الإثنين - 26 مايو 2025 - الساعة 09:04 م
نُحمّل الدولة والحكومة ومؤسساتها العليا كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية
في ظل استمرار الانهيار الشامل في الخدمات الأساسية، ووسط موجات الغلاء الفاحش التي تثقل كاهل المواطن، ومع تفاقم أزمة تأخير صرف المرتبات دون مبرر واضح أو حلول ملموسة، نُحمّل الجهات الرسمية الآتية كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع:
الدولة بكافة مؤسساتها، لعجزها عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للمواطن.
الحكومة، لتقاعسها وفشلها في أداء مهامها وإيجاد حلول جذرية للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتلاحقة.
مجلس القيادة الرئاسي، لصمته المريب وعدم اتخاذه إجراءات حاسمة تعكس حجم المعاناة الشعبية.
مجلس النواب، لتخليه عن دوره الرقابي والتشريعي، وغيابه التام عن هموم المواطنين.
مجلس الشورى، لضعف موقفه وانعدام تأثيره في ظل هذه الظروف الحرجة.
إننا نؤكد أن استمرار هذا الوضع المتأزم يُنذر بكارثة إنسانية واجتماعية، والتاريخ لن يرحم من أدار ظهره لمعاناة الناس واختار الصمت أو التواطؤ بدلاً من تحمل المسؤولية.
