الأحد - 13 أكتوبر 2019 - الساعة 11:01 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
شكت مؤسسة كهرباء الزرقاء السعودية (بوكالتنا) الجهات القضائية والسلطات المختصة بعدن توجهات القاضي علي عوض ناصر، عضو المحكمة العليا، الذي اصدر ضدها حكما من المحكمة التجارية بعدن بعد ان صدر من القاضي نفسة من محاكم تشرف عليها جماعة الحوثي في صنعاء أثناء ممارسة مهامه بمحكمة بصنعاء الخاضعة للحوثيين.
وأفادت المؤسسة في شكواها ان هذه الإجراءات تعد سابقة قضائية خطيرة لم تحصل في تاريخ القضاء ومخالفة للقانون.
وشكت المؤسسة فصول الظلم والضرر الواقع عليها، كما أوردت تفاصيلها ووضحت في شكواها التي حصل "4مايو" على نسخة منها معاناتها .. مشيرة إن القاضي علي عوض ناصر، يحاول تعزيز دورسلطات الحوثيين بإصدار الأحكام والقرارات الباطلة والمنعدمة ومنها الحكم الصادر في قضيتنا موضوع الشكوى الصادر بتاريخ 7 / 5 / 2016م، وفي مطلع 2018 تم تعيين القاضي المشكو به عضوا في هيئة المحكمة العليا للجمهورية في عدن، وأراد أن يباشر مهامه في نظر قضيتنا والحكم المنعدم الذي تقدمنا بدفع قانوني بانعدامه لدى المحكمة التجارية عدن والذي سبق أن شارك هذا القاضي المشكو به في إصدار الحكم المنعدم الذي أصدره في صنعاء ليقوم بتنفيذه في عدن، وهذه سابقة قضائية خطيرة لم تحصل في تاريخ القضاء ومخالفة المادة 57 من قانون المرافعات".
وأقالت المؤسسة في شكواها: "لقد تقدمنا بطلب قانوني يتضمن طلب تنحي القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا والقاضي المشكو به علي عوض ناصر في حين استجاب القاضي الهتار للطلب القانوني بالتنحي استشعارا للحرج وتطبيقا للقانون، لكن القاضي علي عوض رفض الطلب القانوني وذهب لإحالة طلبنا إلى الشعبة الجزائية بالمحكمة العليا التي خالفت القانون وتصدت لما قام بإحالته إليها القاضي ناصر واعتمدت الخصومة خلافا للقانون بغيابنا وبدون علمنا وأصدرت بذلك قرار يقضي برفض طلبنا المقدم ضد القاضي ناصر خلافا لنص المادة (141) مرافعات وتنفيذ مدني التي تقضي أنه عند إنكار القاضي لطلب الرد، فعلى رئيس المحكمة التحقيق في الطلب وسماع أقوال مقدم الطلب وملاحظاته، وأن يتم إصدار الحكم فيه وتتلوه في جلسة علنية وليست جلسة سرية لم يعلم بها طالب المنع والرد".
وتابعت المؤسسة: "إن إصرار القاضي علي عوض على نظر القضية خلافا للقانون، وقوله مجاهرة بوجه محامي الشاكي وأمام الأمين العام للمحكمة العليا وبمقر المحكمة عند الاستفسار منه أعلن بقوله إنه سينظر هذه القضية ولن يتراجع وبشكل تهديدي وبأسلوب يتنافى مع سلوك رجال العدالة مخالفا لنص المادة 21 مرافعات والمادة 31 مرافعات بعدم الحيادية ومخالفته الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية الذي يتحلى بها رجال العدالة".
وأكدت مؤسسة الزرقاء انها تضررت ضررا كبيرا من تصرفات القاضي المشكو به أثناء توليه القضية في محكمة الانقلابيين في صنعاء ويلاحقه الضرر من القاضي نفسه الذي يريد تولي نظر القضية في المحكمة العليا حاليا في عدن ورفضه لطلب التنحي القانوني محاولا شرعنه أحكام صاغتها محاكم الحوثيين الباطلة والمخالفة لقواعد النظام العام.
وقالت : " إننا أمام سابقة خطيرة غير مسبوقة تهز أركان العدالة وتزهق الحق وتقوي الباطل مما يستوجب تدخلكم العاجل لحماية القانون ومصالح الناس".
واختتمت مؤسسة الزرقاء بمطالبة قبول شكواها وإحالة المشكو به للمساءلة والتحقيق بكل الإجراءات الباطلة وإلغائها وإيقافه عن النظر في دعوتها بموضوع الشكوى وغيرها من الدعاوي التي نظر فيها بمحكمة الانقلابيين خلافا للدستور وقواعد النظام.
