بعد الحرب 2015م، فهناك عدد من الظواهر التي نشأت ولم تكن تعرفها المدينة من قبل، أهمها ظاهرة حمل السلاح وانتشاره بين أوساط الشباب والمواطنين في الشوارع والأماكن العامة والأسواق بشكل مريب، وظاهرة ازياد الدراجات النارية في معظم مناطق ومديريات محافظة عدن وبأعداد هائلة وغير مسبوقة، والأبشع من كل ذلك هو أنها غير مرقمة وأغلب عمليات الاغتيال التي تحدث كان سببها أشخاص يركبون دراجات نارية ويهربون فور ارتكابهم الجريمة.
ظهرت أيضا باصات وسيارات غير مرقمة ولا تحمل أي ترخيص، وكل ذلك بسبب الانفلات الأمني الذي حصل بعد الحرب وغياب دور الرقابة والمحاسبة لكل مخالف أو غير حامل لرخصة أو رقم للمركبة، مما دفع عددًا كبيرًا ممن يشترون سيارات أو باصات يتجولون دون حسيب أو رقيب، وأصبحوا في تزايد خلال السنوات التي تلت الحرب لهذه اللحظة.
ولكن مع تزايد معدل الجريمة بعدن والإحصائيات المخيفة لعدد الذين تم اغتيالهم وقتلهم، خاصة العسكريين وأئمة المساجد والشباب خلال الأيام الماضية، حيث وصل معدل الاغتيال لـ3 حالات في اليوم الواحد فقط، مما خلق جدلًا بين أوساط المواطنين الذين طالبوا الجهات الأمنية بسرعة التدخل واتخاذ تدابير أمنية لحمايتهم وتأمين المدينة التي أصبحت محاطة بالموت.

حملة أمنية ضد الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة

بعد الجدل الحاصل والانتقادات التي وجهت لإدارة أمن عدن، خاصة بعد الجرائم الأخيرة والتي نُفِذت بدراجات نارية، قررت جهات الأمن التدخل، وتجسد ذلك من خلال حملة أمنية واسعة شملت مختلف المديريات شملت الدراجات النارية غير المرقمة، وتم احتجازها في إدارات الأمن ولم يتم تسليمها لأصحابها إلا في حال تم ترقيمها وعمل الإجراءات اللازمة للترخيص.
هذا أيضا حال الباصات والمركبات التي لا تحمل لوحة أرقام، والتي أصبحت ظاهرة في عدن، وهذا ما يفسر ازدياد عدد الباصات بعدن في الشوارع والتي تتسبب بشكل مباشر في الازدحام المروري الحاصل في المدينة.
الحملة لاقت قبولاً واسعاً وترحيبًا من قبل المواطنين الذين اعتبروا ذلك نوعًا من الضبط والرقابة والتشديد الأمني الذي تحتاجه عدن خلال هذه الفترة، ويتمنون أن تبقى وتستمر لحماية أنفسهم ومدينتهم.

خطوة كان لا بد منها

هذا الإجراء الذي اتخذه الحزام الأمني وإدارة الأمن في العاصمة الجنوبية عدن كان لا بد منه منذ فترة طويلة، فعمليات الاغتيال التي حصلت في عدن كان السبب الأول فيها هو الدراجات النارية، فكل من قام بها كانوا يستخدمونها أثناء تنفيذ عمليتهم، ولا يتوقف الأمر هنا فقط، بل المخالفات الكثيرة والزحام في الشوارع والطرقات وعندما نشاهد ذلك نعرف أن الدراجات النارية جزءًا من المشكلة، فهي تدخل في أماكن ضيقة، بل تتسبب في الازدحام وعدم قدرة المواطنين على السير مع الخوف منها خاصة بعد حوادث القتل الأخيرة.
وقال مواطنون بعدن لـ"4 مايو": "نلاحظ أن ظاهرة الدراجات النارية أصبحت موضة للتباهي بين الشباب، وكثيرة هي الحوادث التي تحصل لهم والتي تسببت في قتل البعض بسبب السرعة الجنونية في الشوارع أو ركوب أكثر من 4 أشخاص في الدراجة الواحدة".
وأضافوا: "كل ذلك يضاف له أن هذه الدراجات غير مرقمة، بمعنى أن صاحبها لا توجد لديه أي بيانات، وهذا ما يفسر زيادة القتل عن طريقها وعدم معرفة من القاتل أو تمكن الأمن من الوصول إليه".
وتابعوا: "لذلك كان لا بد من تحرك الجهات الأمنية والقيام بهذه الحملة الشاملة والتي ستجعل كل ملاك الدراجات النارية يعيدون حساباتهم والحصول على ترخيص ورقم لأي دراجة من أجل معرفة صاحبها في أسرع وقت في حال حدثت جريمة أو حادث أو أي شيء آخر".

نجاح هذه الحملة يمهّد الطريق لحملة تستهدف حمل السلاح

خلال الفترة الماضية أصبحت ظاهرة حمل السلاح هي الأكثر خطورة على المجتمع، فهي التي فتحت الباب لظهور القتلة والمجرمين والبلاطجة والمستقوين به على الضعفاء والمواطنين.
وهذا ما جعل القتل أسهل وسيلة للحصول على ما يريده حامل السلاح، أو الانتقام من أي شخص يريد أن يتخلص منه، أو من يريد الاحتفال بعرس أو مناسبة ولا يدرك خطورة الرصاص العشوائي والإزعاج الذي يسببه في المنطقة.
كل ذلك وأكثر يفسره الوضع الحاصل الآن في عدن جراء التمادي في ظاهرة حمل السلاح والسكوت عنها من قبل الجهات المعنية التي لم تتمكن من ضبط المتسببين بالاغتيالات أو إمساك القاتل بعد أن قام بجريمته.
حاليا حملة سحب الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة ونجاحها خلال هذا الأسبوع مهد الطريق للقيام بحملة قوية أخرى هي منع حمل السلاح والذي صرحت به إدارة الأمن وطلبت من المواطنين التعاون معها للنجاح وللحفاظ على أمن المدينة.

حملة لمنع حمل السلاح

سكان في العاصمة عدن قالوا: "لا يهم أن تحدث حملة فكثيرة هي الحملات التي قامت في عدن ولكن المهم استمراريتها".
وأضافوا لـ"4 مايو": "نعاني في عدن من ظاهرة حمل السلاح التي أصبحت مخيفة، نجد القتل في كل مكان ولأتفه الأسباب بسبب السلاح الذي يحمله الكل في الشارع دون أن يتم سحبه أو محاسبة من يحمله، وصرنا نخاف أن تحدث مشكلة أو عرسًا أو حتى أي مناسبة بسبب الرصاص أو العراك الذي قد ينتهي بجريمة قتل بالسلاح أو الاستقواء على الضعفاء فقط لأنهم لا يحملون أي سلاح يدافعون به عن أنفسهم".
وتابعوا: "نحتاج إلى حملة لمنع حمل السلاح منعاً باتًا في عدن ومعاقبة كل من يحمله ويقلق سكينة المدينة. الحملة التي استهدفت الدراجات النارية والمركبات – خصوصا الباصات - غير المرقمة رحّبنا بها وسنتعاون مع الأمن من أجل إنجاحها، لكن المهم هو أن تستمر أكبر وقت ممكن، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها".
واستطردوا: "أصبحنا نسمع عن الجرائم وكأنها أشياء عادية جدا تحدث كل يوم وفي أوقات مختلفة، حتى في وضح النهار، غياب دور الأمن والقضاء عمّق المشكلة، والتآمرات على عدن من قبل أحزاب أو أشخاص لعب دورًا في انتشار القتل والاغتيالات والاشتباكات المتكررة؛ لذلك يتطلب ذلك تدخّل الأمن في ضبط هذه الفوضى وتنظيم الأمور حتى يتم الحفاظ على سلامة المواطنين وأمن عدن". في إشارة منهم إلى حزب الإصلاح الذي يسيطر على حكومة الشرعية اليمنية.
ويؤمّل المواطنون في عدن أن تلقى هذه الحملات صدىً كبيرًا ونجاحًا واستمرارية، وأن يؤدي الأمن دوره الحقيقي وتعاد له هيبته التي افتقدها خلال السنوات الماضية، وأن يتم القضاء على كل الظواهر السلبية والمظاهر التي تسيء لعدن وللمواطنين فيها.