الأحد - 29 يونيو 2025 - الساعة 11:13 م
إن مبرر »»غياب السيولة»» أصبح ذريعة جاهزة لإخفاء حقائق أخرى: أين ذهبت إيرادات الدولة؟ وأين تذهب عائدات الضرائب والجمارك والمنافذ؟ ولماذا يُترك المواطن وحيدًا يواجه انقطاعات الكهرباء وحر الصيف القاتل ورواتب مفقودة، بينما تظل وزارة المالية عاجزة عن الوفاء بأبسط التزاماتها؟!
إن أبناء عدن – والوطن عمومًا – سئموا من هذه التناقضات الصارخة. فمن المعيب أن تظل قرارات الحكومة حبراً على ورق، بينما تغرق العاصمة عدن في الظلام والموظفون في العوز.
اليوم، نطالب – باسم الشعب – بتوضيح شفاف:
لماذا لا تُنفذ التوجيهات؟
من يحجب السيولة؟
أين الخلل؟
ولماذا لا يُحاسب المقصرون؟
إن أزمة الكهرباء والمرتبات هي شريان حياةٍ لا يقبل العبث. وحين يقرر المسؤولون أن يبقوا الناس رهائن لقرارات غير مُفعّلة، فإنهم يفقدون مبرر بقائهم في مواقعهم.
وختامًا نقول: على الحكومة أن تكون عند مستوى ثقة الناس، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة دون لعبٍ على الحبال. فالكهرباء حقٌ أساسي، والرواتب التزامٌ مقدس، ومن لا يستطيع الوفاء بهما فعليه أن يترجل.
