انطباعات الشارع الجنوبي عن الاتفاق السعودي الإيراني

مصدر سعودي كشف عن بعض بنود الاتفاق السعودي الايراني والذي جرى التوقيع عليه مؤخراً برعاية الصين في بكين يوم الجمعة 10 مارس 2023م، وكانت من أبرز بنود الاتفاق قد نصت على التالي:" الموافقة على إعادة العلاقات الدبلوماسية وتفعيل الاتفاقيات السابقة، والتزام ثنائي أمني ودفاعي بعدم الاعتداء عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً، وعدم مساعدة أي طرف على الآخر، ودعم سعودي إيراني مشترك للاتفاقية بما يتعلق بـاليمن، وأبلغنا حلفاءنا ومن ضمنهم أميركا قبل التوقيع على الاتفاق مع إيران في بكين، تلقينا دعماً من حلفائنا على توقيع الاتفاق مع إيران، الأراضي السعودية لن تستخدم لأي عملية عسكرية ضد إيران مستقبلاً".
فما تداعيات الاتفاق السعودي الايراني سلباً وايجاباً؟ وهل سيهم الاتفاق في ايقاف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثمان سنوات؟ وما انطباعات الشارع الجنوبي عن الاتفاق؟ وهل هناك تأثير للاتفاق على قضية شعب الجنوب ومستقبل الجنوب؟ وإذا كانت هناك اضرار على قضية الجنوب كيف يمكن محاصرتها وصدها؟

-حلحلة الملفات

ولمعرفة تداعيات الاتفاق السعودي الايراني سلبا وايجابا بدوره الباحث والمحلل السياسي الأستاذ علي محمد عوض السليماني يقول :" الاتفاق السعودي الإيراني جاء ملبياً لظروف الدولتين المحوريتين في المنطقة وكنتيجة لما أفرزته حرب السنوات الثماني (عاصفة الحزم) وتداعيات ذلك الاتفاق إيجابيا الذي أبرم بوساطة صينية أن الكثير من الملفات يمكن حلحلتها وإيجاد حلول لها ومنها أزمة الحكم في اليمن ولكن ستواجه الدولتين قضية شعب الجنوب العربي التي اعترفت بها الشرعية، وسوف تحرج السعودية من الاقتراب المباشر منها مجاملة لليمن ولحسابات أخرى بينما ستتمسك إيران ببقاء الجنوب تحت حكم اليمن، سيما أن الحوثيين أنصار الله هم المستفيد الأول فباب المندب والبحر العربي وجزره يسيل لعاب إيران لتلك المواقع في تحقيق نقاط ارتكاز لها في صراعها مع الغرب واسرائيل وهذا قد يكون من احد التداعيات السلبية ومثله القضية الفلسطينية ووضع لبنان ومشكلة الجزر الإماراتية الثلاث فتلك التداعيات أن لم يتم الاحتكام في الحلول لها إلى ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية قد تنسف جهود التقارب بين الدولتين".

-مباركة التقارب

بينما القيادي بالحراك الجنوبي وعضو بانتقالي م/ لحج الأستاذ حسن بن حسن الطفي يضيف قائلاً:" طبعا نحن من حيث المبدأ نبارك هذه التقارب السعودي الإيراني الذي توج باتفاق رسمي، وبرعاية صينيه؛ لإعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء. فالاتفاق بين الدولة الأولى الراعية للشيعة في العالم والدولة الاولى الراعية للسنه في العالم سيكون له انعكاساته الإيجابية على كل دول المنطقة والدول الإسلامية بالعالم وخاصه تلك الدول التي يوجد بها صراعات عسكرية حاليا ذات طابع مذهبي سني شيعي مثل اليمن والعراق ولبنان وسوريا"، مضيفا:" ومن هنا نأمل أن يكون الاتفاق اتفاق جدي صادق ينهي سنوات من التنافس السلبي بين البلدين والتي أدت إلى نشوب حروب ذات طابع مذهبي في عدد من الدول العربية وعلى رأسها اليمن واليوم نأمل من الدولتين أن يعملا معا على أنها تلك الصراعات وإحلال السلام، وتسخير امكانياتهما المالية والعلمية والبشرية الضخمة في خدمة تطوير شعوب المنطقة حتى يتسنى لهذه الشعوب أن تتجاوز سنوات الحرب والدمار وتلحق بباقي دول وشعوب العالم المتحضر".

-الخروج من المأزق

بدوره الأستاذ محمد العمري ناشط اعلامي سياسي يتحدث عن تداعيات الاتفاق السعودي الايراني سلبا وايجابا قائلاً:" هناك اتفاق بين الطرفين اعتقد تم توقيعه في 2001م وهو اتفاق في مجال التعاون الأمني ولم يرى النور حتى اليوم؛ لعدم الثقة بين الطرفين وطالما والخلاف مذهبي، والدين الإسلامي واحد ولم يتفقوا عليه وهو ما حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فلن يتفقوا على أمور سياسية مكتوبة على ورق تتحكم فيها دول كبرى فهذا الاتفاق اتفاق الضرورة للخروج من المأزق".

-خطوة ضرورية

ويضيف الأستاذ محمد احمد مبارك قيادي بانتقالي بيحان شبوة :" الاتفاق يعد خطوة ضرورية ومهمة للبلدين في هذا الظرف المعقد بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. فإذا أخذنا الاتفاق وفق نظرة تفاؤلية وحسن نية فأنه سينعكس على استقرار المنطقة وانهاء الحروب والتوترات خاصة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، كما يمكنه تفعيل اتفاقيات أخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وسيوحد العالم الإسلامي في مواجهة المشاكل التي تعانيها الدول الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الصهيوني. أما إذا أخذنا الاتفاق بنوع من الشك والريبة واستحضرنا الاتفاقات السابقة بين المملكة وإيران خاصة اتفاقيتي عامي 1997م و2001م واللاتي لم ينفذ منهما شي"، مضيفا:" لذلك وفق المعطيات والتجارب السابقة فأننا نعد هذا الاتفاق محفوف بالفشل، ولن يكون أفضل من سابقيه، خاصة والجانب الإيراني لدية مشروع إعادة امجاد الإمبراطورية الفارسية وتزعم العالم الإسلامي وهذا المشروع يعمل عليه أيديولوجيا منذ عام 1979م، بل لن تتوقف طموحاته من الاستيلاء على دول الخليج العربي أو ما يسميه الخليج الفارسي ولو بفرض قواعده وأتباعه في سلطات القرار بهذه الدول. لذلك الاتفاق أتى كطوق نجاة للحوثيين وبقية الجماعات التابعة لإيران في المنطقة كما أتى خط إنقاذ للنظام الإيراني من المشاكل الداخلية والضغوطات الدولية".

-حل قضية الجنوب

وعن مدى اسهام الاتفاق في ايقاف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثمان سنوات يقول الطفي :" لا شك أن الحرب باليمن أحد أسباب ارتفاع حدة التوتر والخلاف بين السعودي وإيران، وأن الاتفاق بينهما يجب أن يسهم في إنهاء الحرب باليمن على أساس سياسي جنوبي شمالي؛ لأن استمرار الحرب باليمن أو إيقاف الحرب دون إيجاد حل سياسي لقضية شعب الجنوب يعني بقاء الباب مفتوح أمام احتمال عودة الصراع بين السعودية وإيران عبر بوابة اليمن".

-فشل الشرعية والشماليون

ويضيف محمد مبارك:" من ضمن دوافع الاتفاق هو الوصول إلى هدنة مع الحوثيين وإنهاء الحرب في اليمن كرغبة للمملكة والتحالف في الخروج من الصراع اليمني نتيجة ضغوطات دولية وإقليمية ونتيجة فشل قوى الشرعية والشماليين في تحقيق أي انتصار خلال ثمان سنوات من الحرب، ولكن لن يتنازل الحوثي عن مشروعه الذي يصل إلى المملكة ومنها مطالبه بنجران وجيزان وعسير ولن يقبل بعد كل هذه الدماء بأشراك أحد من خصومه في السلطة".

-انهاء وسيطرة

ويردف الباحث السليماني :" ايقاف الحرب عمليا متوقفة بضغوط الدول الكبرى ومجلس الأمن الدولي ومن المؤكد الاتفاق سينهي الحرب في اليمن بسيطرة حوثية (يضم) إليهم فريق محسوب على السعودية".

-مساومة سياسية

اما انطباعات الشارع الجنوبي عن الاتفاق فيتحدث معنا الإعلامي محمد العمري قائلاً:" الشارع الجنوبي متخوف من هذا الاتفاق ولكن اتوقع ان الطرفين فشلوا في حسم الصراع عسكريًا واتوقع بل اجزم انهم وصلوا لنتيجة لك الشمال ولي الجنوب، وكل طرف سيعتبره انجاز له وعلى شعب الجنوب أن يطمئن فالوضع تحت السيطرة ومن ضحى بالمال والرجال لن يضحي بتضحياتهم خاصة ونحن أقرب إلى تحقيق انتصار كامل".

-خوف على مسار الحرب

ويرى الأستاذ محمد مبارك أن : الشارع الجنوبي تلقى الخبر بانطباعات مختلفة، حيث كان الانطباع الأشمل هو الخوف من هذا الاتفاق على مسار الحرب مع الحوثيين الذي لازال يقتل أبناء الجنوب في الجبهات يوميا حتى بعد الاتفاق من خلال الطيران المسير الإيراني. وهذا ما جعل البعض يعد هذا الاتفاق مخرج للحوثي وتثبيت وضعه بالشمال وتخلي عن القوى التي واجهته وتتصدى له في الجبهات وكسرت خططه في الاستيلاء على باب المندب وبحر العرب، مضيفا: "كما يتصور البعض أن هذا الاتفاق قد يمثل عقبة أمام المشروع الجنوبي المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية ومحاولة إعادة أبناء الجنوب إلى باب اليمن من خلال تسويات تخدم الأطراف الشمالية المتصارعة علنا".

-معاناة الجنوب

بينما يضيف الباحث السليماني: "أن كلا الدولتين غير مهتمة بمعاناة شعب الجنوب العربي رغم ما يشكله من أهمية استراتيجية وأمنية للسعودية ولكن مجاملة اليمن وايضا لوجود اتفاقيات دولية تحد من تدخل السعودية في مثل هذا الأمر. وبالنسبة لإيران فالموضوع مغري فهي تريد أن يظل الجنوب بيد اليمن. سيما بعد أن ضمنت أن الحوثيين هم الطرف الذي سيكون المتحكم بصنع القرار في اليمن، ولكن ستقف عقبات كثيرة دون تحقيق تلك الرغبة المشتركة اليمنية الإيرانية منها الرفض الشعبي الجنوبي لأي حلول لا تحقق مطلب قيام الدولة الجنوبية المستقلة وايضا توازن العلاقات الدولية في موقع الجنوب الجيوسياسي والتي تتطلب وجود دولة مستقلة تحافظ على مصالح جميع الأطراف الدولية والإقليمية".

-تأييد وحذر

ويؤكد أ. الطفي بالقول: "حقيقة الشارع الجنوبي منقسم بين مؤيد ومستبشر بالاتفاق عل وعسى أن يسهم بإيقاف الحرب، وإيجاد الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة عامه واليمن خاصة وبين مترقب، وحذر خشية أن يسهم ذلك الاتفاق بتشجيع أنصار الله الحوثيين على تعزيز قوتهم ونفوذهم بالشمال وفتح شهيتهم وتشجيعهم على التمدد نحو الجنوب وهذا احتمال وارد رقم أنه احتمال ضعيف"، مضيفا:" وهو الأمر الذي يساعدنا على إغلاق جميع النوافذ التي يتسلل من خلالها كل أعداء الجنوب وينفذون من خلالها مخططاتهم الهدامة".

-التضحيات لن تتأثر

وعن تأثير للاتفاق على قضية شعب الجنوب ومستقبل الجنوب يقول الأستاذ محمد مبارك :"لن يكون لهذا الاتفاق أي تأثير على نضال وتضحيات شعب الجنوب مهما حاول الأعداء خلط الأوراق أو ممارسة الابتزاز السياسي".

-استثمار للاتفاق

ويؤكد الباحث السليماني بالقول:" بدون شك الاتفاق سيستثمره اليمنيين ويتلاعبوا في قضية شعب الجنوب، ولن يوقعوا أية حلول سلمية تعترف بحق شعب الجنوب مالم يتم الضغط عليهم بقرارات من مجلس الأمن الدولي، لكن إذا تأخرت تلك القرارات فلن تنتهي قضية الجنوب بل ستظل قائمة حتى تقوم دولة جنوبية فيدرالية مستقلة كما كان الحال السيادي المستقل قبل إعلان وحدة مايو1990 الفاشلة".

-الجنوب حسم أمره

ويردف الأستاذ محمد العمري :" لا اعتقد: فالجنوب حسم امره ولن يفرط في أرضه، والتحالف كذلك لن يخرج بدون حفظ ماء الوجه والجنوب بشعبه وانتصاراته هو من يحفظ له ذلك، ولن يفرط الجميع فيما تحقق فهو انتصار للجميع".

-فك الارتباط

ويأمل أ. الطفي: أن يكون للاتفاق تأثير إيجابي وليس تأثير سلبي عبر ايجاد تفاهم ايراني سعودي اماراتي عماني يفضي إلى تبني الدول الأربع حوار سياسي بين صنعاء وعدن يفضي إلى فك الارتباط بين الشمال والجنوب بطريقه سلميه وعودة الدولتين إلى وضعهما السابق ما قبل إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م.

-التصدي للمؤامرات

ولمعرفة هل سوف يتسبب الاتفاق بأضرار على قضية الجنوب وكيف يمكن محاصرتها وصدها، يقول الإعلامي محمد العمري:" بإذن لن تكون، فكل طرف حسم أمره ولن يستمر الوضع كما هو، فالجنوب لديه وسائل عده للتصدي لكل المؤامرات وما ضاع حق وراه مطالب".

-رفض الحلول المنقوصة

ويضيف الباحث السليماني :" قضية الجنوب قد تعرضت للأضرار منذ نهاية 1967م وللكارثة بعد حرب صيف 1994م ومازالت الأضرار مستمرة ومازالت قضية الجنوب مستمرة، وبالصبر والثبات وعدم التوقيع على أي حلول منقوصة سيؤدي ذلك بالضرورة إلى تدخل المجتمع الدولي عبر هيئة الأمم المتحدة وميثاقها والعهود الدولية المنظمة لمثل هكذا قضايا معقدة لمنح شعب الجنوب الاستقلال وقيام دولته المستقلة".

-الالتفاف حول المجلس الانتقالي

بينما يؤكد الأستاذ محمد مبارك قائلا:" لقطع كل الشكوك والمخاوف من تأثير هذا الاتفاق على قضية الجنوب يجب على جميع أبناء الجنوب الالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه القائد عيدروس قاسم الزبيدي وخلف القوات المسلحة الجنوبية، فتوحيد الصف الجنوبي، يتطلب من الجميع التضحية والتنازل والتوحد تجاه الأعداء المتعددين، كما يجب علينا محاربة الفساد وتقييم مؤسساتنا السياسية والعسكرية والأمنية وتصحيح الاختلالات واستيعاب الكوادر المؤهلة والنظيفة وممارسة الشفافية في أداء مؤسساتنا وقياداتنا ومضاعفة العمل في كل الجبهات السياسية والعسكرية والاجتماعية والإعلامية، فقوة شعب الجنوب تتمثل في وحدته وصلابة مؤسساته، وهذا كفيل بتحطيم أي مخططات تحاول النيل من قضية شعب الجنوب".

-استيعاب كل القوى الجنوبية

ويردف الأستاذ الطفي:" لتجنب أي تأثيرات أو مخاطر سلبية قد تأتي من الخارج على قضيتنا الجنوبية يجب علينا ان نعزز جبهتنا الداخلية عبر تعزيز مبدأ التصالح والتسامح، ووضع خطة واضحة من شأنها استيعاب كل القوى السياسية والاجتماعية في إطار جنوبي واحد خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي"، مضيفا:" الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي هي الهيئة المناسبة لاستيعاب الجميع وتحويلها إلى مجلس تشريعي يستطيع كل أبناء الجنوب من خلالها وضع التشريعات التي توحد القرار السياسي والعسكري والأمني والاجتماعي".