الإثنين - 09 يوليه 2018 - الساعة 11:16 ص
أثارت حادثة الاعتداء الأخيرة من قبل الملحق العسكري بسفارة اليمن بالأردن ،على المسؤول المالي بالسفارة العديد من التساؤلات حول طبيعة الانفلات والفوضى العارمة التي تعيشها السفارة اليمنية في الأردن.
مصادر في وزارة الخارجية اليمنية اعتبرت أن ما حدث كان نتيجة لعدم قيام السفير علي العمراني بمهامه كما يجب وتغليبه الاهتمام بمصالح الجهات السياسية التي رشحته سفيرا على مصالح السفارة بشكل عام والمواطنين اليمنيين بشكل خاص. وقالت ذات المصادر أن الوزارة قد تلقت فعلا العديد من الملاحظات من الرئاسة حول أداء العمراني الذي تقول معلومات أن عدم خبرته الادارية انعكس على أداء السفارة وهو الامر الذي جعل حتى من التحالف العربي أن يلفت انتباه الشرعية الى ممارسات السفارة اليمنية في الاردن التي أضحت تؤثر حتى على عمليات دعم الشرعية في اليمن.
العمراني الذي لم يشغل في حياته الادارية سوى عضوا في مجلس النواب وما زال كذلك وهو الأمر الذي بحسب ذات المصادر لا يستقيم مع القانون حيث أن القانون يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب مع أي وظيفة أخرى مما يجعل قرار تعينه سفيرا منعدما من الناحية القانونية وباطلا مالم يقدم استقالته من مجلس النواب.
شكلت حادثة الاعتداء هذه رأيا عاما عارما تجاه وضع السفارات اليمنية في الخارج التي تعتبر حصن الشرعية الوحيد الخالص لها من دون الناس وكان يجب أن تلعب دورا مساندا للشرعية ولمعركتها ضد الانقلاب لا أن تكون عبئا عليها وتجلب لها المتاعب بل وحتى لا تقوم بدورها في فضح ممارسات المليشيات الانقلابية. لذلك تفاءل الكثير بقدوم خالد اليماني لموقع الرجل الأول في الخارجية ليقوم بمهمة ضبط السفارات بالخارج لكونه ابن الخارجية وأنه لن ينطلي عليه قيام بعض السفراء بالتقاط صور مع سائقين وحرس وتصديرها للاعلام بأنها صور تجمعهم مع قيادات للدولة التي يعملون بها.
