الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - الساعة 09:05 م
إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن تُعد خطوات ممتازة تخدم الوطن والمواطن، لكنها بحاجة إلى فتح باب المنافسة أمام الراغبين في استيراد المنتجات والبضائع من الخارج. فعملية الاستيراد لها أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للسوق وجمهور المستهلكين، وتسهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب احترام قوانين الاستيراد ومكافحة الفساد.
إن فتح باب المنافسة بين المستوردين يؤدي إلى النتائج التالية:
1. كسر الاحتكار وهيمنة الشركات الكبرى على السوق المحلي.
2. خفض أسعار البضائع نتيجة للتنافس بين الموردين على تقديم الأفضل بأقل تكلفة.
3. تحسين جودة المنتجات من خلال التنافس على معايير الجودة للبضائع المستوردة.
4. تنوع المنتجات بتنوع مصادرها، مما يمنح المستهلك خيارات متعددة تتناسب مع قدرته الشرائية.
5. زيادة الكميات المعروضة في السوق المحلية، مما يحد من ارتفاع الطلب ويزيل الاختناقات التي يعاني منها المستهلك، وبالتالي يتم ضبط سعر السلعة تلقائيًا حسب العرض والطلب دون الحاجة لتدخل الأجهزة الرقابية.
6. الحد من الفساد والمحسوبية من قبل بعض المسؤولين والموظفين في الدولة.
7. الالتزام بقوانين ومعايير الاستيراد نتيجة لتعدد الموردين وتنوعهم.
