الأربعاء - 09 أغسطس 2023 - الساعة 02:39 م
من الطبيعي أن تتزايد الجرائم في مجتمعات تشهد حروب وصراعات، لكون هذه الحروب تضرب الحياة السياسية، التي بدورها تنعكس سلباً على الحياة الاجتماعية، وهذا الأمر يكون بشكل عام وليس في مجتمع دون غيره.
ومن نتائج الحرب أن تحدث قصور في (الأجهزة الأمنية) و (السلطة القضائية)، وقبل ذلك (تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية)، و (انتشار السلاح)، وكذا (تفشي المخدرات)، (والمشاكل الاجتماعية) وكل هذه من أسباب تزايد الجرائم.
وعلى الرغم من كل هذه الأسباب إلى أن تأثيرها الذي يدفع نحو ارتكاب الجريمة، أو تأثر وتأزم النفسية والدفع بها نحو الانتحار، يمكن مواجهتها بالصبر والإيمان والوعي، إلى أن بعض الظروف القاهرة ونقص الوازع الديني تكون أكبر من ذلك، وهذا أمر طبيعي.
ومن الملاحظ أن تزايد معدل الجريمة ليس مثلا في عدن والجنوب فقط بل يتواجد وبدرجة أكبر في مناطق ودول أخرى، حسب تضاعف الأسباب والتأثيرات، ويمكن أن نعد مجتمعنا اهون من بعض المجتمعات.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى بعض المعالجات التي من شأنها أن تحد من إرتكاب الجرائم وتزايد معدلها، وأولها واجب حكومي يتمثل في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية التي معني بها تطبيق القانون ومحاسبة المذنبين، بالإضافة إلى محاربة ظواهر انتشار السلاح والمخدرات، ونشر الوعي المجتمعي.
أود الإشارة إلى أن ظاهرة زيادة معدل الجريمة، تعد قضية متشعبة ومتداخلة، ولا يسعف المجال لتناول جميع جوانبها وأسبابها ودوافعها والمعالجات لها، وانا هنا حاولت اختصر الموضوع إلى أبعد الحدود، وأتمنى أن أكون أوصلت وإن كان جزء يسير من الفكرة حول هذه الظاهرة.
