السبت - 25 أكتوبر 2025 - الساعة 07:37 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
قال مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت عقوبات إضافية لاستهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، إذا واصل الرئيس فلاديمير بوتين المماطلة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح المصدران، أن مسؤولين أمريكيين قالوا لنظراءهم الأوروبيين أيضاً إنهم يؤيدون استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة أمريكية لكييف.
كما أطلقت واشنطن محادثات داخلية أولية حول الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.
ورغم أنه لم يتضح إذا كانت واشنطن ستنفذ بالفعل أياً من هذه التحركات في الأمد القريب، لكن ذلك يظهر مجموعة أدوات متطورة لدى الإدارة للمزيد من الضغط بعد أن فرض ترامب عقوبات على روسيا، الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ عودته إلى منصبه، في يناير.
ويصور ترامب نفسه صانع سلام عالمي، لكنه أقر بأن محاولة إنهاء الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام في أوكرانيا أصعب مما توقع.
ويأمل الحلفاء الأوروبيون أن يواصل ترامب زيادة الضغط على موسكو، ويدرسون كذلك إجراءات كبرى من ناحيتهم. ويعانون بالفعل من مواقف ترامب المتقلبة من بوتين بين التساهل والغضب.
وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز، إن ترامب يود أن يتخذ الحلفاء الأوروبيون الخطوة الكبرى المقبلة ضد روسيا، والتي قد تكون عقوبات أو رسوماً جمركية إضافية.
وقال مصدر مطلع على آليات الإدارة الداخلية إن ترامب سيعلق على الأرجح أي قرار بضعة أسابيع ليستطلع رد فعل روسيا على عقوبات الأسبوع الماضي، التي استهدفت شركتي النفط لوك أويل، وروسنفت، وتسببت في صعود أسعار النفط بأكثر من دولارين، ودفعت مشترين كباراً للخام الروسي في الصين والهند إلى البحث عن بدائل.
وقال مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع، إن بعض العقوبات الإضافية التي أعدتها الولايات المتحدة تستهدف القطاع المصرفي الروسي، والبنية الأساسية المستخدمة في نقل النفط إلى السوق.
وطرح المسؤولون الأوكرانيون هذا الشهر على الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وفق مصدر مطلع.
وذكر مصدران أن من الأفكار المحددة المطروحة، إجراءات لفصل جميع البنوك الروسية عن النظام القائم على الدولار المعمول به في البنوك الأمريكية. ومع ذلك، لم تتضح بعد جدية دراسة الطلبات التي قدمتها أوكرانيا.
ويتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوات أيضاً، حيث جدد بعض المشرعين الضغط لإقرار مشروع قانون العقوبات الذي طال انتظاره والمشترك بين الحزبين.
وقال المصدر المطلع على آليات الإدارة الداخلية إن ترامب منفتح على تأييد تلك الحزمة. لكن المصدر استبعد إقرارها هذا الشهر.
