الإثنين - 14 يوليو 2025 - الساعة 01:20 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
كشفت مصادر مصرفية بصنعاء، عن مؤامرة لعصابة الحوثي الايرانية للاستيلاء على البنك التجاري اليمني، أول بنك تجاري تأسس في اليمن.
وذكرت المصادر، انه بعد قرار وزارة المالية في حكومة العصابة الغير معترف بها والبنك المركزي الخاضع لسيطرتها بصنعاء، وقف صرف الاقساط الشهرية لاصحاب الودائع في البنك التجاري، باتت تلك الشريحة من المودعين يعيشون ظروفا انسانية.
واكدت المصادر ان عصابة الحوثي بقرارها منع صرف اقساط الودائع، خلقة ازمة بين قيادة البنك والعملاء من المودعين، خاصة انها بررت قرارها منع صرف اقساط الودائع الشهرية بانها تعد مخالفات ترتكبها قيادة البنك.
واوضحت المصادر، بان الاقساط التي منعت عصابة الحوثي صرفها، كانت تصرف منذ سنوات بموجب قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات وإعادة أموال صغار المودعين، إلا أن الجهات الرسمية في المالية والبنك المركزي لم تحتمل إعادة حقوق الناس، وانتهكت القانون من الشهر الثالث، لتعتمد بدلا عنه سياسة " خلق خلافات بين المودعين والبنك" بهدف السيطرة عليه، كنا فعلت مع بنوك وشركات صرافة اخرى كان اخرها السيطرة على بنك اليمن والخليج بوضعه تحت تصرف الحارس القضائي.
ووفقا للمصادر، فان الحوثيون استطاعوا فعلا خلق خلافات بين المودعين والقائمين على البنك، وتمكنوا من تسجيل تلك الخلافات على انها مخالفات، قد تستخدم كذريعة للاستيلاء على البنك.
واشارت الى ان أكثر من 2500 مودع باتوا يعيشون بجحيم لا نهائي من المشكلات والفاقة والعوز، جراء قرار الحوثيين بمنع صرف اقساط الودائع الشهرية لهم، وان اجراء الحوثي أصاب المودعين في مقتل.
وافادت المصادر بان البنك المركزي بصنعاء خاطب المودعين في البنك التجاري الذين تقدموا بشكاوى حول منع صرف الاقساط، أن عليهم ان يتوجهوا إلى البنك التجاري لاختلاق مشكلات مع موظفيه وانتزاع أقساط ودعائهم بالقوة.
ولفتت المصادر ان ردود الحوثيين المسؤولين على بنك صنعاء المركزي، تكشف عن سلوك عصابات لا يتناسب مع العنل في جهات رسمية معنية بإدارة الشأن الاقتصادي والمصرفي ومعنية بتوفير ضمانات حماية للمصارف والمودعين.
والاخطر من كل تلك الذرائع الحوثية، فان القائمين على البنك ومالية الحوثي لا يملكون اي مصوغ قانوني يتيح لهم اتخاذ قرار بمنع صرف الاقساط الشهرية عن الودائع للمودعين في البنك التجاري او اي بنك اخر.
واكدت ان ما تمارسه عصابة الحوثي يعد في الأصل مخالفات قانونية يشعر المسؤولون في وزارة المالية والبنك المركزي بالعجز عن فرض عقوبات على البنك وبحيلة العاجز يذهبون بعيدا لفرض عقاب جماعي على جمهور المودعين، الذين يتضورون جوعا ويغرقون في المشاكل، بسبب سياسة خلق الذرائع الاستيلاء ومصادرة اموال وممتلكات الناس.
وتاتي الاجراءات الحوثية ضد البنك، في مساعيها الرامية الى تدمير النظام المصرفي لليمن، وزيادة حالة الاتقسام في السياسة المالية والعملة المحلية للبلاد، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة اليمنيين.
يذكر ان البنك التجاري اليمتي بنك خاص يتبع مجموعة الرويشان التحارية، حيث يرجع مراقبون مساعي الحوثيين للاستيلاء على البنك بانه ياتي في اطار الخلافات بين قيادات حوثية والقيادي جلال الرويشان التي تسببت مؤخرا في التعرض له وفرض اقامة جبرية عليه.
