4 مايو / تقرير/محمد الزبيري
في لحظة تاريخية فارقة، طوى شعب الجنوب صفحة من أطول حقب الاستعمار في المنطقة، معلناً في 30 نوفمبر 1967 عن ميلاد دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
لم يكن هذا اليوم مجرد تتويج لأربع سنوات من الكفاح المسلح الذي انطلق من قمم جبال ردفان الشماء في 14 أكتوبر 1963، بل كان تجسيداً لإرادة شعب أبيّ رفض الخضوع والتبعية، وقدم قوافل من الشهداء والتضحيات على مدى 129 عاماً من الاحتلال البريطاني.
اليوم، وبعد مرور أكثر من نصف قرن، لا تزال ذكرى الاستقلال الأول نبراساً يضيء درب الجنوبيين في مسيرتهم نحو "الاستقلال الثاني"، وتأكيداً على حقهم الأصيل في استعادة دولتهم التي ضحت من أجلها الأجيال.
إنها ليست مجرد ذكرى، بل هي هوية راسخة، وعهد يتجدد في وجدان كل جنوبي بأن راية الجنوب التي ارتفعت في ذلك اليوم ستعود لترفرف من جديد فوق أرضها الحرة.
إنها قصة شعب صنع استقلاله بدمه، وواجه المؤامرات بعزيمته، ويقف اليوم على أعتاب فجر جديد، متمسكاً بحقه الذي لا يسقط بالتقادم في استعادة دولته كاملة السيادة.
*شعب يرفض الوصاية ومشاريع التجزئة
لم يكن الاحتلال البريطاني لعدن في 19 يناير 1839 مجرد سيطرة عسكرية عابرة، بل كان بداية لمشروع استعماري طويل الأمد هدف إلى تأمين طريق التجارة الإمبراطوري إلى الهند عبر السيطرة على الموقع الاستراتيجي لعدن وباب المندب. ومنذ اللحظة الأولى، عملت بريطانيا على تطبيق سياسة "فرّق تسد" بأبشع صورها، حيث أبقت الجنوب العربي مقسماً إلى أكثر من عشرين كياناً سياسياً صغيراً بين سلطنة وإمارة ومشيخة، وربطتها بمعاهدات "حماية" جائرة سلبتها سيادتها وقرارها، وحولتها إلى مجرد أدوات لتنفيذ السياسة البريطانية.
كانت هذه السياسة تهدف بشكل أساسي إلى منع قيام أي كيان جنوبي موحد وقوي يمكن أن يهدد المصالح البريطانية، وطمس الهوية الوطنية الجامعة لشعب الجنوب العربي.
مع تصاعد المد القومي العربي في المنطقة بعد ثورة يوليو 1952 في مصر، وتزايد الوعي الوطني في الجنوب، أدركت بريطانيا أن أساليبها القديمة لم تعد مجدية. فبدأت بالترويج لمشاريع سياسية مشبوهة تهدف إلى الالتفاف على المطالب الحقيقية بالحرية والاستقلال. كان أخطر هذه المشاريع هو "اتحاد إمارات الجنوب العربي" الذي أُعلن عنه في فبراير 1959، والذي ضم في البداية ست سلطنات من المحمية الغربية.
لم يكن هذا الاتحاد سوى محاولة يائسة لإعادة إنتاج الاستعمار في ثوب جديد، وإنشاء كيان مصطنع وهش، تابع للتاج البريطاني، يضمن استمرار هيمنتها العسكرية والاقتصادية.
لكن شعب الجنوب، الذي امتلك وعياً سياسياً فطرياً، أدرك أبعاد المؤامرة. فجوبه المشروع برفض شعبي واسع، واندلعت انتفاضات قبلية مسلحة في مناطق مختلفة مثل يافع والعوالق والضالع وربيز ضد الوجود البريطاني وضد السلاطين المتعاونين معه. وكانت هذه الانتفاضات، رغم طابعها المحلي، تعبيراً صادقاً عن رفض الوصاية ومشاريع التجزئة، وشكلت الأرضية الصلبة التي انطلقت منها لاحقاً ثورة التحرير الشاملة.
أثبت شعب الجنوب للعالم أن حريته ليست سلعة للمقايضة، وأن كرامته لا تقبل المساومة، وأن طريق الثورة هو السبيل الوحيد لانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة.
*ثورة أكتوبر: شرارة من ردفان أضاءت الجنوب
من قمم جبال ردفان الشامخة، وفي فجر يوم 14 أكتوبر 1963، انطلقت الطلقة الأولى على يد الشهيد البطل راجح بن غالب لبوزة، معلنةً بدء الكفاح المسلح المنظم ضد الإمبراطورية البريطانية. لم تكن هذه الثورة وليدة الصدفة، بل كانت التجسيد العملي لرفض شعبي متراكم، وتتويجاً لنضالات سياسية ونقابية وطلابية وقبلية سبقتها بسنوات،ومثلت الشرارة التي أشعلت بركاناً من الغضب الوطني في كل أرجاء الجنوب العربي.
امتد لهيب الثورة من ردفان ليشمل كل مناطق الجنوب، من الضالع ويافع والعوالق شرقاً إلى دثينة وأبين وحضرموت والمهرة. تحولت جبال الجنوب وأوديتها إلى قلاع للمقاومة، وتحولت مدنها وقراها إلى ساحات للمواجهة.
وفي عدن، قلب المستعمرة النابض، انتقل الكفاح إلى مرحلة جديدة مع بدء العمليات الفدائية النوعية التي نفذها أبطال المقاومة. كانت عملية مطار عدن في 10 ديسمبر 1963، التي نفذها الفدائي خليفة عبد الله حسن واستهدفت المندوب السامي البريطاني، بمثابة إعلان بأن الثورة قد وصلت إلى عقر دار المحتل.
هذه العملية الجريئة لم تسفر فقط عن مقتل نائب المندوب السامي وإصابة آخرين، بل أحبطت مؤتمراً دستورياً كانت بريطانيا تخطط له في لندن لتمرير مشاريعها، وبعثت برسالة واضحة بأن لا مكان آمناً للمستعمر على أرض الجنوب.
واجهت بريطانيا هذه الثورة بوحشية غير مسبوقة، حيث شنت حملات عسكرية غاشمة على ردفان والمناطق الثائرة، واستخدمت سياسة "الأرض المحروقة"، فقصفت القرى بالطائرات، وأحرقت المزارع، وشردت آلاف المدنيين. لكن كل هذا القمع لم يزد شعب الجنوب إلا إصراراً على مواصلة النضال. لقد التف الشعب بكافة فئاته حول ثورته، وقدم قوافل من الشهداء، وسطر بدمائه الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء. وخلال أربع سنوات من الكفاح المرير، أثبت الجنوبيون أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من كل ترسانات العدو، مجبرين الإمبراطورية التي قيل إن الشمس لا تغيب عن مستعمراتها على الاعتراف بالهزيمة والبدء بالتحضير للرحيل.
*الجبهة القومية
في خضم النضال المتصاعد، كان لا بد من وجود إطار سياسي وتنظيمي يقود الثورة ويوحد جهودها. وفي عام 1963، تأسست "الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل" لتكون هي الحامل السياسي والعسكري للثورة.
نجحت الجبهة القومية، التي تبنت الكفاح المسلح كخيار استراتيجي، في استقطاب وتوحيد مختلف التيارات الوطنية والقومية تحت رايتها، من حركة القوميين العرب إلى التنظيمات القبلية والثورية. ورغم ظهور تنظيمات منافسة، أبرزها "جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل" التي تأسست بدعم مصري، وساهمت في تعزيز العمل الثوري إلا أن الجبهة القومية استطاعت أن تثبت نفسها على الأرض بفضل تجذرها الشعبي العميق، وقوة تنظيمها العسكري، وقدرتها على قيادة العمل الفدائي في المدن والكفاح المسلح في الأرياف.
أدارت الجبهة القومية المعركة بذكاء وحنكة على جبهتين متوازيتين: جبهة الكفاح المسلح في الداخل، التي استنزفت قوات الاحتلال وكبدتها خسائر فادحة، وجبهة النضال السياسي والدبلوماسي في الخارج. فعلى الصعيد الدولي، نجحت الجبهة في كسب الاعتراف بقضية شعب الجنوب في المحافل الدولية، وانتزعت قراراً من الأمم المتحدة يؤكد على حق شعب الجنوب في تقرير مصيره والاستقلال التام، ويدين الوجود البريطاني. هذا النجاح الميداني والسياسي المزدوج هو ما حسم المعركة لصالح الثورة.
ففي عام 1967، ومع تزايد ضراوة العمليات الفدائية وسيطرة الثوار على مناطق واسعة بما فيها مدينة كريتر في عدن، أعلنت بريطانيا عن نيتها الانسحاب، وأجبرت على الاعتراف بالجبهة القومية كممثل وحيد وشرعي لشعب الجنوب، والجلوس معها إلى طاولة المفاوضات.
*مفاوضات جنيف: انتصار منقوص وخطأ تاريخي
في 21 نوفمبر 1967، توجه وفد الجبهة القومية برئاسة المناضل قحطان محمد الشعبي إلى جنيف لخوض جولة المفاوضات النهائية مع الحكومة البريطانية. ورغم أن هذه المفاوضات كانت تتويجاً لانتصارات المقاومة الباسلة على الأرض، ودخلها الوفد الجنوبي من موقع قوة ميدانية، إلا أنها شهدت خطأً استراتيجياً فادحاً كان له أثره الكارثي على مستقبل الجنوب.
ففي خضم الحماس الثوري والتأثر بالأيديولوجيات القومية العربية السائدة آنذاك، والتي كانت ترى في "الوحدة اليمنية" هدفاً أسمى، أصر وفد التفاوض على تغيير اسم الدولة من "الجنوب العربي" - وهو الاسم الذي يعبر عن الهوية التاريخية والجغرافية المستقلة لهذه الأرض وشعبها - إلى "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية".
لقد كان هذا القرار بمثابة تنازل مجاني عن هوية تاريخية ضاربة في الجذور، وتجاهلاً لحقيقة أن الجنوب العربي لم يكن يوماً جزءاً من اليمن، لا تاريخياً ولا سياسياً. هذا الخطأ لم يكن مجرد تغيير في التسمية، بل كان بمثابة البذرة الأولى التي مهدت الطريق لاحقاً لمشروع الوحدة الاندماجية الكارثي، وفتحت الباب على مصراعيه أمام القوى اليمنية الشمالية للادعاء بوجود حق تاريخي لها في الجنوب.
لقد انتصر المفاوض الجنوبي عسكرياً وسياسياً في جنيف بانتزاعه اعترافاً بالاستقلال الكامل والجلاء التام، ورفضه لأي محاولة بريطانية للإبقاء على نفوذ عسكري أو سياسي، لكنه في المقابل، وبإلغائه اسم "الجنوب العربي"، فرّط بجزء أصيل من هوية الدولة التي ناضل من أجلها، وهو ما يعتبره الكثيرون اليوم "الخطيئة الأصلية" التي لا تزال الأجيال تدفع ثمنها غالياً.
*فجر الاستقلال.. ميلاد دولة وهوية
في يوم الخميس، 30 نوفمبر 1967، ومع رحيل آخر جندي بريطاني عن أرض الجنوب، أشرقت شمس الحرية فوق العاصمة عدن. عمت الاحتفالات أرجاء الجنوب، من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً، واحتشدت الجماهير في مدينة الشعب (الاتحاد سابقاً) لاستقبال أبطالها العائدين من جنيف.
وفي مهرجان جماهيري مهيب، أُعلن رسمياً عن قيام "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية"، وتولى قحطان محمد الشعبي رئاستها كأول رئيس في تاريخها.
كان ميلاد الدولة الجنوبية حدثاً استثنائياً هز المنطقة؛ فقد كانت أول جمهورية تقوم في شبه الجزيرة العربية، وأول دولة تنال استقلالها عبر الكفاح المسلح ضد الإمبراطورية البريطانية.
لقد وحد الاستقلال كيانات الجنوب التي أبقاها الاستعمار مجزأة ومشتتة لعقود طويلة، وأسس لهوية وطنية جنوبية جامعة، وبدأ مسيرة طموحة لبناء دولة حديثة ومؤسسات وطنية في كافة المجالات.
ورغم شح الموارد والتحديات الهائلة، حققت دولة الجنوب إنجازات لافتة في مجالات التعليم الإلزامي والمجاني، والرعاية الصحية الشاملة، وتمكين المرأة، والإصلاح الزراعي، وبناء جيش وأمن وطنيين قويين رغم كل الصراعات الداخلية والتحولات الأيديولوجية التي مرت بها الدولة لاحقاً، وتغيير اسمها إلى "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، إلا أن تجربة دولة الجنوب المستقلة (1967-1990) تظل صفحة مضيئة ومصدر فخر وإلهام في وجدان كل جنوبي، ودليلاً ساطعاً على قدرة شعب الجنوب على بناء دولته وإدارة شؤونه بنفسه.
*الوحدة المغدورة: بداية نكبة جديدة
بعد 23 عاماً من الاستقلال والبناء، وفي ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، دخل الجنوب في وحدة اندماجية مع الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) في 22 مايو 1990. دخل الجنوبيون الوحدة بحسن نية، على أمل بناء دولة يمنية ديمقراطية حديثة ومستقرة.
لكن هذه الآمال سرعان ما تحولت إلى كابوس. لقد تم الانقلاب على كل أسس وشروط الوحدة المتفق عليها، والتي نصت على شراكة متكافئة وفترة انتقالية. وبدلاً من ذلك، تحولت الوحدة إلى مشروع ضم وإلحاق وهيمنة من قبل نظام صنعاء القبلي العسكري بقيادة علي عبد الله صالح.
بدأت سياسة ممنهجة لتدمير هوية الجنوب وتهميش أبنائه. تم تسريح عشرات الآلاف من الكوادر العسكرية والمدنية الجنوبية من وظائفهم.
نُهبت ثروات الجنوب وموارده بشكل منظم، ودُمرت مؤسسات الدولة التي بناها الجنوبيون بعرقهم وتضحياتهم، وبيعت مصانعها وممتلكاتها في أسواق النخاسة السياسية. وبلغت المأساة ذروتها في صيف عام 1994، عندما شنت قوات نظام صنعاء، مدعومة بفتاوى دينية تكفيرية أباحت دماء الجنوبيين وأموالهم، حرباً غاشمة على الجنوب.
انتهت الحرب باجتياح العاصمة عدن في 7 يوليو 1994، لتبدأ حقبة جديدة من الاحتلال اليمني البغيض، الذي كان في كثير من جوانبه أبشع من الاحتلال البريطاني. لقد كانت حرب 1994 بمثابة رصاصة الرحمة على مشروع الوحدة، ونكبة حقيقية قضت على حلم الدولة وأعادت الجنوب إلى مربع القهر والظلم والتبعية.
*الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي.. استعادة الدولة
لم يستسلم شعب الجنوب للاحتلال الجديد. فمنذ اللحظات الأولى، بدأت بوادر المقاومة تظهر بأشكال مختلفة. وفي 7 يوليو 2007، انطلق "الحراك الجنوبي السلمي" كحركة شعبية جبارة تطورت بسرعة إلى ثورة شعبية عارمة ترفع شعار التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.
قدم الحراك السلمي تضحيات جسام، حيث واجه آلة القمع الوحشية لنظام صالح بصدور عارية، وسقط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى في الميادين والساحات، لكنه نجح في إعادة القضية الجنوبية إلى الواجهة بقوة، وكسر حاجز الخوف، وأحيا روح الهوية الوطنية الجنوبية.
ومع التحولات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة، وتحديداً بعد حرب 2015 ضد الغزو الحوثي للجنوب، والتي أثبتت فيها المقاومة الجنوبية أنها القوة الأكثر فعالية على الأرض، برزت الحاجة الماسة لوجود حامل سياسي موحد يمثل تطلعات شعب الجنوب ويقود نضاله. واستجابة لهذه الضرورة التاريخية، وتفويضاً من الشعب في "إعلان عدن التاريخي" في 4 مايو 2017، تم إشهار "المجلس الانتقالي الجنوبي" في 11 مايو 2017، برئاسة القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.
جاء تأسيس المجلس ليكون الممثل الشرعي والوحيد لشعب الجنوب، والمعبر عن إرادته الراسخة في التحرير والاستقلال. واليوم، يقود المجلس الانتقالي الجنوبي النضال على كافة الأصعدة، السياسية والعسكرية والدبلوماسية والشعبية، حاملاً مشروع "الاستقلال الثاني" واستعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990.
*ذكرى نوفمبر وقود الثورة وعهد الشهداء
اليوم، وبعد كل هذه العقود من النضال والتضحيات، تكتسب ذكرى 30 نوفمبر المجيدة أهمية مضاعفة.
إنها لم تعد مجرد احتفال بتاريخ مضى، بل أصبحت رسالة سياسية متجددة، ووقوداً يغذي ثورة شعب الجنوب نحو استعادة دولته. هي رسالة للعالم أجمع بأن قضية الجنوب قضية شعب وهوية ودولة، وأنها قضية حية لا تموت، وأن الشعب الذي انتزع استقلاله الأول من إمبراطورية عظمى، قادر بعزيمته وتضحياته على انتزاع استقلاله الثاني من الاحتلال الجديد.
يرى المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه الذكرى الخالدة محطة سنوية لاستلهام العبر، وشحذ الهمم، وتجديد العهد للشهداء الأبرار، من راجح لبوزة إلى آخر شهيد ارتقى في معارك الدفاع عن الجنوب، بأن الراية لن تسقط، وأن المسيرة مستمرة حتى تحقيق الهدف الأسمى.
إن الحشود المليونية التي تخرج في عدن وحضرموت وشبوة وكل مدن الجنوب في هذه الذكرى كل عام، هي استفتاء شعبي متجدد على مشروع استعادة الدولة، وتفويض مطلق للمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي للمضي قدماً في هذا الطريق دون تردد أو مساومة. إنها وصية الشهداء، وعنوان المستقبل، وعهد مقدس بين شعب الجنوب وقيادته على أن تظل راية الجنوب خفاقة، وأن تعود دولة الجنوب الحرة المستقلة، عزيزة كريمة على أرضها.
