السبت - 06 نوفمبر 2021 - الساعة 07:38 م
ان تردي الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين في الجنوب هو بسبب الانهيار الاقتصادي المتعمد الذي يراد من خلاله تركيع الشعب الجنوبي
وبما انني لست مختص او خبير اقتصادي حتى اتناول الوضع الاقتصادي بنوع من التفصيل وانما سوف اكتب
بأيجاز حول مسؤلية الانهيار الاقتصادي من خلال الاجابة عن السؤال الذي يطرح نفسه
من هو المسؤول على الانهيار الاقتصادي وتردي الوضع الخدمي والمعيشي للمواطن؟؟
هل المجلس الانتقالي هو المسئول عن ذلك ؟؟
لا فالمجلس الانتقالي بذل ولازال يبذل جهود لمحاولة وقف هذا الانهيار. اذا" من هو المسؤول عن ذلك الانهيار ؟؟؟
بكل بساطة وبشفافية يمكن القول ان مسؤلية الانهيار الاقتصادي وتردي الوضع الخدمي تتحمله الشرعية لأن تردي الخدمات والانهيار الاقتصادي هو نتيجة لتعطيل الملف الاقتصادي من قبل جماعة الاخوان المسلمين المسيطرين على قرار الشرعية واستخدامهم الاقتصاد في سياق حربهم على الجنوب التي تستهدف المشروع الوطني الجنوبي التحرري من خلال انتهاج سياسة التجويع والافقار والعقاب الجماعي ضد الشعب الجنوبي ويمكن ادراك ذلك من خلال الشواهد على ارض الواقع
فمنذ تم نقل البنك المركزي الى عدن لم تقوم الشرعية بعمل كل ما يلزم لكي يؤدي البنك مهامه ومنها عملية ربط شبكي بين البنك وفروع وعدم وتوريد الايرادات من المحافظات مثل شبوة ومأرب الى البنك المركزي
وعلى وجه الخصوص عدم ايراد قيمة صادرات النفط الى البنك المركزي والتي تقدر بأكثر من مليار ونصف المليار سنويا" وكذلك استمرار طبع العملة المحلية
وسيطرة سوق الصرف الموازي كل ذلك في اطار سياسة ممنهجة ينتهجها اعداء الجنوب
هل قامت الشرعية بأي خطوة منذ نقل البنك الى عدن لأصلاح الوضع الاقتصادي ؟؟ماذا عملت هذه الشرعية لوقف هذا الانهيار ؟؟
لاشي سوى استمرارها في قطع مرتبات ابطال الجنوب ومحاصرة الشعب الجنوبي في لقمة العيش .
هذا ما يجب ان يدركه كل جنوبي وان يوجه سخطه على شرعية الاخونج الذي يعذبون الشعب ويعاقبوه ويتلذذون في تعذيبه في تخادم واضح وجلي مع جماعة الحوثي .
وفي ضل هذه الحرب الاقتصادية التي تستهدف الشعب الجنوبي يبذل محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس جهود للتخفيف من معاناة المواطنين ويقوم بأجراءات عملية لوقف حالة الانهيار الاقتصادي هذه الجهود التي يجب مساندتها والالتفاف الشعبي حول المحافظ والوقوف الى جانبه
