الإثنين - 25 فبراير 2019 - الساعة 02:12 ص
فشلت دبلوماسية الشرعية ودول التحالف بكل قدراتها وطوال أكثر من عام،في سحب رقم كود السويفت الخاص بالبنك المركزي بصنعاء لنقله الى عدن بعد مرور قرابة هل ونصف على القرار الاعتباطي الوهمي بنقل البنك المركزي الى عدن فلجأت إلى إحالة الملف إلى السفيرين الاماراتي في بلجيكا والبلجيكي في الامارات لإقناع مسؤول إقليمي فلسطيني في شركة السويفت البلجيكية الخاصة بالإمارات بالقيام بالمهمة مقابل دفع قيمة عمره الوظيفي مضاعفا، أي حساب سنوات عمره الوظيفية المتبقية افتراصا بتلك الشركة البلجيكية العالمية المملوكة كقطاع خاص وضربها في أثنين ودفع الاجمالي له مقدما،لتشجيعه على القيام بتلك المغامرة بتلك الخطوة ويتحمل نتيجة اي عقوبة حتى لو كان فصله من الشركة وهو مالم يحصل بالطبع.
ومع كل هذه الكلفة والجهود التي بذلتها الإمارات من أجل سحب اي إمكانية للحوثيين للتواصل ماليا مع الخارج الا أن أي شيء من هذا لم يحدث كون بنك مركزي عدن لم يستفد من السيطرة على رقم السويفت ولم يتمكن من إجراء اي عمليات تحويل مالي لتغطية عمليات الاستيراد والاعتمادات المستندية بينما لجأ الحوثيين إلى استخدام البنوك الحكومية والتجارية الأخرى التي ماتزال خاضعة لسيطرتهم بصنعاء واعتمدوا عليها كبنوك وسيطة في تنفيذ عمليات إستيراد وسحب لأموال البنك المركزي بالخارج تحت مسميات مختلفة تتمثل أبرزها بعمليات استيراد لمواد غذائية في ظاهر اجراءات العمليات وغسيل وتبيض وسحب أموال ومضاربة بالعملة في كثير من حقيقة تلك العمليات.
وبما أن الشرعية قد نجحت في الأخير بسحب كود أرقام السويفت المكون من 6 الىى12 رقم شبيه بارقام شركات الاتصالات فإن بإمكان الحوثيين الحصول على رقم كود اخر لفتح مسار سويفت جديد لبنكهم المركزي بصنعاء وهو مايعتقد أن حكومتهم قد حصلت عليه سيما وان شركة السويفيت البلجيكية قطاع خاص واستماتت سابقا في رفضها التخلي عن إتفاقها الملزم مع صنعاء بخصوص التصرف بنقل الكود إلى مسار جديد وهو مادفع الحوثيين إلى تشكيل فريق قانوني دولي لمقاضاة الشركة المتهمة بتقض الإتفاق وتسلم أموال غير مشروعة من التحالف مقابل تجريد بنكهم المركزي بصنعاء من شفرة أرقام كود السوفت ومنحه لفرع البنك المركزي بعدن خلافا للاتفاق الملزم مع الشركة.ولعل أبرز الشواهد على ذلك تتمثل بالتحركات الدبلوماسية الدولية غير المسبوقة للحوثيين بعد وصول رئيس وفدهم التفاوضي محمد عبدالسلام قبل يومين إلى قلب البرلمان الأوربي.
