الأربعاء - 24 نوفمبر 2021 - الساعة 12:56 م بتوقيت عدن ،،،
4مايو/إرم نيوز
دخل قطاع الاتصالات في اليمن مرحلة جديدة من الصراع والتجاذبات بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، عقب إعلان شركة ”MTN“، إحدى أكبر شركات الاتصالات الخلوية والإنترنت في اليمن، عن انسحابها من البلد واستحواذ شركة ”الزمرد“ العمانية على غالبية أسهمها.
ورفضت الحكومة اليمنية الشرعية ووزارة الاتصالات التابعة لها، ذلك الإجراء، وأصدرت بيانا، أكدت فيه عدم اعترافها به، واعتبرته ”غير قانوني“ كونه أحادي الجانب، مهددة بعدم سماحها لعمل الشركة الجديدة واللجوء للقضاء المحلي والدولي.
سيطرة حوثية على الاتصالات
ويوجد في اليمن 4 شركات اتصالات خلوية، أكبرها شركة ”يمن موبايل“ التي كان للحكومة أسهم كبيرة فيها، إلى جانب 3 شركات أخرى هي، ”MTN“، و ”سبأ فون“، و ”واي“، وجميعها شركات خاصة.
إثر انقلاب الحوثيين في 2014 ومع اندلاع الحرب وحالة الانقسام التي شهدها البلد بما في ذلك شركات الاتصالات كباقي مؤسسات وهيئات وشركات اليمن، توقفت شركة ”واي“ في المحافظات المحررة، كذلك الحال بالنسبة لشركة ”سبأفون“ التي انقسمت بعيد اعلان نقل مقرها الرئيس إلى عدن، فيما ظلت شركتا ”يمن موبايل“ و ”إم تي إن“ متماسكتين بعض الشيء ورفضتا الانتقال الى عدن.
وتعد إيرادات قطاع الاتصالات في اليمن بما فيها العامة والخاصة من أكبر موارد البلد، لكن غالبيتها ما زالت تحت سيطرة وتصرف الحوثيين في صنعاء، إذ ما زال المقر الرئيس للمؤسسة العامة للاتصالات الثابتة والإنترنت الأرضي الوحيد في البلد يدار من صنعاء، ولا يصل من إيراداته إلى المحافظات المحررة سوى مرتبات شهرية للموظفين في القطاع.
وتقول وزارة الاتصالات التابعة للحكومة الشرعية في بيانها الأخير، إن ”شركة MTN متهربة من سداد ماعليها من ضرائب وصافي أرباح ورسوم الخدمات المقدمة منذ سنوات، والتي تقدر بالمليارات، إذ استمرت الشركة بسداد ضرائبها ورسومها وتراخيصها السنوية طوال فترة الانقلاب لوزارة الاتصالات التابعة للحوثيين بصنعاء، وترفض التعامل مع وزارة اتصالات الحكومة الشرعية“.
وبهذا الخصوص يقول مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في عدن، المهندس عبدالباسط الفقية، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: إن ”شركة MTN ، لم تسدد حصة المناطق المحررة منذ العام 2015، لذلك باعت الشركة حصتها لشركة مملوكة لحوثيين اسمها (زمرد)، دون تصفية التزاماتها من الضرائب والزكاة الخاصة بالمناطق المحررة“، وفق قوله.
وأضاف ”تبلغ مديونية شركة MTN التي لم توردها للمحافظات المحررة نحو 100 مليار ريال يمني (نحو 170 مليون دولار) تقريبا، لذلك فإن الوزارة والحكومة تعملان حاليا على إجراءات إغلاق الشركة خلال أسبوعين، ولن تسمح للشركة الجديدة بالعمل في المناطق المحررة إذا لم يتم تسديد كل المديونية السابقة خلال السنوات الماضية“.
واختتم الفقية بالقول ”يعتبر هذا التنازل والبيع الذي تم بين الشركتين غير شرعي وغير قانوني، ويحق للحكومة ووزارة الاتصالات مقاضاة الشركة أمام القضاء المحلي والدولي بموجب الاتفاقات والعقود المبرمة“.
غسيل و تهريب أموال
ويرى محللون اقتصاديون، أن غسيل وتهريب الأموال من قبل الحوثيين، ربما يكون السبب وراء إجراءات بيع واستحواذ شركة خارجية على أسهم شركة الاتصالات الخاصة (MTN) في اليمن.
ويقول الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي إن ”جماعة الحوثي ابتكرت طرقا ووسائل عديدة لا حصر لها لغسل الأموال المنهوبة، مثل انشاء شركات وجاهة، وشركات وسيطة، وشبكات تحويل أموال، وشركات صرافة، وبنوك… إلخ، وهناك مؤشرات توحي بِنية الجماعة الاستحواذ والسيطرة على كل القطاعات الاقتصادية كما حدث في قطاع المشتقات النفطية، ومن الطرق المبتكرة أيضا إنشاء شركة خارجية للاستحواذ على شركة (MTN)“، وفق قوله.
وقدم الفودعي معلومات عن شركة ”الزمرد“ العمانية التي استحوذت على شركة (MTN)، قائلا ”قبل ستة أيام وبالتحديد بتاريخ الـ18 من نوفمبر، أعلنت مجموعة (MTN) العالمية على موقعها في الشبكة العنكبوتية عزمها الخروج من اليمن في صفقة تنقل بموجبها حصتها إلى شركة ”Emerald International Investment LCC“، وهي شركة تابعة لمجموعة ”الزبير“ للاستثمار العمانية“.
وتابع ”غير أن جماعة الحوثي سربت لوسائل الإعلام المحلية، بيانا صادرا عن شركة تسمى (شركة الزمرد الدولية للاستثمار ش. م. م. شركة عمانية)، وقالت إنه يأتي عطفا على بيان مجموعة ”MTN“ العالمية، وبينت أنها استحوذت على غالبية أسهم شركة ”MTN“ اليمن، وهي تملك اليوم 97.8% من مجموع أسهم الشركة“.
وأضاف الفودعي ”وبعد البحث والاستعلام عن شركة الزمرد الدولية للاستثمار، اتضح أنها شركة عمانية ذات مسؤولية محدودة مسجلة حديثا تحمل سجلا تجاريا رقم 1400066 بتاريخ 02/11/2021 وينتهي بتاريخ 02/11/2026 ”.
استحواذ حوثي
وأوضح الفودعي أن ”جماعة الحوثي خططت للاستحواذ على حصة مجموعة ”MTN“ العالمية، وأنشأت شركة جديدة لتحقيق هذا الهدف، ويحتمل أن تكون الشركة تابعة لشركة الزبير العالمية، ولكن بمشاركة قيادات حوثية، وجدت في قطاع الاتصالات ملاذا آمنا لغسل الأموال المنهوبة من مقدرات الشعب اليمني“. وفق تعبيره.
واعتبر أن ”استحواذ شركة ذات مسؤولية محدودة على شركة الاتصالات مخالف للقانون، كما صدر بيان عن وزارة الاتصالات اليمنية عبرت من خلاله عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات أحادية الجانب من قبل شركة ”MTN“، المتعلقة بالخروج النهائي، وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة معها والالتزامات المستحقة عليها“.
وأكد المحلل الاقتصادي في ختام حديثه، أن ”كل ما سبق يؤكد عدم قانونية الصفقة، وأن شركة الزمرد الدولية للاستثمارات ما هي إلا وسيلة جديدة وملاذ من ملاذات غسل الأموال المنهوبة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية“، على حد وصفه.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، سعيد بكران، أن عملية بيع أسهم شركة ”MTN“ اليمن لصالح شركة ”زمرد“ العمانية ”غير قانونية“.
وقال بكران في حديث لـ ”إرم نيوز“: إن ”زمرد هي شركة عمانية تبلغ حصتها تقريبا 15% في ”MTN“ اليمن، وفي غفلة استحوذت على أكثر من 97% من أسهمها، في صفقة سرية لم يعلم أحد بها ودون إشعار الموظفين أو نقابة موظفي الشركة نفسها“.
وأوضح أن عقد الشركة منته، إذ وقعت شركة ”MTN“ مع الحكومة الشرعية رسميا عند بداية دخولها لليمن، ومن المفترض قانونا عند الانسحاب أن تنسق مع الجهة التي وقعت معها العقد“.
واختتم بكران قائلا إن ”الصفقة بلا شك ستصب في مصلحة الحوثيين وسلطة صنعاء، سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا، وهي ضربة موجهة مباشرة للشرعية وحكومتها في عدن، ومن الناحية العملية تستطيع الحكومة الشرعية اللجوء للتقاضي الدولي، وهناك أطر كثيرة وهيئات دولية للاتصالات يمكن أن تلاحق الحكومة الشرعية من خلالها MTN الجنوب أفريقية والشركة العمانية إن أرادت“. وفق قوله.
ويرى الباحث الاقتصادي علي المسبحي أن ”الشركة الجديدة وفق إعلانها، ستقدم خدمة أفضل وبأسعار أقل للناس افتقروا إليها منذ سنوات، حيث كانوا يعانون من ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وهي مؤشر على بداية مرحلة جديدة من التنافس وكسر الاحتكار“.
وأضاف المسبحي في حديث لـ“إرم نيوز“ أن ”الحكومة الشرعية ركزت فقط في صنعاء منذ سنوات، على مديونية شركة ”MTN“ السابقة وعدم سدادها الديون المستحقة عليها لها لسنوات، كما ركزت أيضا على عدم قانونية تلك الصفقة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، ولم تتحدث أو تشير إلى أي أضرار اقتصادية أو سياسية، وهو ما يعطي انطباعا أن الموقف الحالي وقطاع الاتصالات بالذات بدأ يدخل منعطفا جديدا في صراع مصالح بين دول الإقليم“، على حد تعبيره.
