الخميس - 08 مايو 2025 - الساعة 11:18 م
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد — من تدهور اقتصادي حاد، وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية، وتأخر صرف المرتبات للموظفين — يمكن اعتبار قرار تعيين نواب وزراء في هذا التوقيت غير موفق من عدة جوانب:
1. زيادة الأعباء المالية: تعيين نواب وزراء يعني التزامات مالية جديدة على الخزينة العامة المنهكة أصلًا، من مرتبات ومخصصات ونفقات تشغيلية.
2. غياب الأثر الفعلي: في كثير من الحالات، يتم تعيين نواب وزراء دون أن يكون لهم دور فعلي في تحسين أداء الوزارات، مما يجعل القرار أقرب إلى توزيع مناصب سياسية أو مكافآت.
3. أولوية غير مناسبة: كان من الأنسب أن تتركز جهود مجلس القيادة والحكومة على معالجة أولويات ملحة كدفع المرتبات، وتحسين الخدمات، ومواجهة الانهيار الاقتصادي.
4. رسالة سلبية للرأي العام: مثل هذه التعيينات في ظل المعاناة اليومية للمواطنين قد تُفهم كاستخفاف بمعاناتهم، وتزيد من فجوة الثقة بين الشعب والسلطة.
ورغم أن من حق الحكومة ملء الشواغر وفقًا للدستور، فإن التوقيت والسياق يلعبان دورًا جوهريًا في تقييم أي قرار، وفي هذه الحالة يبدو القرار غير منسجم مع حجم التحديات القائمة
