الأربعاء - 18 ديسمبر 2019 - الساعة 10:31 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ الشرق الاوسط
أثبتت التحقيقات التي أجراها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن القصف الجوي الذي نفذه التحالف العربي على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في صنعاء خلال عام 2018، كان صحيحاً، ويتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق تحقق من القصف الجوي للتحالف العربي على مبنى «الأدلة الجنائية» في صنعاء 2018، وتبين أن الميليشيات استخدمت المبنى مخزناً للأسلحة، وهو ما جعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.
وأضاف المنصوري، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن تقييم الأدلة بيّن أن معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف من جهات معتمدة تفيد باستيلاء ميليشيات الحوثي المسلحة على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالعاصمة صنعاء، واستخدامه مخزناً للأسلحة لدعم عملياتها العسكرية، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، بحسب القانون الدولي.
وأكد المتحدث رصد نشاطات عسكرية بالموقع صباح يوم الاستهداف، متمثلة في وجود عربات عسكرية وتجمع لمقاتلين حولها، وأشارت التقارير الاستخباراتية الدورية إلى استحداث نقطة تفتيش مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي على الطريق المؤدي لمبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمنع المدنيين من الاقتراب والدخول إلى المبنى.
وأشار إلى أن التحالف تأكد من عدم وجود أي تحركات لمدنيين بالموقع، وأن المبنى سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية، بسبب استيلاء الميليشيات المسلحة عليه، واستخدامه مخزناً للأسلحة، ومساهمته الفعّالة في الأعمال العسكرية.
ولفت المنصوري إلى أن قوات التحالف نفذت في 04-02-2018 مهمة جوية على المبنى الذي تستخدمه الميليشيات مخزن أسلحة، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف إصابة مباشرة دقيقة، مشدداً على أنه لم يوجد أي مدني في الموقع في أثناء أو بعد الاستهداف.
وقال: «في ضوء ذلك، فإن الإجراءات المستخدمة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري كانت صحيحة، وتتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما ثبت للفريق المشترك عدم قيام التحالف باستهداف المبنى ذاته بتاريخ 06-01-2016».
