الأربعاء - 08 ديسمبر 2021 - الساعة 11:42 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ العرب
أكد الباحث السياسي اليمني ورئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى في تصريحات لـ”العرب”، أنه رغم التفاؤل الشعبي بقرار تغيير مجلس إدارة البنك المركزي، إلا أن توقيت القرار ودوافعه يدلان على أن الإرادة السياسية لا تزال غائبة لإصلاح ما يمكن إصلاحه في السياسة النقدية، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه رغم التدهور المريع والمتسارع لسعر صرف الريال منذ فترة طويلة، لم تتخذ أي قرارات لتدارك الأمر.
وأعرب مصطفى عن اعتقاده “بأن القرار الأخير اتخذ نتيجة مؤشرات عزم المملكة العربية السعودية تقديم وديعة إضافية لليمن، وقد تكون التغييرات الأخيرة في البنك المركزي اليمني مرتبطة باشتراطات المانح، ما جعل الإرادة السياسية تحضر أخيرا بعد غياب”.
وقال الباحث السياسي اليمني “إذا ما استمر الموقف السياسي رهين تأثير العامل الخارجي ليستشعر المشكلة الاقتصادية، فلا أظن أن التغييرات الأخيرة ستكون ذات جدوى، بل يمكن أن تضاعف المأساة باستغلال اللوبي المسيطر على سوق صرف العملات في اليمن للقرارات السياسية بإيهام المتداولين بتعاف نسبي لقيمة الريال، بغية سحب مدخرات المواطنين من العملات الصعبة عبر سياسة تداول باتجاه واحد، بشراء العملات الأجنبية والامتناع عن بيعها”.
وعن الإجراءات التي يمكن أن تسهم في نجاح الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني، أوضح أن على “القيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني أن تعي بأن وقف تدهور الريال مرتبط بسيطرتها على سوق الصرف في المناطق المحررة كمرحلة أولى ملحة جدا، تتزامن مع إجراءات جريئة لسحب السيطرة النقدية من ميليشيا الحوثي في المناطق التي تحت هيمنتها ونقل هذه السيطرة إلى عدن ولو تدريجيا”.
واعتبر أن “تقليص الهامش بين أسعار الصرف في مناطق سيطرة البنك المركزي ومناطق سيطرة الحوثيين هو أولوية تسبق أولوية محاولة وضع معالجات غير مجدية لانهيار الريال، لأن بقاء الهامش الكبير في أسعار الصرف بين منطقة وأخرى مع استمرار تدفق التحويلات بينها بشكل كبير، سيفاقم الوضع وستبقى كل المعالجات التي تتم دون العمل على ردم هذه الفجوة معالجات مخادعة ستستنزف الودائع المالية الجديدة من الأشقاء كما سبق واستنزفت الودائع السابقة”.
