اخبار وتقارير

السبت - 13 سبتمبر 2025 - الساعة 11:00 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني



تشهد الساحة الجنوبية حالة من التفاعل الواسع مع القرارات التي أصدرها الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي وُصفت بـ "التاريخية والمفصلية" في مسار استعادة الدولة الجنوبية وترسيخ حضورها السياسي والإداري.

"موجة تأييد واسعة"

منذ الإعلان عن حزمة القرارات، توالت بيانات التأييد من مختلف المكونات الجنوبية، من لجان استشارية ونقابية، إلى أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ووزراء ، وصولاً إلى شخصيات اجتماعية وأكاديمية بارزة. هذه المواقف المتلاحقة، وفق مراقبين ، تعكس حالة إجماع جنوبي نادرة على قيادة الزُبيدي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية التي تعصف بالبلاد.

وبحسب هذه البيانات، فقد أجمعت الأصوات الداعمة على أن "القرارات الجنوبية الخالصة لم تأتِ بعشوائية، وإنما بُنيت على قراءة دقيقة للمشهد السياسي وتعقيداته"، معتبرة أن الخطوة الأخيرة تمثل بداية مسار جديد نحو فرض السيادة الجنوبية وإعادة الاعتبار للمؤسسات الجنوبية الوطنية.

"أبعاد سياسية"

يرى محللون أن قرارات الزُبيدي الأخيرة تحمل رسائل سياسية متعددة الاتجاهات ،، داخلياً، فهي تعزز من تماسك المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسساته المختلفة، وتمنح دفعة قوية للجهود المبذولة في بناء هيكل دولة جنوبية حديثة.
وخارجياً، تشكل القرارات رسالة إلى الأطراف الإقليمية والدولية مفادها أن الجنوب بات أكثر استعداداً لتنظيم صفوفه وتثبيت حضوره كفاعل رئيسي لا يمكن تجاوزه في أي تسوية قادمة.

"البعد الشعبي"

المؤشرات الأولية من الشارع الجنوبي توحي بوجود حالة ارتياح واطمئنان لهذه القرارات.

فقد عبّر مواطنون في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب عن ثقتهم بأن الخطوات الأخيرة ستسهم في تحسين الأداء الحكومي، وقطع الطريق أمام محاولات القوى المناوئة لعرقلة مسار استعادة الدولة الجنوبية.
ويذهب بعض المراقبين إلى أن هذا التفاعل الشعبي يعكس تراكم قناعات لدى الجنوبيين بأن قيادة الرئيس الزُبيدي تتحرك في اتجاه إنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتعزيز الأمن القومي.


حيث عبر محللون على أن قرارات الرئيس الزُبيدي تمثل "نقطة انعطاف" في مسار القضية الجنوبية، وأنها تعزز من موقع المجلس الانتقالي كحامل رئيسي لمشروع الدولة الجنوبية موكدين ان القرارات سوف يرافقها إصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية، فإنها قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي في الجنوب، وتمهد الطريق لمفاوضات أكثر جدية حول مستقبل اليمن.