خـرج نعمان الحذيفي -الناشط السياسي والحقوقي اليمني المعروف، وممثل المهمشين في مؤتمر الحوار الوطني- عن صمته حيال محاولات مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- استحضار مفاهيم عنصرية من زمن الجاهلية وإسقاطها على ذوي البشرة السوداء من اليمنيين، وذلك بإطلاق مسمى "أحفاد بلال" عليهم.
وأكد الحذيفي، وهو رئيس اتحاد المهمشين، انتساب اليمنيين من ذوي البشرة السوداء إلى "سلالة وأمراء ومواطني دولة 'بنو نجاح' اليمنية وعاصمتها زبيد".
وخلال الأيام الماضية تحدثت مليشيا الحوثي عن ما تسميه "برنامج وطني لإدماج أحفاد بلال في المجتمع"، وذلك استمراراً في نهجها العنصري وإيغالاً في سياسات الفصل والتمييز العنصري المقيت بين اليمنيين، يتعارض كلياً مع نصوص دستور الجمهورية اليمنية.
وأكد ممثل المهمشين في مؤتمر الحوار الوطني، في منشور له: "نحن يمانيون أحرار لا أحباش.. وكفى"، وأوضح الحذيفي "ليشهد العالم نحن السود اليمنيين ليس لنا علاقة بما أطلقه علينا الحوثيون بأحفاد سيدنا بلال الحبشي رضى الله عنه وأرضاه". واضاف: "ولا تربطنا به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد سوى اعترافنا به كصحابي جليل من صحابة رسول الله".
وقال نائب رئيس فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني نعمان الحذيفي "وإن كان ولا بد من نسب ننتسب إليه فنحن سلالة أمراء ومواطني دولة بنو نجاح اليمنية، وعاصمتها زبيد، أي نحن يمانيون أحرار لا أحباش.. وكفى".
محاولة مليشيا الحوثي ربط نسب هؤلاء بالصحابي بلال بن رباح -بغض النظر عن وضع ومكانة وأفضلية بلال كصحابي جليل ومؤذن للرسول- تكشف عن نظرة عنصرية مقيتة تهدف لسلب شريحة من اليمنيين حقهم في الانتساب لآبائهم من اليمنيين والسعي لربطهم بصراعات الماضي، كما يعيد مصطلح (أحفاد بلال) إلى ذهن المتلقى عصور الجاهلية، ووضع الصحابي الجليل بلال بن رباح قبل الإسلام، وانقسام الناس حينها إلى إلى سادة وعبيد.
وجاء هذا المصطلح بلسان قائد الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي فى خطاب علني له بمناسبة ما سمى أسبوع الصرخة، حينما دعا "الجهات الرسمية لأن تطلق برنامجاً وطنياً للعناية في هذا البلد بأحفاد بلال"، معتبرا "أن أحفاد بلال شريحة مهمة من أبناء هذا البلد".!
واعتبرسياسيون وحقوقيون حديث مليشيا الحوثي عن دمج من تسميهم (أحفاد بلال) في المجتمع، إنما يعد تكريساً لعنصرية جديدة ضد يمنيين، وانتقاصاً من أبناء هذه الشريحة وحقهم في المساواة باعتبارهم مواطنين يمنيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مثل أي مواطن يمني وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة.
ويؤكد دستور الجمهورية اليمنية أن: "المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة، وأن المجتمع اليمني يقوم على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون".
وجاء في مسودة دستور الجمهورية اليمنية (مخرجات مؤتمر الحوار الوطني)، "المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى".
