الخميس - 01 أبريل 2021 - الساعة 11:48 م بتوقيت عدن ،،،
"4 مايو" تقرير خاص:
*أذرع الخيانة بجبهات الشمال.. الإصلاح يسلم ويبيع الأسلحة للحوثيين
*تفاصيل خطة إخوانية لتسليم أسلحة ومواقع عسكرية للحوثي
*كيف سُلمت جبهتا نهم والجوف لمليشيا الحوثي
*جنود ما يسمى بـ"الجيش الوطني" يكشفون عن تنسيق وتفاهم بين إخوان الشرعية والانقلابيين منذ سنوات
"4 مايو" تقرير خاص:
في العام 2018م كشف موقع (يمن الغد) عن وجود اتفاق بين الحوثيين والإصلاح، الذي يسيطر على الشرعية اليمنية، يتم بموجبه بيع وتسليم أسلحة ما يُسمى بـ"الجيش الوطني" للحوثيين.
وقال الخبر الذي نشره الموقع: "كشفت مصادر استخباراتية وثيقة الاطلاع عن اتفاق عُقد بين قيادات في حزب الإصلاح من جهة وقيادات في مليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن الاتفاق قضى بقيام حزب الإصلاح ببيع وتسليم أسلحة متوسطة وثقيلة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء من مليشيا الحوثي الذين أسرهم حزب الإصلاح في عديد جبهات في الجوف ونهم ومأرب".
وأوضحت المصادر أن حزب الإصلاح ولتجنبه المساءلة عن بيع أو تسليم أسلحة ومواقع عسكرية، هي ضمن سيطرته، لمليشيا الحوثي، تم الاتفاق بأن تقوم مليشيا الحوثي بمهاجمة مواقع في عدد من الجبهات التي يقاتل فيها الإصلاح، على أن تنسحب عناصر الإصلاح منها تاركة خلفها الأسلحة والمعدات العسكرية.
مثل هذه المعلومات أكدها لنا أكثر من مصدر، وبأنها ما تزال تحدث حتى اليوم في الجبهات التي يسيطر عليها حزب الإصلاح في الجوف ومأرب، حيث يتم تسليم الأسلحة للحوثين عبر معارك وهمية، والهدف من ذلك إنهاك التحالف العربي ومراكمة خسائره.
وتشير المعلومات إلى أن جبهتي نهم والجوف تم تسليمهما للحوثيين مع أسلحتها بعد صدور أوامر بانسحاب ما يُسمى بـ"الجيش الوطني" منهما ويبدو أن التحالف العربي أدرك هذه الممارسات، ولكن في وقت متأخر، ولم يمكنه ذلك من تحاشي سقوط نهم والجوف في يد الحوثيين.
صفقات بيع
ويؤكد موقع (الخلاصة نت) في تقرير نشره العام الماضي 2020 عن وجود اتفاق بين الإصلاح والحوثيين كان من ثماره بيع أسلحة في صفقة تمت بين الطرفين.
وجاء في التقرير: "كشفت المصادر أن الاتفاقات السرية بين قيادات الإصلاح والمليشيات الحوثية تضمنت صفقة سلاح حديثة تضم (مدافع وعربات وصواريخ وذخائر مختلفة) حصلت عليها الأخيرة من العتاد العسكري لألوية تابعة لما يُسمى بـ(الجيش الوطني) الذي ينتمي أغلب عناصره إلى حزب الإصلاح (الإخوان) وقامت المليشيات الحوثية بنقل الكثير منها لتعزيز مقاتليها بجبهتي الحديدة والضالع".
وتناول التقرير أيضا تسليم نهم والجوف للحوثيين على طبق من ذهب ضمن الاتفاق المبرم بين الحوثين والإصلاح نكاية بالتحالف العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية.
واعتبرت المصادر تسليم جبهتي نهم والجوف على طبق من ذهب للحوثيين نتيجة طبيعية ومتوقعة جراء اختراق حزب الإصلاح "الإخوان" للشرعية اليمنية وقيامهم منذ أكثر من خمس سنوات بعملية إقصاء وتجريف للقيادات العسكرية الوطنية، من ما يُسمى بـ"الجيش الوطني" التابع للحكومة، واستبدالهم بمعلمين عقائديين ليسوا ذوي خبرة ولا يملكون أي مؤهلات، بالإضافة إلى تصاعد الفساد داخل المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة وتعمد "الإخوان" اختلاق معارك جانبية وشن حملات إعلامية ممنهجة ومنظمة أسهمت في تفكيك الجبهة المناهضة للانقلاب خدمة للحوثي.
وتؤكد هذه المعلومات ما يقوله عدد من الجنود الذين رابطوا في مأرب والجوف لعدة سنوات عن وجود تنسيق وتفاهم بين الإصلاح والحوثيين، وهذا يكشفه ما حدث من تراجع في الجوف ومأرب وتسليم المواقع للحوثيين مع الأسلحة، حيث ما تزال الجوف بيد الحوثيين، فيما ما تزال نهم ومواقع كثيرة في مأرب في يد الحوثيين أيضا، ويعمل الحوثيون بكل إصرار على دخول مأرب، ولولا القبائل، فضلا عن سلاح الطيران التابع للتحالف، لكان الحوثيون قد تمكنوا من دخول مأرب بأقل الخسائر وبأقصى سرعة.
أذرع الخيانة
وفي تحقيق صحفي نشرته صحيفة الشارع في سبتمبر 2020م بعنوان "أذرع الخيانة داخل الشرعية" كشف عن عمليات تهريب أسلحة للحوثيين من مأرب والجوف عبر عناصر تعمل مع الشرعية اليمنية.
وقال التحقيق إنهم ينسقون مع الحوثيين أيضا ويعملون داخل الشرعية لمصلحتهم منذ وقت طويل، حيث تناولهم التحقيق بالاسم. كما كشف التحقيق عن رسالة موجهة من قيادي إصلاحي تناول فيها الخيانة التي حدثت في جبهة الجوف وكيف تم تسليم المحافظة ونهب الأسلحة منها وتسليمها للحوثيين، والقيادي هو حسن أبكر.
وقالت الصحيفة: "في 11 أبريل الماضي عام 2020م، نشر القيادي السابق في مقاومة محافظة الجوف، والرئيس السابق لحزب الإصلاح فيها، الشيخ الحسن أبكر، منشوراً على صفحته في “فيسبوك” قال فيه، إنه حصل على وثيقة يتهم فيها قائد قوات التحالف العربي في مأرب “أشخاصاً وقيادات في الجيش الوطني اليمني بنهب السلاح، وتهريبه” إلى مليشيا الحوثي".
وقال أبكر، في منشور نشره، في 11 أبريل من العام الماضي، على صفحته في “فيسبوك”: “سبق وأن غردت، بعد سقوط حزم الجوف، أنه وصلني بلاغ، أو معلومة، بأن مخازن الأسلحة نهبت وسرقت، وطالبت، حينها، التحقيق في الموضوع، كي نعرف من الناهب، ويتبع من، حتى يُعرف الخائن. اليوم وصلتني وثيقة رسمية، موجهة من قائد التحالف بمأرب إلى معالي وزير الدفاع (أحتفظ بصورة منها)، يتهم فيها أشخاصاً وقيادات في فيما يسمى بـ"الجيش الوطني بنهب السلاح وتهريبه، في جريمة كبيرة وخيانة عظمى بحق الوطن والمواطن، وهي في الأعراف العسكرية خيانة عظمى”.
وأضاف: “المذكرة الموجهة من مقر التحالف في مأرب إلى وزارة الدفاع بالغة الخطورة، ومن الأهمية والواجب الوطني والمسؤولية العسكرية سرعة التحقيق في الاتهام، والتأكد من تورط الأشخاص وقدر مسؤوليتهم، ومحاسبتهم وفق القانون العسكري، ونطالب الجهات الرسمية بكشف الحقائق للعسكريين والمدنيين ولكل الشعب، والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه بصورة مباشرة وغير مباشرة، وكل من ساعد أو غض الطرف على مثل هكذا جرائم.. الكل ينتظر ماذا ستصنع وزارة الدفاع وقياداتها؟”.
وتابع: “الخيانات المتكررة التي تطال الجيش الوطني، والنهب للأسلحة، والتخابر مع المليشيات، وتسهيل تهريب الأسلحة والذخائر والأموال والوقود والمؤن وغيرها، إلى مناطق الحوثيين، جريمة لا تغتفر، ويجب أن يُحاسب جميع المتورطين فيها، وأن يتم مكاشفة الرأي العام بذلك؛ لأن ثمن هذه الخيانات دماء طاهرة وخسائر فادحة تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المواطنون”.
واستطرد: “حاولت أن أصمت عن هذا الموضوع، وعدم إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر، وأن أرسل رسائل غير مباشرة، لكن الجريمة كبيرة، والصمت عليها غير مجدٍ، وتحرك الجهات المختصة بطيء، ونخشى أن تضيع القضية، والمطلوب الآن من وزارة الدفاع أن تقوم بدورها على أكمل وجه، ما لم فهي، أيضاً، متورطة فيما يجري ويدور وتتحمل المسؤولية القانونية أمام الشعب والدولة وأمام الله”.
واختتم منشوره بالقول: “الانتكاسة التي تعرضت لها الجوف ليست بالأمر الهين، وأخشى انعدام الثقة، وذاك أكبر وأخطر من الخسائر البشرية والمادية، وعلينا أن نسهم جميعاً في إعادة إصلاح الاختلالات، ومحاسبة الفاسدين والخونة والمتلاعبين، فدماء الأبطال ليست رخيصة، ومنازل وممتلكات المواطنين والتجار التي نهبت وأُحرقت يتحمل وزرها من خان الجوف. أجدد بصفتي مواطناً، ومن أبناء الجوف، وباسم كل الأحرار، المطالبة بضرورة إزاحة الستار عن كل خائن أو مجرم اقترف خيانة بحق الوطن”.
وتقول الصحيفة إنه وتالياً، تم تسريب الوثيقة التي تحدث عنها “أبكر” إلى وسائل الإعلام. الوثيقة عبارة عن رسالة وجهها قائد قوات التحالف في مأرب (سعودي)، في 9/3/2020 (بعد سقوط محافظة الجوف في أيدي مليشيا الحوثي) إلى وزير الدفاع اليمني، وقال له فيها: “نفيد معاليكم بأنه توفرت لدينا معلومات تفيد بقيام شقيق رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة للجيش اليمني (مجاهد الغليسي) بتهريب عتاد عسكري عبارة عن أطقم عسكرية وأسلحة، أثناء الانسحاب من مواقعهم في الجوف، والتوجه بها إلى منطقة الرويك”.
وأضاف قائد قوات التحالف، في رسالته، مخاطباً وزير الدفاع اليمني: “نأمل بعد اطلاع معاليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، شاكرين لكم حسن تعاونكم”. وحتى الآن لم يتخذ وزير الدفاع أي إجراءات للتحقيق في القضية رغم خطورتها.
وتوضح الصحيفة أن مجاهد الغليسي، المتهم شقيقه بتهريب الأسلحة للحوثين من مأرب والجوف، يتبع حزب الإصلاح ومقرب من نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وكل هذه المعلومات التي أوردتها "الشارع" بالإضافة للمعلومات التي أوردناها سابقا تؤكد بوجود عصابة داخل الشرعية اليمنية تعمل بتسهيلات من حزب الإصلاح بتهريب السلاح إلى الحوثيين وأحيانا بيعه لهم، وهذه من الأسباب الرئيسية التي أخرت المعركة في الشمال وأدت إلى سقوط الجوف ونهم ومناطق أخرى في مأرب بيد الحوثيين.
