4 مايو / تقرير / خاص
قال متعاملون ومصرفيون إن أسعار الصرف سجلت تحسنًا جديدًا للعملة المحلية، وذلك بواقع 170 ريالا يمنيًا أمام الريال السعودي، و645 أمام الدولار، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية في ارتفاع ولم تشهد أي تحسن.
وأكد تجار أن الانهيار الكبير للعملة أمام السعودي منذ فترة بعد أن وصل إلى أكثر من 230 ريالا أمام الريال السعودي الواحد، كان له الأثر الأكبر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وخصوصا أن غالبية المواد الاستهلاكية يتم استيرادها مؤخرا من السعودية وتدخل عبر منفذ الوديعة البري بحضرموت أو من ميناء جازان وصولا إلى ميناء عدن.
وقال تجار إن حجم الارتفاع بأسعار المواد الغذائية منذُ بداية سبتمبر/أيلول الجاري بلغ 10% حيث يلجأ تجار الجملة والتجزئة للبيع حسب آخر التداولات اليومية لأسعار الصرف وليس بالسعر الذي اشتراه عند وصول البضائع.
وكان الارتفاع الأكبر على أسعار الألبان والأرز والدقيق، كما انعكس الانهيار الاقتصادي سلبا على حياة الناس.
وقال المواطن محمد بن محمد: "مع تحسن ملحوظ لتداول العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلا أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة بسبب التجار الذين أصبحوا يتحكمون بقوتنا".
وطالب محمد، وهو متقاعد براتب 30 ألف ريال يمني، الحكومة الجديدة باتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من شبح مجاعة محتملة، مشيرا إلى أن انهيار العملة بمثابة قاتل آخر يتربص بالناس المنهكين بالنزاع من 2015 حتى الآن.
جشع التجار يحرم المواطن فرحة هبوط أسعار الصرف
حرم جشع التجار وأنانيتهم المواطنين في العاصمة الجنوبية عدن فرحة هبوط أسعار صرف العملات الأجنبية، التي تراجعت كثيرا بنسبة قدرت بـ 25% تقريبا، خلال الأسبوعين الماضيين، والذين كانوا يتوقعون أن يترافق ذلك الهبوط الحاد في أسعار الصرف بهبوط وانخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والكماليات والخدمات التي اشتعلت مؤخرا ووصلت لحدود جنونية.
ويؤكد مواطنون في عدن وعدد من تجار التجزئة وملاك بقالات صغيرة، أن جشع تجار الجملة والبيوت التجارية الشهيرة في البلاد، وانعدام الأخلاق والابتعاد عن تقوى الله والخوف منه، وانعدام الرقابة من الجهات المعنية، يعد سببا رئيسيا لما يحدث اليوم في عدن.
وأضافوا: "إن البيوت التجارية ورجال الأعمال وتجار الجملة في البلاد، رغم حصولهم على أسعار مميزة ومنخفضة عن السوق من البنك المركزي بعدن لصرف الدولار من الوديعة السعودية، إلا أنهم ومع ذلك ظلوا متحكمين بالسوق المحلية في عدن وباقي محافظات الجنوب المحررة بفرض أسعار باهظة وكبيرة للسلع الأساسية التي يستوردونها، فيما يقومون ببيع ذات المواد لصنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بأسعار أقل بكثير رغم مصارفة قيم اعتماداتهم المستندية وبسعر صرف تفضيلي أقل من السوق، من المركزي اليمني في عدن، في مفارقة غريبة وعجيبة!".
وأوضح تجار تجزئة أن لجنة من وزارة الصناعة نزلت يوم الاثنين إلى عدد من محلات التجزئة والجملة، في جولة تفقدية، اطلعت فيها على أسعار السلع، وغادرت بعدها، دون فرض أي إجراءات على المتلاعبين بالأسعار المتباينة من محل لآخر.
في غضون ذلك، قال مواطنون إن سعر العلبة الحليب (دانو) بلغ سعرها يوم الاثنين 10300 ريال في أسواق الخيرات، وعدد من محلات التجزئة، فيما تباع ذات العلبة في محلات تجزئة ومولات أخرى بسعر 8800 ريال، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار شاي الكبوس (نصف كيلو) 1950 ريال، وحليب الشاي الممتاز بلغ سعره و580 ريالًا يمنيًا.
وأشاروا إلى أن كيس الأرز (نوع شاهين 20 كيلو) بلغ سعره يوم الاثنين 19800 ريال لدى محلات الجملة، ويرتفع سعره في محلات التجزئة كالعادة، دون وازع من دين أو تأنيب من ضمير أو خوف من الله أو حسيب من الرقابة والجهات المعنية.
من جانبه، استنكر الناشط السياسي صالح الدويل، تهرب التجار من خفض أسعار المواد الاستهلاكية على الرغم من الهبوط الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح في تغريدة على (تويتر) أنه "عندما ينهار صرف الريال يمسك التاجر آلته الحاسبة ويبيع السلع بالسعر في لحظة البيع".
وأضاف: "لكن عندما يتعزز صرف العملة ويتحسن سعرها يضع التاجر آلته في الدرج ويبيع السلع على آخر سعر للانهيار".
وتساءل: "ما فائدة تحسن سعر العملة طالما أن أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى لا تزال بأسعار مرتفعة؟".
قضية فساد جديدة
وكشفت مصادر بعض تفاصيل الدفع المغطاة من الوديعة السعودية حتى الدفعة ٢٠، حيث أكدت أن (٥٢%) منها لمجموعة هايل سعيد أنعم بحسب صور لبعض مستندات الصرف التي حصلت عليها "4 مايو"، والمرفقة في التقرير، حيث بلغ قيمة العشرين دفعة مبلغ ٨٦٥ مليون دولار، منها ٤٥٢ مليون دولار لمجموعة شركات هايل سعيد.
مطالبات بمحاكمة مجموعة هائل سعيد أنعم
وطالب مواطنون محافظ العاصمة الجنوبية عدن أحمد حامد لملس بضرورة محاكمة عصابة مجموعة هائل سعيد أنعم لتآمرهم على المواطنين في العاصمة عدن ورفع أسعار الدقيق والتلاعب بقوت المواطن رغم أن مصنع هائل سعيد للدقيق السنابل موقعها في عدن ويباع الكيس بعدن بـ(18000 ريال يمنى)، فيما يباع في صنعاء بـ(9000 ريال يمني)، معتبرين أن ذلك يعد من ضمن كوراث الوحدة المشؤومة والمؤامرة على أبناء الجنوب.
مقاطعة منتجات هائل سعيد
ودعا الناشط السياسي صالح الدويل إلى مقاطعة منتجات هائل سعيد، مؤكدا أن مقاطعتها واجب وطني؛ لأنها تعد أبرز أدوات يمننة الجنوب.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر "بيت هائل وشركاته أساس كل فساد في اليمن، أما في الجنوب فهي أخبث أدوات اليمننة".
وتابع: "لم يتبق إلا الهواء لم تحتكره شبكاته الأخطبوطية التي لن تسمح لأي منافسة لها في السوق".
وشدد على أن "فسادها نشأ من تخادم فسادها المالي بالفساد السياسي طيلة ستة عقود".. مختتما تغريدته بهاشتاج: "مقاطعة منتجات هائل سعيد واجب وطني".
من جانبه، دعا فضل الشطيري رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي في يافع، إلى مقاطعة منتجات هائل سعيد، مؤكدا أن الشركة من أكبر ناهبي ثروات الجنوب.
وشارك بتغريدة على حسابه بـ(تويتر) في هاشتاج: "مقاطعة منتجات هائل سعيد"، مضيفا: "تمثل شركة هائل سعيد أنعم الناهب الأكبر لثروات الوطن والمواطن الجنوبي من مؤسسات ومصانع".
وأوضح: "هي الداعم الرئيسي لحرب غزو الجنوب في 94م ومنذ ذلك عملت على القضاء على أي منافس لها، كما أن لها اختراق واسع في المؤسسات الحكومية والجمركية".