4 مايو عن : العرب اللندنية
تستعد القاهرة لافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم خلال 14 شهرا، بعد أن وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقدا مع مجموعة جاما للإنشاءات لتشييد المنشأة.
وسيستخدم المصنع الجديد تكنولوجيا إنتاجية بالتعاون مع شركة ريتر السويسرية، لتكون الشريك الرئيسي في تطوير مصانع الغزل الحكومية، وفق خطة تنفذها القاهرة للتطوير الشامل بشركات القطاع العام.
وسيقام المصنع على مساحة تصل إلى نحو 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.
وتتوطن صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة منذ تدشينها في عشرينات القرن الماضي، وأسس أول مصنع الاقتصادي المصري طلعت حرب مؤسس بنك مصر في مدينة المحلة الكبرى عام 1927.
وظلت درة الصناعة المصرية، والتصدير إلى الأسواق الخارجية لعقود، إلى أن أهملتها سياسات حكومية متتابعة، دفعت مصانع الغزل الحكومية للعمل بتكنولوجيا تعود إلى عقد الأربعينات من القرن الماضي، وخفت نجمها لصالح القطاع الخاص.
وتعكف وزارة قطاع الأعمال منذ عامين على إحياء صناعة الغزل والنسيج الحكومية مجددا، ورصدت الشركة القابضة للغزل والنسيج حزمة إنقاذ تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار، تتضمن تحديثا كاملا للإنشاءات والآلات بمصانعها المتهالكة.
وتستهدف الخطة زيادة التخصص في عمليات الإنتاج، ودمج الأنشطة والشركات التي تعمل في مجالات متشابهة للحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة.
وقامت بدمج 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، إلى جانب دمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، بذلك يصبح في البلاد نحو عشر شركات غزل ونسيج قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل في ما بينها.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لـ”العرب”، “إننا نستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع إلى ثلاثة أضعاف، والانتهاء من عمليات هيكلة القطاع قبل صيف 2021”.
وكشف أن المصنع الجديد يأتي ضمن خطة التطوير، فيما يتخصص في إنتاج الغزول الرفيعة المصنوعة من القطن المصري لزيادة القيمة المضافة والاستفادة من سمعته العالمية.
وتتنوع عمليات الإنتاج اليومي للمصنع الجديد على نحو 15 طنا من الغزول الرفيعة، و15 طنا أخرى سميكة، فضلا عن أنه يعزز عمليات الإنتاج والتشغيل لمجموعة مصانع النسيج والصباغة والتجهيز داخل مدينة المحلة، التي لم تشهد شركاتها ضخ استثمارات منذ أكثر من 50عاما.
وتواجه القطن المصري مشكلات كبيرة في الأسواق الخارجية عند تصديره، حيث يثبت تحليل العينات وجود شوائب تصل إلى رفض شحنات التصدير بسبب ممارسات جني المحصول بصورة خاطئة، والتي تتم في عبوات بلاستيكية.
وبلغت صادرات مصر من القطن العام المالي الماضي نحو 1.5 مليون قنطار، من إجمالي المخزون بالبلاد والبالغ 2.5 مليون قنطار.
وأكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تدشين المصنع الجديد يعزز من تنافسية صناعة الملابس والمنسوجات المصرية.
وأوضح لـ”العرب”، أن مصانع الملابس تعاني من استيراد الغزل من الخارج على مدى سنوات، فضلا عن أن تدبير العملة الأجنبية للاستيراد ترفع التكلفة وتنال من تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية.
وتسعى القاهرة لزراعة القطن قصير التيلة الأوسع استخداما في الصناعة العالمية، وتنفذ تجربة حالية لزراعته في صحراء شرق العوينات على 250 فدانا لخدمة صناعة الغزل والنسيج، بهدف تقديم خامة أرخص وإحلال واردات مصر من الأقطان.
وطبقت وزارة قطاع الأعمال نظاما جديدا لشراء القطن من المزارعين عن طريق مزاد عام لضمان شراء المحصول وفق مستويات تحددها آليات العرض والطلب، إلا أن مخاوف المزارعين حول عدم نزاهة المزايدات تدفعهم لرفض أي تطوير.
ويتصاعد رفض المزارعين لمستويات الأسعار التي تعلنها الحكومة لشراء القطن، ويؤكدون أنها عند مستويات مجحفة وتصب في صالح التجار ومحالج القطن.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري، في تصريحات سابقة لـ”العرب” إن “منظومة تسويق القطن الجديدة تم تطبيقها تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف جنوب القاهرة، وستعمم على جميع المناطق في مصر الموسم الحالي”.
ووفق المنظومة الجديدة يتم إجراء مزاد يومي يبدأ في الرابعة عصرا، تشترك فيه شركات تجارة القطن، وتلتزم بتقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة.
وتقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض لفتح المزاد يوميا بسعر يعادل متوسط السعر العالمي للقطن الأميركي “بيما” بحيث يكون مؤشرا لضمان عدالة المزايدة بحيث لا تقل أسعار المزايدة عن هذا السعر، ويتم ذلك بالتنسيق مع هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل ولجنة تجارة وتسويق القطن.
ووجه نظام المزايدة ضربة موجعة لبعض التجار الذين كانوا يعولون على شراء القطن من المزارعين بأسعار تقل عن الأسعار العالمية، ثم يقومون بتصديره إلى الخارج ويحققون عوائد كبيرة عبر الفجوات السعرية، ويخرج نظام المزايدة هذه الشريحة من السوق لصالح محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج.
ورغم أن المزايدة تضمن سعرا عادلا للقطن، إلا أن مفرح البلتاجي عضو اتحاد مصدري الأقطان حذر من تطبيق نظام المزايدة، قائلا لـ”العرب” إن “هناك صعوبات تواجه التطبيق، فسعر الأساس الذي يحدد قبل بدء كل مزايدة سيتحرك صعودا وهبوطا وفقا للأسواق العالمية، وهذا لن يقبله المزارعون بمصر، لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة تقبل تلك التقلبات”.
وتحتاج منظومة تطوير محصول القطن إلى استمرار زراعته وتصديره للخارج، مع إنشاء صندوق موازنة للقطن، يعمل على موازنة الأسعار، يمكن من خلاله تعويض المزارعين عند انخفاض مستويات الأسعار حال تراجع سعر القطن عالميا.
وتتوالى خطط إنقاذ مصانع الغزل والنسيج، بوصفها المستخدم الرئيسي لمحصول للقطن، لضمان رواجه وتشجيع المزارعين على زراعته، ووافق بنك الاستثمار القومي على منح قرض للشركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 90 مليون دولار، لتطوير محالج القطن، بضمان 27 قطعة أرض غير مستغلة، ومخطط بيعها واستغلال حصيلتها في تطوير شركاتها التابعة.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام إدخال 11 محلجا جديدا للخدمة ضمن خطة التطوير بحلول عام 2021 من خلال قروض بآجال زمنية قصيرة لا تتجاوز عاما في أغلب الأحيان.
وتوفر هذه القروض سيولة للشركات لمواجهة مصاريفها العاجلة إلى حين الحصول على قروض أخرى بقيمة أكبر وآجال أطول يتم من خلالها سداد القرض المعبري.
وقامت القاهرة في خطوة سابقة بتنظيم تجارة وتداول القطن والتي كانت تشهد ممارسات احتكارية، جعلت المزارعين يعزفون عن زراعته نتيجة غياب سوق منظمة للقطن، رغم أن أول بورصة دشنت في مصر كانت للقطن.
وشهد عام 1884 تدشين أول بورصة بضاعة حاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية بمينا البصل بالإسكندرية.
وكانت بورصة العقود المصرية من أهم ثلاث بورصات في العالم للعقود، حيث بدأ التعامل على العقود الآجلة للقطن في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، وسبقت بورصةَ القطن بالإسكندرية في ذلك بورصتا نيويورك وليفربول.
وتوقف عمل هذه السوق بعد صدور قرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1966 يقضي بتصفية وإلغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية، بعد تأميم شركات وأراضي كبار رجال الأعمال والملاك.
