كثيرة هي القصص التي نسمعها كل يوم وتتداولها الأخبار في مختلف وسائل الإعلام عن حوادث تحصل لعدد من المواطنين في مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة، ربما يرجح أسبابه لتدهور قطاع الصحة بشكل عام في عموم البلاد وغياب الرقابة المباشرة والمستمرة من الحكومة ووزارة الصحة على المستشفيات..
وفي الآونة الأخيرة شهدت عدن افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة بعد الحرب، واستبشر المواطنون بها وبخدامتها، لكنهم صدموا فيما بعد بالواقع المؤلم الذي يحدث فيها من تزايد الأخطاء الطبية، والإهمال في بعضها، وعدم إيجاد الخدمة المناسبة، والأهم من كل هذا الغلاء والأسعار الجنونية فيها التي تؤدي لوفاة البعض بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف العلاج.
"4 مايو" رصدت عدد من آراء المواطنين حول المستشفيات الخاصة ومناشداتهم للجهات المعنية ووزارة الصحة بضرورة التدخل لإنهاء هذه المأساة.. فإلى التفاصيل.
خدمات متردية
بدية جولتنا الاستطلاعية كانت مع المواطن/ خضر الميسري الذي قال: "تنقسم المستشفيات بالعاصمة عدن إلى (خاص وعام)، فالعام يعاني حالة من الإهمال وألا مبالاة والتقصير المتعمد في توفير المواد والأدوية، وكذلك وجود بعض الاختلالات في تعامل القائمين عليها من إداريين وموظفين عاديين، فعلى سبيل المثال مستشفى الجمهورية الذي يعد من أكبر المستشفيات بالعاصمة عدن عندما تشاهد الأقسام فيه يصيبك حالة من الذهول لما وصلت إليه بعض هذه الأقسام من إهمال، ناهيك عن مستشفى الصداقة وحجم الفساد في الإدارة فترى المجاري منتشرة في حرم المستشفى وعدم وجود صيدلية خاصة بها، حيث يتم شراء كل الأدوية من خارج المستشفى هذا غيض من فيض لحال مستشفيات العاصمة عدن".
وأضاف: "يلحقها مستشفى عدن الذي يجاور (عدن مول) فعدم تشغيلية لتخفيف العبء على المستشفيات الأخرى، زاد من معاناة المواطن أكثر، وأصبحت عبارة عن مبنى وغرف مهجورة تسكنها الأشباح".
وواصل حديثه: "وبالنسبة للقطاع الخاص، حدث ولا حرج سباق نحو التكسب السريع ومعاملتك على حسب قدرتك المالية، ملايين الملايين لأبسط الحالات المرضية فيا ترى ما مصير الذي لا يملك مالا؟؟".
غياب الرقابة وإهمال كبير
فيما يحكي المواطن/ ثابت أبو ياسر قصته مع المستشفيات ويقول: "وضع المستوصفات الخاصة في عدن وضع مزري جداً، أتحدث كوني جربت أكثر من مستوصف، رغم المبالغ الباهظة على الخدمات الصحية إلا أنك بالكاد تحصل على خدمة طبية متميزة أو فريدة، حتى بات الأغلبية على قناعة تامة بأن يعالجوا مرضاهم بالطرق التقليدية المعتمدة على التشخيص الفوري من أعراض المرض وأخذ علاج من الصيدلية مباشرة دون عرضها على مستوصف تخصصي أو طبيب متخصص".
مبين السبب في ذلك أن معظم المستوصفات الخاصة خدماتها رديئة جداً – عدم الاهتمام بالمريض – وذلك لأن معظم الممرضين يتلقون مرتبات زهيدة، هذا جعلهم لا يتابعون المريض بشكل مستمر ولا يعطونه العلاج بنفس التوقيت الذي حدده الطبيب المختص، مّما يجعلك مضطراً لمراقبة مريضك بنفسك، أو دفع مبلغ مالي (بقشيش) حتى يتم الاهتمام به.
مبالغ باهظة وتشخيصات خاطئة
وأضاف: "إلى جانب المبالغ العالية بالكاد تجد تشخيصاً صحيحاً لمريضك، وعند عرضه على أكثر من مستوصف تجد النتائج متناقضة، وقد حدث معي هذا عندما استعنت بمستوصف قريب فيه دكتور مختص لفحص الدم، حيث كانت نتائج المختبر ايجابية في أكثر من مرّة، وعندما تم الفحص في مستوصف يعتبر من أهم المستوصفات في الفحوصات وجدت أن النتيجة سلبية وأن هناك ضعف في الدم قد يتطلّب تركيب دم في أسرع وقت ممكن، وما يعيب هذا المستوصف أيضاً ليس هناك دكتور متخصص لما بعد الفحوصات، مما تضطرك للذهاب إلى دكتور آخر".
إصدار تراخيص
ووجه أبو ياسر رسالته للجهات المعنية بوزارة الصحّة بعدم إصدار تراخيص أو تجديدها إلا بشروط ومعايير تتلاءم مع الخدمات الصحية التي يقدمها أي مستوصف والالتزام بتوفير جميع الخدمات وكذلك التسعيرة يجب أن تكون معقولة.
وسرد أبو ياسر قصته ومعاناته مع المستشفيات حيث قال: "عندما أتت زوجتي تباشير الولادة، واستعجلت بها في منتصف الليل لأحد المستوصفات المهمة، ولكون غرفة الولادة بالدور الثاني يتحتم توفير (مصعد) حتى نصل هناك، ففوجئت بأن المصعد معطلاً ، وبعد جهد تم إصلاحه، وعندما شخصتها الدكتورة سجلت لنا بعض العقاقير وقالت: (إن وقت الولادة لم يأتي بعد.. وأنه متبقي أسبوع واحد على الولادة)، وفعلاً مضى الأسبوع وأتيت لنفس المستوصف وكان أيضا (المصعد معطل) والزوجة في حالة وضع فاضطررت بمعية ممرضه أن نصعد بها إلى الدور الثاني وهي في حالة يرثى لها، كل هذا جعلني أفقد أعصابي وأذهب للإدارة التي تحدثت معها دون استحياء، وهذا إن دل فإنما يدل على غياب الرقابة التامة من قبل وزارة الصحة وإصدار تراخيص بدون معايير أو شروط وإن كانت هناك معايير فهي شكلية وليست ملزمة للمستوصفات وذلك لعدم التطبيق الصارم لها من قبل الجهات المعنية.
وضع مأساوي
فيما يقول المواطن/ مختار المريدي: "أصبحت المستشفيات الحكومية اليوم قاب قوسين أو أدنى من الإهمال والنسيان، فلا يوجد هناك اهتمام على الإطلاق بهذه المستشفيات عدا الخصوصية التي أصبحت رائدة بأصحابها الذين هم دكاترة في (الحكومي) فتركوها وراحوا وراء مستشفياتهم وعياداتهم الخاصة، التي ستجد فيها قليل من العناية ولكنها لم تصل للمستوى الذي نتمناه بعكس الدول العربية مثل مصر والأردن.. وهي عملية تنافسية صحية لكنها لابد أن تخضع للمراقبة والفحص الدائم مع مراقبة الأسعار وضوابطها بقوانين تنزلها وزارة الصحة".
وأضاف: "ومن أبرز المظاهر التي في المستشفيات الخاصة (النظافة)، فهي الصحة وهي العلاج وهي الدواء والنظافة من الإيمان".
وواصل بالقول: "إذا هناك عمل خاص لابد أن تكون وزارة الصحة في طليعة المهتمين بهذا الجانب، فيجب عليها أن تهتم بالدرجة الأولى قبل اهتمامها بالعام، لأن العمل الخاص قد يؤدي بالموت لحياة الناس".
تشكيل لجان
وناشد مختار وزارة الصحة ومكتبها في محافظة عدن، أن تقوم بتشكيل لجان فنية للتفتيش على المستشفيات الخاصة بجميع أقسامها في عدن وتتأكد من ممارسة نشاطها في تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى الذين يرتادون تلك المستشفيات، مثل المستشفى (الألماني، والوالي، والنقيب، والبريهي، وكذا الريادة) وغيرها من المستشفيات الخاصة التي تحولت إلى تجارة بأرواح الناس – حد تعبيره –، وقال: "سوف تجد تلك اللجان التفتيشية إذا كلفت من وزارة الصحة ومكتبها في عدن مئات بل آلاف من المخالفات الجسيمة التي تقوم بها وتقدمها تلك المستشفيات الخاصة لتحصد أرواح العشرات من النساء والأطفال والرجال يوميا بسبب سوء التشخيص والأخطاء التي ترتكب أثناء إجراء العمليات الجراحية، ناهيك عن مستوى الكوادر والتجهيزات، إضافة إلى عدم استجابة مالكي المستشفيات لتصحيح ملاحظات اللجان الاستشارية والتفتيشية التي سبقت النزول وأكدت بوجود مخالفات ولم يقوموا بتصحيحها".
ندين ونستنكر
وتابع: "نحن في منظمات المجتمع المدني ندين ونستنكر أن تتحول المستشفيات في محافظة عدن لممارسة الربح التجاري وقتل الأنفس والاستهانة بها, وكذا استغلال المواطنين المرضى في مثل هذه الظروف الصعبة".
وأكد: "رصدنا حالات كثيرة من الوفاة تعود أسبابها من قبل تلك المستشفيات، ونحن بصدد تقديم محامي ورفع قضية ومطالباتكم بإغلاق تلك المستشفيات التي لا تحترم شرف المهنة".
لذا نطالب وزارة الصحة أن ترفع لنا أسباب الوفيات اليومية التي تخرج من مستشفى الوالي وغيره، وما هي المبررات لموت العشرات من المرضى، أعتقد لو حصل ذلك من مكتب الصحة لأغلقت كثير من المستشفيات.
وتستمر المعاناة
وتستمر معاناة المواطنين هروبا من الوباء والأمراض المنتشرة لجحيم المستشفيات الخاصة بحثا عن العلاج، لكنهم بحاجة لتدخل وزارة الصحة للإشراف والرقابة عليها خوفا من ارتفاع معدلات حالات الوفاة بسبب الإهمال فهل ستستجيب؟.
