السبت - 13 سبتمبر 2025 - الساعة 04:36 م
لم تكن قرارات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي الأخيرة مجرد تغييرات إدارية روتينية، بل مثلت تحولاً استراتيجياً في مسار إدارة الجنوب وتثبيت دعائم مشروعه الوطني. فقد شملت هذه القرارات تعيين قيادات جديدة في الوزارات والمحافظات، وجاءت ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، وضمان حضور الكفاءات القادرة على الاستجابة للتحديات المتصاعدة.
ردود الفعل الواسعة التي رافقت هذه القرارات لم تكن مفاجئة، بل عكست حجم الترقب الشعبي لمثل هذه الخطوات. فقد صدرت بيانات تأييد من معظم القوى السياسية والاجتماعية، كما عبرت النقابات ومنظمات المجتمع المدني عن ارتياحها لهذه القرارات، معتبرة أنها تعيد الثقة بمؤسسات الدولة وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي.
-أبعاد القرار
أول ما يلفت النظر في هذه القرارات هو أنها تمثل بداية فعلية لمرحلة إعادة هيكلة الإدارة المحلية والمركزية على أسس الكفاءة والانتماء الوطني. فاختيار قيادات شابة وكفاءات مشهود لها بالنزاهة والخبرة يعكس توجه القيادة السياسية نحو تجديد الدماء في مفاصل المؤسسات الحكومية وإحداث نقلة نوعية في الأداء الإداري والخدمي.
ـدلالات التوقيت
جاءت القرارات في لحظة حساسة تشهد فيها الساحة الجنوبية تحديات أمنية واقتصادية وخدمية متراكمة، الأمر الذي يضفي عليها بعداً سياسياً واضحاً. فهي رسالة حاسمة بأن القيادة الجنوبية لا تنشغل فقط بالملفات العسكرية والسياسية، بل تضع في أولوياتها تحسين حياة المواطن وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات.
ـانعكاسات متوقعة
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في:
رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع وتيرة الإصلاح الإداري.
تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية واستعادة هيبتها.
خلق بيئة عمل جديدة تتيح للكوادر الشابة والمهنية أداء دورها بكفاءة.
دعم الاستقرار السياسي من خلال توسيع قاعدة المشاركة والتمثيل.
متابعة ومساءلة.. ضمان لنجاح الخطوة
على الرغم من الزخم الشعبي والسياسي الذي رافق هذه القرارات، يبقى التحدي الأكبر في متابعة تنفيذها على أرض الواقع. فنجاح أي عملية إصلاح يرتبط بوجود آليات رقابة فعالة ومؤشرات أداء واضحة تقيس مدى التقدم المحقق. ومن الضروري أن تظل القيادة الجنوبية على تواصل دائم مع الشارع، وأن تضع معايير للمساءلة والمحاسبة حتى لا تتحول القرارات إلى مجرد تغييرات شكلية.
إن الجنوب اليوم أمام فرصة تاريخية لترسيخ مبدأ الإدارة الرشيدة، وتحويل الإرادة الشعبية إلى إنجازات عملية. فالتاريخ سيحكم على هذه القرارات ليس بما حملته من أسماء، بل بما حققته من نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
