- التّمادي من قبل أحد النّافذين على أرضيّة تعود ملكيّتها للجمعية السكنية لعمال مؤسّسة كهرباء عدن
- الأرض حق لـ(1,500) عامل من محدوديّ الدّخل
- أثبتت الأصول والخرائط المقدّمة من المهندسين المختصّين بـ أنّ الأرض عبارة عن "كثبان رمليّة" وليست منطقة زراعيّة
- لجنة ادّعاءات ملكيّة الأراضي أبطلت ملكيّة أشخاص ادّعو شراءهم للأرض
أعترى ملفّ أراضي الجمعيّات كثير من الفوضى والتّـزوير والتّلاعب ، الأمر الّـذي عكس نفسه على واقع المحاكم والنّيابات العامّة؛حيث شهدت محاكم عدن مؤخّراً عددًا من القضايا المتعلّـقة بالبسط والتزوير لأراضٍ تعود ملكيّتها لجمعيّات سكنيّة تابعة لموظّفيّ الدّولة في العاصمة عدن...
ومن أبرز تلك القضايا، قضية "أرضيّة كهرباء عدن" والذي بموجبها أعلنت نقابة عمّال كهرباء عدن ؛ الدخول في إجراءات تصعيدية، عقب تمادي أحد النّافذين على أرضيّة تعود ملكيّـتها للجمعيّة السّكنيّة لعمّـال المؤسّـسة.
موقع الأرض
تقع الأرض المسمّاة (امعاليا) في منطقتي دار سعد والعلم، والّتي تقدّر مساحتها (6781.5) فدّان، أي (28,482,300) متر مربع، يحدّها من الشمال شارع التسعين وأراضٍ للدولة، كما يحدها من الجنوب أيضًا أراضٍ للدّولة؛فيما يقع شرقها أحواض للتّرسيب، أمّا غربًا فيحدها شارع التعسين وكذلك أراضي الدولة؛كما هو موضح في المخطط ، كما تعتبر الأرض حقّ لما يقارب (1,500) عاملٍ من محدوديّ الدّخل الذين يعتزمون بناءها مساكن لهم ولـ أولادهم.
أصل الخلاف
يعود أصل الخلاف ؛ إلى زَعَمِ أحد النافذين ملكيته للأرض ، حيث لم يقف النافذ على الادعاء لملكيته الأرض ؛ بل عمد بالاعتداء على الأرضية الذي بموجبها تم ضبطه وسجنه في عام (2014م).
وتجدر الإشارة إلى أنّ ادّعاء ملكيّة الأرض من قبل المدّعي؛ لم يكن الأول؛بل سبق ذلك ادّعاء من قِبَلِ أشخاص أدعو ملكيّتهم للأرضية؛وهم: "يسلم سعيد الهنديّ، وحسين المصعبيّ، وعبدالله حيدره ناصر البان" وقد فصلت الدّولة في ذلك الادّعاء العاري عن الصّحّة ، وعبر لجنة ادّعاءات الملكيّـة للأراضي أثبتت بأحقّيّة الأرض للجمعيّة السّكنيّة للكهرباء.
حقائق دامغة!
وبحسب وثيقةٍ رسميةٍ – تحصلت (4مايو) على نسخة منها – تلخص الفصل الذي جنحت له لجنة ادّعاءات الملكيّة بعدم ثبوت صحّة كافّـة الادعاءات المقدّمة من الأشخاص الواردة أسماؤهم آنفاً؛حيث قيد ذلك الفصل والحكم من قبل لجنة ادعاءات الملكية للأراضي في محافظة عدن، والذي دوّن في محضر اجتماع رقم (18) والمؤرخ في (4/11/2007م) .
كما قرّرت الّلجنة عدم فاعليّة قانونيّة محكمة الحوطة ؛ لكون الحكم صورة ولعدم وجود أصل له، واعتبار ما صدر من أحكام من قبلها بهذا الشأن باطلة ، بالإضافة إلى وجود خلل فادح في الوثيقة التي تشير إلى أنّ الأرضيّة عبارة عن "منطقة زراعيّة"، فيما تثبت الأصول والخرائط المقدّمة من المهندسين المختصّين والمؤرّخة بعام (1954م)، بـ أنّ تلك الأرض عبارة عن منطقة تقع ضمن مستعمرة عدن سابقـًا، وهي عبارة عن "كثبان رملية" أي ليست منطقة زراعيّة.
توجيهات رسمية
ورغم التزييف والتحايل من قبل مدّعي ملكية الأرض، غير أنّه يصرّ على الادّعاء لملكيته لها، والذي بموجب ذلك الإدعاء العاري عن الصحة...تجدر الإشارة إلى قائمة من التوجيهات الرسمية الصادرة من دوائر رسمية في الدولة، تفيد صراحة بملكية الأرض للجمعية السكنية لموظفي الكهرباء، وفيما يلي استعراض مجمل تلك التوجيهات.. أولها قرار لجنة إدعاءات الملكية للأراضي رقم (11) بشان الأرض المزعوم تسميتها "امعاليا" بمصعبين، والذي قضى بعدم ثبوت صحة كافة الإدعاءات المقدمة من الأشخاص المدعين ملكية الأرض، واعتبار الأرض مملوكة للدولة استنادًا لنصّ المادة (6) من القانون رقم (21) لعام (95م) بشأن أراضي وعقارات الدّولة ولائحتها التنفيذية ، خاصّة أنّ التّوجيهات هذه موقعة من قبل محافظ عدن السابق /أحمد بن أحمد الكحلانيّ"، والمصدق عليها من قبل مدير عام مكتب الزّراعة السّابق "السّيلمانيّ"، ومدير عام فرع الهيئة العامّة للأراضي "بانافع"، ومدير عام أمن عدن السّابق "قيران"، وكذا رئيس محكمة استئناف عدن "العدوف"..
ثانيـًا تلك التوجيهات الصريحة والتي لا يعد بها النافذ والباسط "الدياني" هي توجيهات رسمية صادرة من محافظ محافظة عدن اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي بتاريخ (17/1/2017م)، قضت بتفعيل قرار لجنة معالجة ادعاءات الأراضي، والتي قضت بثبوت ملكية الأرض للدولة والمصروفة للجمعية السكنية لموظفي الكهرباء...
ثالثـًا ــ قر بها صدور توجيهات مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة عدن المهندس/ محمد محسن محمد، والذي علّق على طلب ردّ كانت محكمة الشيخ عثمان تقدّمت به إلى الهيئة، يتضمن ذلك الطلب الرّدّ القانونيّ على طلب التّنفيذ المقدّم من "الدّيّانيّ" والذي خلص ذلك الرّدّ المقدّم من مدير عام فرع الهيئة إلى أنّ "الدّيّـانيّ" اشترى من شخصيّات سبق إحالتهم لمحكمة الأموال العامة في محافظة عدن بتهمة الاعتداء على أراضي الدولة، وأنّ إحالتهم جاء بقرار اتّهام لقضيّة جنائيّة مؤرشفة برقم (ج ج 62) لعام (2004م).
