الثلاثاء - 27 سبتمبر 2022 - الساعة 11:53 ص بتوقيت عدن ،،،
٤مايو /سبوتنيك
جددت مليشيات الحوثي الإرهابية، تحذيرها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، من استمرار عملياتها، مشترطةً استخدام العائدات النفطية في دفع رواتب الموظفين الحكوميين بمناطق الجماعة.
وقال المتحدث باسم المليشيات، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر": "على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة [في إشارة إلى زعيم الجماعة الإرهابية عبد الملك الحوثي] على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة".
ويأتي تحذير المتحدث العسكري باسم المليشيات، غداة تلويح رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، مهدي المشاط، باستئناف الهجمات ضد التحالف العربي بقيادة السعودية، حال عدم تلبية شروط الجماعة في دفع رواتب الموظفين من عائدات النفط المنتج من مناطق الحكومة، ورفع قيوده على الموانئ والمطارات، مقابل تمديد الهدنة، محملاً التحالف "المسؤولية عن رفض المطالب وما قد يترتب على ذلك من تعقيد أو تصعيد أو أضرار محلياً أو إقليمياً ودولياً"، مؤكداً أنه "لا يتمنى أي تصعيد أو تعقيد لكنه محتمل جداً".
ويوم الثلاثاء الماضي، اتهم زعيم عبد الملك الحوثي، التحالف العربي بقيادة السعودية، بنهب النفط اليمني، محذراً الشركات الأجنبية من "التواطؤ معه".
وتأتي التطورات قبيل أيام من انتهاء الهدنة السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي، في ظل تحركات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديدها.
وتتضمن بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر مليشيات الحوثي منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
