الأربعاء - 09 ديسمبر 2020 - الساعة 11:21 م بتوقيت عدن ،،،
عدن "4 مايو" خاص:
أصدرت دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تقريرًا مفصلًا في أكتوبر 2020م حول إضراب المعلمين والتربويين الجنوبيين، استعرضت فيه المشكلات والحلول والتوصيات. وتنشر "4 مايو" نص التقرير:
المقدمة
تمتد معاناة المعلمين والتربويين إلى أكثر من عقد من الزمان، حيث كانت هناك مطالبات عديدة بتعديل هيكل الأجور الخاص بهم لعدم تناسبه والوضع المعيشي الحالي، فرغم انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف العملة المحلية على مدى السنوات إلا أن راتب المعلمين والتربويين ظل كما، هو بحيث لم يعد يكفي لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للعيش، كما تم وقف العلاوة السنوية منذ سنوات عديدة على جميع المعلمين والتربويين دون مبرر، وكذا التسويات المستحقة وغيرها، كما يشكو التربويون من عدم اعتماد أي علاج في حال مرض أحد كوادرهم (الضمان الصحي) أسوة بالمرافق الأخرى، فهم مربو الأجيال.
إن وضع المعلمين والتربويين والضرر الواقع عليهم قد تعداهم إلى أن أصاب أسرهم وأطفالهم ومن يعيلون، وهو أمر لا يمكنهم تحمله ما دفع بهم للمطالبة والوصول إلى الإضراب الشامل لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم التي أغلبها مستحقات قانونية لم تفِي الحكومة بها، سنوضح في هذا التقرير مختصراً عن المطالب وكل ما يتعلق بالإضراب عن العمل التربوي وما وصلت إليه الأمور حتى وقت إعداد هذا التقرير.
الوضع المعيشي للمعلمين والتربويين الجنوبيين
خلال اللقاء مع عدد من المعلمين والتربويين الجنوبيين، الذين شرحوا معاناتهم، حيث إن ما يتحصلون عليه لم يعد يفي بالحد الأدنى للعيش بكرامة، وأكد الجميع أن هيكل الأجور الحالي لا يتناسب مطلقاً مع ما يحتاجه المعلم بمفرده، فما بالنا بمن يعول أسرة كاملة كيف يمكنه العيش بكرامة؟ ويفترض أن تتم تسوية هيكل الأجور كما تم التسوية لأفراد الجيش والأمن على سبيل المثال، حيث يروي مدرس ثانوية عامة أن أحد الطلاب، لا يزال طالب ثانوية، تم تقييده في وزارة الدفاع جنديًا ويتسلم راتباً قدره ستين ألف ريال يمني، إضافة إلى ألف ريال سعودي ومبلغ للغذاء (صرفة)، ولو حسبنا فقط ما يستلمه ذلك الجندي من راتب فقط (60 ألف ريال يمني 220 ألف ريال يمني (مقابل الألف السعودي) فإن الإجمالي (280.000) ريال يمني) وهو يعادل ثلاثة أضعاف راتب معلم الأجيال.
لتبسيط الصورة يمكن احتساب متوسط راتب المعلم (سبعين ألف ريال يمني) مقابل إحدى العملات الأجنبية التي ترتبط بها أسعار المواد الغذائية وغيرها. (انظر جدول رقم 1).
من خلال الجدول يتضح أنه منذ الحرب في 2015م حتى الآن 2020م كان راتب المعلم يعادل 1200 ريال سعودي حتى وصل به المقام في الوضع الحالي إلى 320 ريالاً سعودياً. وهي نسبة انخفاض كبيرة جداً بالقيمة الشرائية لنفس المرتب قبل ست سنوات مقارنة به الآن بنسبة انخفاض أكثر من 75 %.
ورغم أهمية مربي الأجيال ومكانته، فهو الحجر الأساس في بناء الأوطان وهو الذي يتعلم ويتخرج على يديه القاضي والمحامي والمهندس والدكتور...إلخ، إلا أنه في بلادنا دوناً عن بلدان العالم أجمع مهمش ولا يجد ما يؤمن له ولأسرته من متطلبات لقمة العيش.
لنا في الدول المجاورة مثل في الاهتمام بالمعلم، إذ يصل الحد الأدنى لراتب المعلم الشهري إلى 33.000 ريال قطري في دولة قطر على سبيل المثال لا الحصر، وفي بلادنا لا يتجاوز راتب المعلم 300 ريال سعودي، وإذا كان المعلم يصارع لإيجاد لقمة العيش له ولأسرته فكيف يمكن له أن يؤدي رسالته النبيلة والعظيمة على أكمل وجه؟!
وكما أن بناء الأمم والأوطان يبدأ من المعلم فإن هدمها كذلك يبدأ من المعلم بإهماله والتقليل من مكانته وأهميته بالمجتمع.
وهنا مقارنة بسيطة مع بعض الدول المجاورة والفارق كبير بمستوى راتب ودخل المعلم مع المعلم في وطننا. انظر الجدول رقم (2).
فمثلاً في قطر راتب معلم واحد يساوي أكثر من مائة ضعف راتب المعلم باليمن والجنوب، وهو يعني أنه يوازي راتب أكثر من مائة معلم!
وبعد أن وصل وضع المعلم إلى أدنى مستوياته بالجانب المعيشي، وبعد مطالبات أقامتها النقابات للجهات الرسمية المختصة لإطلاق الحقوق الموقوفة من الحكومة مثل: العلاوات السنوية من العام (2005م) والتسويات منذ عام (2009م) وكذا رفع الأجور من خلال هيكل أجور جديد وغيرها من العلاوات المستحقة قانونياً، ولعدم استجابة الحكومة لكل تلك المطالبات تم البدء بالإجراءات التصعيدية للإضراب عن العمل والتي سنوضحها هنا.
البدء بإجراءات الإضراب
•رفع الإشارات الحمراء حتى 3/9/2017م كتعبير من النقابة عن تجاوبها مع رغبة الوزارة (وزارة التربية والتعليم) وإتاحة الفرصة للوزارة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المحضر السابق.
•إعلان الإضراب الشامل ابتداء من 1/10/2017م نتيجة نقض الحكومة لتعهداتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع والشامل لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن مع جميع رؤساء النقابة بالمحافظات والمديريات، تطرق الاجتماع إلى الوضع المسدود مع وزارة التربية والتعليم التي لم تفِ بوعدها ولم تلتزم بالاتفاقية المزمنة مع النقابة والتي ينتهي البند الأول منها في 3/9/2017م ويلزم الوزارة بتنفيذه.
•استمرار الإضراب للعام الثاني 2018م، وعدم إنهاء الإضراب أو تعليقه إلا بتحقيق كل المطالب المطروحة. وفي 30 سبتمبر 2018م اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري بمسؤولين بوزارة المالية والخدمة المدنية ومعهم رئيس اتحاد النقابات العمالية بعدن، وذلك على أن يتم صرف الزيادة التي وجه رئيس الجمهورية بإضافتها لرواتب موظفي الدولة والمحددة 30% للتربويين وبصورة مستعجلة لأجل تعليق الإضراب الحاصل وعودة العملية التعليمية لكن دون جدوى. وكان وزير التربية والتعليم عبدالله لملس قد أعلن منتصف سبتمبر2018م عن تعليق الالتزام بالزي المدرسي استجابة لمعاناة المواطنين ولتخفيف عبء شراء الملابس المدرسية عن كاهلهم حتى تتحسن الأوضاع المعيشية.
•ضغوطات على النقابة: طيلة فترة الإضراب الشامل، ارتفعت الأصوات الرافضة لخطوات الإضراب، نظراً لخطورتها على المجتمع بأكمله فهي تمس تعليم الأجيال.
•اعتصامات ومظاهرات ومسيرات للضغط على الحكومة: بدعوة من نقابات المعلمين والتربويين، نفذ المعلمون والتربويون العديد من الفعاليات السلمية منها الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات وغيرها بالعاصمة عدن وبقية المحافظات والمديريات لإيصال مطالبهم الى أسماع الجهات المختصة والضغط عليها لتنفيذ مطالبهم القانونية المشروعة ومن أهم تلك الفعاليات المظاهرة الكبرى التي انطلقت من ساحة (الجنيدي) بكريتر، 16/1/2020م، صوب مقر الحكومة في القصر الرئاسي (المعاشق).
وبسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم نقابة المعلمين تقر البدء بالإضراب في الفصل الدراسي الثاني -2019م، حيث عقدت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين مؤتمراً صحفياً بخصوص إضراب المعلمين في الفصل الثاني من العام الدراسي 2018 / 2019م والخطوات التصعيدية المصاحبة له في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بحضور إعلاميي القنوات والصحف والإذاعات المحلية، وأدار المؤتمر القيادات النقابية، وأهم ما جاء فيه:
• لجأنا إلى حقنا الشرعي والقانوني للاحتجاج عليهم فكانت لنا الاحتجاجات التالية:
1-هددنا باللجوء إلى الإضراب في عام ٢٠١٧م فاستدعانا مكتب الوزير وتفاوضنا معه وعقدنا (النقابة والوزارة) اتفاقاً قضى بجدولة زمنية للمطالب الستة تبدأ من الأسهل إلى الأصعب فمرت المواعيد الزمنية وذهبت أدراج الرياح بعد أن التزمنا بالكف عن تنفيذ برنامج الإضراب.
2-عدنا مطلع عام ٢٠١٨م نهدد بالإضراب عن العمل فلم يتجاوب معنا أحد فنفذنا الإضراب وتوقفت العملية التعليمية في كل محافظات الجنوب وشهدت مدارس العاصمة عدن شللا تاما وتخوف الأهالي على مستقبل أبنائهم ولم تتخوف حكومة العجز والفشل، ثم بعد ذلك آثرنا التراجع عن الإضراب وإمهال الحكومة فرصة أخرى لمراجعة جدول أعمالها وترتيب أمورها.
3-نفذنا وبقوة إضرابا شاملا ومفتوحا استمر قرابة خمسين يوماً فتدخلت منظمات المجتمع المدني وأئمة وخطباء المساجد والمنابر الإعلامية تناشد نقابة المعلمين الجنوبيين بالتراجع عن الإضراب من أجل أبنائهم وتعهدوا بالتوسط بين النقابة والحكومة فقبلت النقابة وساطة المجتمع المدني لتعود الحكومة مجددا للتنصل عن التزاماتها.
ورفضاً لتطبيع العجز والفشل والتعامل معه كأمر واقع فإن النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين أكدت على ما يلي:
1: تحمل النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين الحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة والمنفردة عن الدفع نحو تعطيل العملية التعليمية بتجاهلها مطالب المعلمين ونكثها للعهود معهم فيما تم الاتفاق عليه.
2: تدين النقابة الحكومة الشرعية لافتعالها الأزمات بالتنصل عن اتفاقياتها والتزاماتها نحو المعلمين والتربويين.
3: تطالب النقابة الرئيس عبدربه منصور هادي والإخوة قادة التحالف العربي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالتحرك السريع والعاجل وإنقاذ العملية التعليمية والمحافظة على ما توفر فيها من استقرار وتفادي الانزلاق نحو التعطيل والإضراب الشامل والمفتوح الذي قد تلجأ إليه النقابة.
4: تطالب النقابة بمحاسبة كل من (وزارة التربية والتعليم، وزارة الخدمة المدنية والعمل، وزارة المالية، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المتسببين) بإلحاق الضرر بالعملية التعليمية والتلاعب بالإجراءات ومماطلتها وبهذا تخلي النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين مسؤوليتها عن أي أضرار قد تلحق بالعملية التعليمية وتجد نفسها مجبرة على اتخاذ الاجراءات التصعيدية التالية:
الإجراء الأول: إمهال الحكومة فترة الإجازة بين الفصلين من تاريخ إصدار البيان حتى 4 يناير ٢٠٢٠م للنظر بإمكانية تلبية مطالب المعلمين فيما يتعلق بالبنود التالية:
1-إطلاق التسويات والعلاوات السنوية من تاريخ الاستحقاق حتى أخر ديسمبر ٢٠١٩م وعكسها في ميزانية ٢٠٢٠م وربطها بالراتب الشهري من يناير ٢٠٢٠م وبالأثر الرجعي من تاريخ الاستحقاق، وصرف بدل طبيعة العمل للمستحقين لها من موظفي 2012- 2011- 2010- 2009- 2008م ومن تاريخ الاستحقاق لها وبالأثر الرجعي.
2-نقل التربويين المحالين للتقاعد القانوني إلى التقاعد وتطبيق قانون الإحالة للتقاعد مع صرف جميع مستحقاتهم المعلقة من تاريخ الاستحقاق وبالأثر الرجعي.
3-ترتيب أوضاع المعلمين والتربويين المنقولين إلى محافظاتهم الجنوبية وإنهاء ارتباطهم المالي والإداري بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابين وصرف رواتبهم كاملة وبالأثر الرجعي مع إضافة ٣٠٪ الزيادة الممنوحة أسوة ببقية الموظفين.
4-العمل على تثبيت المتعاقدين في وظائف رسمية.
5-تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المذكورة سابقاً وممثلين عن النقابة لدراسة وإعداد هيكل جديد للأجور والمرتبات يتناسب والعيش الكريم للمعلمين والتربويين.
6-البحث الجاد عن سبل تفعيل التأمين الصحي للعاملين بالتربية والتعليم.
الإجراء الثاني: استقبال الفصل الدراسي الثاني داخل المدارس والعودة لتنفيذ الإضراب الشامل عن العمل في المدارس والمرافق التربوية والتعليمية العامة والخاصة والأهلية بدءًا من اليوم الأول من أيام الفصل الدراسي الثاني وحتى تستجيب الحكومة وتلبي المطالب المتفق عليها قبل ثلاث سنوات.
تعليق الإضراب بناء على لقاء ممثلي النقابة مع محافظ عدن أحمد حامد الأملس، وخلال اللقاء تم الاتفاق على تعليق الإضراب لمدة شهرين على أن يستمر يوم الخميس من كل أسبوع فقط خلال الشهرين، وقدم المحافظ التزامات مقابل ذلك، على أن يتم معاودة الإضراب في حال عدم وفاء المحافظ بالتزاماته تجاه مطالب النقابة خرج اللقاء بالنقاط الآتية:
1-التزم المحافظ بمتابعة قرار رئاسة الوزراء المتعلق بصرف جزء من حقوق المعلمين، وفي حال تنصلت الحكومة أو ماطلت يتكفل المحافظ بصرف المستحقات المالية لمعلمي عدن من ميزانية المحافظة.
2-التزم الأخ المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة هيكل أجور المعلمين بما يناسب الوضع المعيشي الحالي مع الحكومة.
3-التزم الأخ المحافظ بدعم صندوق التكافل الخاص بالمعلمين وتحويله لضمان صحي في أحد المرافق الصحية.
4-تكفل الأخ المحافظ بعلاج المعلمين المصابين بأمراض مستعصية في الداخل والخارج.
5-التزم المحافظ بتوفير منح دراسية داخلية وخارجية لمعلمي العاصمة عدن بالتنسيق مع مكتب التربية.
6-التزم الأخ المحافظ بالاجتماع الشهري مع النقابة بالعاصمة عدن وإشراكها حتى تكون رافداً في استقرار العملية التربوية والتعليمية.
7-التزم الأخ المحافظ بدعم صحيفة المعلم التي تصدرها نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بعدن.
•التزامات النقابة كالتالي:
1-يعلق الإضراب الكلي والانتقال إلى الإضراب الجزئي (يوم الخميس من كل أسبوع) حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.
2-الاحتفاظ بدرجات التلاميذ الشهرية وعدم تسليمها للإدارات المدرسية.
3-عدم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في حال لم يتم تسليم المستحقات المتفق عليها.
•المطالب الستة التي تبنتها نقابة المعلمين التربويين الجنوبين:
1-المطالبة بلجنة متخصصة لتحديد هيكل أجور جديد يتناسب مع وضع المعلمين والتربويين المعيشي في الوقت الراهن ويتلاءم مع الاحتياجات الضرورية لأسرة المعلم والتربوي.
2-الإفراج عن كل ما يخص المعلمين والتربويين لدى الحكومة من علاوات سنوية وتسويات الدرجات الوظيفية وغيرها.
3-وضع حل نهائي لموظفي عام 2011م وتسكينهم بكشف الراتب بشكل قانوني ويستوفي كافة الإجراءات.
4-حسم قضية المحالين إلى التقاعد من المعلمين والتربويين.
5-منح المعلمين والتربويين ما يستحقونه من العيش الكريم كالتأمين الصحي وغيرها من الحقوق أسوة بالحقوق الممنوحة لموظفي قطاعات الدولة العامة الأخرى.
6-تسوية وضع المعلمين المنقولين من مناطق سيطرة الحوثيين وتثبيتهم بمحافظاتهم والعمل على تثبيت المعلمين المتعاقدين مع المنظمات في قطاع التربية.
•توجيهات رئيس الوزراء لمستحقات للمعلمين والتربويين: في 7 فبراير 2020م وجه رئيس مجلس الوزراء مذكرة لوزيري الخدمة المدنية والمالية بصرف (العلاوة السنوية وطبيعة العمل والتسويات) لموظفي التربية والتعليم، إلا أنه تمت المماطلة في تنفيذ التوجيهات والتي ظلت حبراً على ورق.
•توجيهات نائب رئيس الوزراء بصرف المستحقات للمعلمين والتربويين: في 17/ 2/2020م وجه نائب رئيس الوزراء د.الخنبشي مذكرة بصرف (العلاوات وطبيعة العمل والتسويات) للفترة من (2014م حتى 2017) وكذا طبيعة العمل لموظفي 2011م وشدد أنَّ على وزارة المالية ضرورة الإسراع بعملية الصرف ليتم استقبال العام الدراسي الجديد دون إرباك أو عرقلة لكن مع ذلك لم يتم التنفيذ وظلت تلك التوجيهات حبراً على ورق.
أهم إنجازات النقابة
ذكرت النقابة ما سمته مراحل نضالها منذ عام 2017م كالتالي:
• الالتقاء بوزير التربية والتعليم في أغسطس2017م وتسليمه نسخة من مطالب النقابة.
• توقيع اتفاقية مزمنة بشهر واحد مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ المطالب نهاية سبتمبر 2017م وانقضت الفترة المحددة بشهر دون أن تقوم الوزارات بأي إجراءات جدية.
•رفع الشارات الحمراء في جميع مدارس الجنوب بداية أكتوبر 2017م.
•تنفيذ إضراب في أكتوبر بداية العام الدراسي 2017م-2018 بعد أسبوعين من رفع الشارات الحمراء، ثم تم تعليق الإضراب لإعطاء الوزارة الوقت الكافي لمتابعة إجراءات تنفيذ المطالب الستة.
•تنصلت الوزارة عن الاتفاقية الموقعة بين نقابة المعلمين الجنوبيين ومدير مكتب الوزير وجاء هذا التنصل على لسان وزير التربية والتعليم.
•تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم شارك فيها معلمون من جميع مديريات العاصمة عدن ومحافظات الجنوب في نوفمبر 2017م.
•تنفيذ وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي ومقر حكومة بن دغر بالمعاشق شارك فيها معلمون من مختلف مناطق الجنوب في ديسمبر2017م.
•تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المجالس المحلية بجميع مديريات الجنوب وتسلم رئيس المجلس المحلي بكل مديرية رسالة المعلمين مرفقة بالمطالب في يوليو2018م.
•نفذ المعلمون وقفات احتجاجية أمام مكاتب محافظي المحافظات في جميع محافظات الجنوب وتم تسليم محافظ كل محافظة رسالة مرفقة بالمطالب في يوليو2018م.
•سعت النقابة للقاء بالرئيس عبدربه منصور هادي لشرح قضية المعلمين وحقوقهم المتراكمة لسنوات وكانت النقابة على وشك ذلك إلا أن هناك جهات وقفت حاجزاً أمام ذلك اللقاء في اغسطس 2018م.
•قدمت النقابة العديد من المناشدات لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وشرحت فيها معاناة المعلمين وحقوقهم المسلوبة لدى الحكومة.
•بعد كل ما ذكر ونتيجة تنصل الوزارة عن الاتفاقية الموقعة مع النقابة عام 2017م وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المعلمين ومناشداتهم بحقوقهم المتراكمة لجأت النقابة إلى الدعوة لمواصلة الإضراب عن العمل وعدم تدشين العام الدراسي 2018-2019 حتى تنفيذ مطالب المعلمين.
•استمر الإضراب لمدة (50) يوماً وشاركت النقابة بقوة بجميع قياداتها بالعصيان المدني ضد الحكومة (حكومة بن دغر) الذي تمت إقالته وحصل المعلمون وبقية القطاعات الحكومية على 30%، وتم تعليق الإضراب تقديراً وحرصاً من النقابة على مصلحة أبنائها الطلاب بعد تدخل ومناشدة المجتمع المدني أمام تصلف وعدم مبالاة الحكومة لا بالمعلم ولا بالتلاميذ والطلاب.
•قرعت النقابة كل الأبواب ابتداء من بعض مدراء عموم المديريات بعدن ومدراء إدارات التربية ومدير مكتب التربية وصولاً إلى محافظ العاصمة عدن ومدير أمنها ورئيس القيادة المحلية لانتقالي عدن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس الوزراء.
•نفذت وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية والتعليم بعدن أثناء اجتماعه بمدراء عموم مديريات عدن وكذا مدراء إدارات التربية بمديريات عدن وسعيهم لتوقف الإضراب آنذاك.
•بعد تعليق الإضراب للعام السابق نفذت النقابة ومعها منظمات المجتمع المدني التي تعهدت بالوقوف مع مطالب المعلمين، نفذت وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة وتسليمها رسالة المعلمين مرفقة بمطالبهم.
•تلقت النقابة وعوداً كتابية من محافظي المحافظات ومنهم محافظ العاصمة عدن ونائب رئيس مجلس الوزراء بإدراج مطالب المعلمين في موازنة عام 2019م وصرفها في مارس 2019م ولم يفوا بوعودهم.
•استمرت النقابة بمتابعة الجهات المختصة طوال الفترة الماضية دون أي نتيجة تذكر.
•تعاملت النقابة بمرونة وحرص وأجلت الإضراب الذي كانت قد دعت إليه بداية العام الدراسي السابق.
•وأمام التزام النقابة للمعلمين ونتيجة ضغوطهم ووضعهم المعيشي الصعب الذي لا يخفى على أحد اضطرت النقابة مجبرة إلى إعلان استئناف الإضراب بداية الفصل الثاني للعام الدراسي السابق.
•تنفيذ مظاهرة كبرى أمام مقر حكومة معين عبدالملك بالمعاشق يوم الخميس 16 يناير 2020م حيث تعرض فيها المعلمون لإطلاق الرصاص الحي من قبل حراسة المعاشق.
•تنفيذ وقفة احتجاجية أمام ديوان وزارة التربية بمدينة الشعب بالعاصمة عدن وإغلاقه يوم الأحد 19 يناير 2020م.
•تنفيذ مظاهرة كبرى في حضرموت أمام مكتب التربية بالمحافظة يوم الأحد 19 يناير 2020م.
•تنفيذ وقفة احتجاجية كبرى أمام مكتب التربية في حضرموت يوم الأحد 26 يناير 2020م.
•التقت قيادة النقابة بقيادة التحالف العربي بعدن (العتيبي) يوم الأحد 26 يناير 2020م وسلمته ملفاً يحوي مطالب المعلمين والذي وعد بتوصيل المطالب إلى قيادة التحالف.
•مطابع الكتاب المدرسي تتوقف عن العمل في كل من عدن والمكلا، بسبب عدم اعتماد الميزانية المعتادة لمطابع الكتاب المدرسي للعام الحالي إضافة لمستحقات الأعوام السابقة والبالغة 2 مليار ريال، ما أدى إلى حرمان موظفي تلك المطابع من مستحقاتهم ورواتبهم والبالغ عددهم أكثر من (500 عامل وعاملة) إضافة إلى عدم توفير الإمكانيات والمواد اللازمة من أوراق ومواد طباعية لطباعة الكتاب المدرسي لهذا العام، وهو ما سبب مشكلة كبيرة دون وجود للكتاب المدرسي الذي يعد أساس عملية التعليم.
لقد قام موظفو مطابع الكتاب المدرسي بالعديد من الوقفات الاحتجاجية وأعلنوا الإضراب عن العمل لعل الحكومة تلتفت لهم ولكن دون جدوى، ويبدو أن الحكومة لا تكترث لما هو حاصل من إهمال متعمد يستهدف العملية التعليمية والتربوية في محافظات الجنوب.
اللجوء إلى القضاء لتنفيذ قرارات الحكومة
نتيجة لمماطلة الحكومة في صرف مستحقات المعلمين والتربويين التي قد تم إقرارها ولم تنفذ والبعض منها تم توقيفه منذ سنوات دون أي مبرر وهو ما أثر على المعلمين وأسرهم وعلى حياتهم اليومية والعملية وهو ما ينعكس سلبا على العملية التعليمية ملحقا الضرر بجيل بأكمله، فقد لجأت النقابة لرفع دعوى أمام القضاء الإداري عدن ضد الحكومة والتي لا زالت منظورة وتتلخص مطالب الدعوى بالآتي:
-اعتبار المدعين موظفين لدى وزارة التربية والتعليم ويخضعون لها في تحديد الاستحقاقات المالية والترقيات الإدارية وهم أعضاء في النقابة العامة للمعلمين.
-تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2018م بشأن استحقاقات الزيادة لمرتبات القطاع المدني بنسبة 30 بالمئة باعتبار المعلمين والتربويين جزءاً من ذلك القطاع.
-صرف العلاوات السنوية للفترة 2014م– 2017م والتي تم الاتفاق مع الحكومة على صرفها في أبريل 2020م.
-احتساب وصرف بدل طبيعة العمل لموظفي عام2011م والتي تم الاتفاق مع الحكومة على صرفها في يوليو 2020م.
-امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن تنفيذ القرار الإداري ومذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بذلك.
-صدر قرار مجلس الوزراء كوسيلة قانونية لضمان استمرارية نشاط المرافق العامة للدولة ومنها قطاع التربية على أساس أنَّ هناك حاجات جماعية ويجب تلبيتها، وامتناع المدعى عليها عن تنفيذ القرار يتعارض مع الواجبات القانونية للمدعى عليهما تجاه المجتمع في إشباع حاجاته العامة التي جعلت مجلس الوزراء يصدر قراره بشأنها وهو الأمر الذي سينعكس سلبا وبشكل خطير على حياة الأفراد في المجتمع.
الخلاصة
إن الحكومة اليمنية تتعمد إهمال قطاع التربية والتعليم بمحافظات الجنوب بشكل ممنهج وذلك يتم ملاحظته من خلال الآتي:
1-عدم إعمار ما دمرته الحرب في البنية التحتية للمرافق التربوية والمدارس منذ 6 سنوات من تحرير محافظات الجنوب.
2-عدم اعتماد بناء مدارس جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب بسبب النمو السكاني من جانب وزيادة حالات النزوح من المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون.
3-عدم توظيف كادر جديد سنوياً حيث توقف ذلك منذ عام 2012م حتى اللحظة ما أدى إلى عجز بعدد المعلمين في جميع المدارس.
4-عدم طباعة الكتب المدرسية وتوقفها لهذا العام بشكل نهائي دون أي مبرر، ومعلوم أن الكتاب أساس العملية التعليمية.
5-عدم استجابة لمطالب المعلمين واعطائهم الوعود الكاذبة وهو ما دفعهم للإضراب وتعطيل العملية التعليمية.
هذا وغيره من الأسباب يجعل الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التجهيل الممنهج لجيل بأكمله بسبب سيطرة أشخاص يعملون لحسابات سياسية وحزبية.
النتائج
من خلال ما تقدم في هذا التقرير خلصت الدائرة إلى النتائج التالية:
1-أن هيكل الأجور الخاص بالمعلمين والتربويين لا يتناسب مطلقاً مع الوضع المعيشي الحالي لهم ولأسرهم ولا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.
2-حرمان المعلمين والتربويين من حقوق قانونية مستحقة لم تعطَ لهم وتوقف صرفها دون أي مبررات.
3-تجاوز الحرمان المعلمين وصولا لأسرهم وأطفالهم ومن يعولون.
4-تتحمل الحكومة اليمنية ممثلة بالوزارات المعنية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عدم القيام بواجباتها تجاه المعلمين والتربويين.
5-تتحمل الحكومة المسؤولية عن استمرار إضراب المعلمين والتربويين وتوقف العملية التعليمية وما ينتج عنه من إضرار جيل بأكمله نتيجة عدم وفائها بوعودها المتكررة للمعلمين ونقابتهم.
6-تتحمل الحكومة المسؤولية عن توقف طباعة الكتاب المدرسي وعدم توفره للطلاب في المدارس وما يرافقه من تأثير سلبي على سير عملية التعليم.
التوصيات
توصي دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالآتي:
1-دراسة الوضع المعيشي للمعلمين والتربويين وإعادة هيكلة الأجور على ضوء ذلك، بما يلبي العيش بكرامة لهذه الفئة.
2-صرف المستحقات القانونية وإطلاق العلاوات المتوقفة وتنفيذ الالتزامات والوعود المتكررة بحسب الاتفاق مع النقابات.
3-توصي الحكومة بإطلاق الموازنة السنوية لمطابع الكتاب المدرسي بأسرع وقت والبدء بطباعة الكتاب المدرسي وسرعة توزيعه للمدارس.
4-توصي الحكومة وجميع الأطراف والأحزاب بعدم إقحام العملية التربوية والتعليمية بالخلافات السياسة حتى تسير بشكل مستقر.
