جددت وزارة الخزانة الأمريكية تأكيدها المضي قدماً في ملاحقة شبكات التمويل والدعم اللوجستي المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، مشددة على أنها ستسخّر جميع الأدوات والصلاحيات المتاحة لقطع مصادر تمويل المليشيا وتجفيف مواردها.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن وزارته نفذت، يوم الاثنين، حزمة إجراءات عقابية استهدفت قرابة عشرين فرداً وكياناً متورطين في أنشطة تشمل نقل النفط، وتوريد الأسلحة، وتقديم خدمات مالية ولوجستية لصالح مليشيا الحوثي.
وأوضح بيسنت، في تصريح نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن، أن وزارة الخزانة ستواصل العمل على كشف وتعطيل الشبكات التي تساند الحوثيين، مؤكداً أن المليشيا لا تزال تمثل تهديداً متواصلاً للأمن الإقليمي والدولي، في ظل اعتداءاتها الإرهابية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأشار الوزير إلى أن العقوبات الأمريكية شملت 11 شركة تعمل في مجالات النفط والتجارة والخدمات المصرفية والطيران والشحن، بعد ثبوت تورطها في دعم أنشطة المليشيا، من بينها شركات نفطية وتجارية وشركات صرافة وخدمات لوجستية وطيران.
وفي السياق ذاته، ذكّرت وزارة الخزانة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كان قد أعلن، خلال يناير الماضي، إدراج 21 شخصاً وكياناً، إلى جانب سفينة واحدة، على قوائم العقوبات، على خلفية اتهامات تتعلق بنقل مشتقات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية دعماً لمليشيا الحوثي الإرهابية.
