السبت - 22 نوفمبر 2025 - الساعة 04:02 م
من أبرز الإشكاليات التي صاحبت تحركات المبعوث الأممي غياب الشفافية في التواصل مع الأطراف الفاعلة فعليًا على الأرض، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي.
فحتى اللحظة، لم يقدّم المبعوث نسخة مكتملة من خارطة الطريق المعدلة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولم يعرض تفاصيلها عبر قنوات مؤسسية واضحة، بل اكتفى بجولات عامة ولقاءات بروتوكولية لا تحمل مضمونًا تفاوضيًّا فعليًا، وهذا تسبب بأزمة الشفافية السياسية في خارطة الطريق الأممية.
هذا الأسلوب خلق انطباعًا واسعًا بأن المبعوث يتعامل مع المجلس الانتقالي باعتباره «طرفًا ثانويًا» بينما هو في الواقع يمثل إرادة محافظات الجنوب ويدعم حق المديريات المحررة ويعتبر الجهة الأساسية التي تسيطر على الأرض وتدير مؤسسات الجنوب.
تجاهل طرف يمتلك شرعية شعبية وقوة عسكرية وإدارة فعلية يضعف أي مسار سلام ويخلق فجوة ثقة مبكرة في «خارطة» لم تُناقَش علنًا ومباشرة مع جميع الأطراف.
تتضمن المبادرات الأممية الأخيرة بنودًا تُفسَّر على أنها تعطي الحوثيين مكاسب جوهرية قبل أي التزامات مقابلة ويأتي ذلك بطرق غير مباشرة، أهمها الامتيازات السياسية دون مقابل عملي و وعود بدفع الرواتب وفق سجلات الحوثيين وتسهيلات اقتصادية دون ربطها بخطوات سياسية أو أمنية، هذه المقاربة تُعيد إنتاج خطيئة اتفاق ستوكهولم، حين حصل الحوثيين على اعتراف دولي ضمني دون أن يسلّم الحديدة أو ينفذ التزاماته.
وبالتالي، فإن طريقة المبعوث الحالية توحي فعليًا بأنه يمنح الحوثيين أفضلية بدون ضمانات واضحة، مما يضع التسوية في مسار غير متوازن.
هذا لا يعني انحيازًا سياسيًا مباشرًا، لكنه يشكّل انحيازًا وظيفيًا ينتج عن رغبة الأمم المتحدة في الحفاظ على «طرف واحد مسيطر» بالحديد والنار لضمان استقرار هش، حتى لو كان ذلك على حساب بقية القوى، أو أضعاف قوى على اخرى.
