الخميس - 07 أبريل 2022 - الساعة 02:07 ص بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / الرياض
المحور الاقتصادي والتنموي
خلاصة جلسات التقييم والتحديات والحلول
المقدمة
نظمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون جلسات حوارية لعدد من ممثلي الشعب اليمني لمناقشة المشكلات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني والحلول لها. وقام عدد من الخبراء الخليجيين بدعم الحوار من خلال تيسير النقاش، كما قام فريق من الأمانة العامة بتدوين الوقائع.
وقبل بداية التشاورات، تم تداول بعض أوراق العمل حول موضوع اليمن، تشمل ما يلي:
●ورقة عمل 1: "التعافي الاقتصادي الشامل واستعادة الثقة بالعلمة الوطنية".
●ورقة عمل 2: "مبادرة تيار التوافق الوطني حول حل الأزمة الاقتصادية"، مع عرض مرافق.
●ورقة عمل 3: "الملف التوثيقي المتكامل عن استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتكريره وأسالته وتصديره في اليمن".
●ورقة عمل 4: "تقرير خبري عن لقاءات البحر الميت بالأردن".
●ورقة عمل 5: "مشروع رؤية شاملة لتيار التوافق الوطني لإنشاء ورعاية المسار الاقتصادي لعملية السلام في اليمن ما قبل إنهاء الصراع وما بعد تحقيق السلام".
●ورقة عمل 6: "خيارات إصلاح قطاع الكهرباء في محافظة عدن".
●ورقة عمل 7 بهيئة عرض: "الأوضاع النقدية والمالية وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن".
بداية جلسة اليوم الثاني قدم فيها السيد اوك لوتسما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن(UNDP)، عرضا حول الوضع الاقتصادي وتكلفة الحرب وتأثيرها على الجمهورية اليمينة، ومن النقاط التي تم عرضها:
●أزمة التمويل
●انعدام الأمن الغذائي
●الصدمات العالمية
●تأثير الصراع في أوكرانيا
واختتم السيد لوتسما عرضه بتقديم عدد من التوصيات وهي:
●دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
●تنشيط الزراعة والثروة السمكية المحلية.
●توفير تمويل مستقر لمزاد العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في العملة
●تنويع الصادرات لكسب العملة الصعبة للواردات الغذائية (مثل البن والعسل والأسماك)
●تمويل الواردات الأساسية من خلال مزادات العملات الأجنبية أو خطابات الاعتماد.
●تخفيف القيود المفروضة على واردات الوقود والسلع الأساسية الأخرى.
●تأهيل الموانئ البحرية.
●تقليل أقساط تأمين الشحن.
وفي ختام كلمة السيد لوتسما، أجاب على بعض تساؤلات المشاركين.
ثم بدأت أعمال المشاورات اليمينية- اليمنيه بمناقشة ما تم التوصل اليه في الجلسة الأولى وتلخص هذه المذكرة أهم النقاط التي تم التوصل إليها، كما تنظمها لتسهيل عملية طرح حلول بناءة. يصف الجزء الأول المشكلات الاقتصادية الرئيسة التي تمس المواطن اليمني في حياته اليومية. ثم يتناول الجزء الثاني العوامل التي تسبب شكلياً هذه الظواهر. ثم يقدم الجزء الثالث الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية الرئيسة. ثم يقدم الجزء الرابع التصنيف للمشكلات الذي فضله المشاركون اليمنيون. وفي الجزء الخامس، تم طرح عدد من الحلول لهذه المشكلات.
الجزء الأول: المشكلات الاقتصادية الرئيسة التي تمس المواطن اليمني
يواجه المواطن اليمين عدداً كبيراً من المشكلات الاقتصادية بشكل يومي، ولكن توجد ست مشكلات رئيسة توصّل إليها المشاركون، وهي:
1.التضخم في الأسعار الاستهلاكية، لا سيما المواد الغذائية.
2.الارتفاع في معدل البطالة.
3.النقص في الإنفاق الحكومي، لا سيما في مجال دفع الرواتب لدى موظفي القطاع العام.
4.تجميد الودائع المصرفية.
5.النقص في خدمات الكهرباء.
6.النقص في سرعة وتغطية شبكة الإنترنت.
7.التهديدات بيئية، لا سيما تراجع في المخزون السمكي، واحتمال اندلاع أزمة تلوث نفط.
الجزء الثاني: العوامل المسببة شكلياً للمشكلات الاقتصادية الرئيسة
يمكن تصنيف العوامل المسببة شكلياً للمشكلات الاقتصادية الرئيسة المذكورة أعلاه إلى ثلاثة فئات: العوامل المتعلقة بالحوكمة، والعوامل المالية والنقدية، والعوامل المتعلقة بالبنية التحتية والقضايا اللوجستية.
الحوكمة
1.وجود انقسام واستنساخ في الأجهزة الحكومية، الذي يؤدي إلى جهود غير منسقة، وأحياناً إلى جهود متناقضة.
2.تعذر الحكومة في المحافظات المحررة.
3.عدم تشغيل حكومة عدن بشكل كامل بسبب هياكل غير كاملة ومناصب شاغرة لفترات مطولة.
4.ضعف في الرقابة على الأجهزة التنفيذية من قبل البرلمان وغيره من مؤسسات رقابية.
5.معدلات مرتفعة في الفساد، منها الفساد المتعلق بالمساعدات المالية الدولية.
6.ضرائب ورسوم عشوائية يفرضها أصحاب النفوذ (ربما ميليشيات مسلحة) على الشعب بشكل غير نظامي، منها استقطاعات مزدوجة للودائع المصرفية.
7.تعثر الحكومة عن تسديد مستحقات المقاولين وغيرهم في القطاع الخاص.
-القضايا المالية والنقدية
1.طباعة غير رشيدة للعملة، التي تؤدي إلى انهيار في قيمة الريال اليمني.
2.استنفاذ احتياطات العملات الأجنبية.
3.ارتفاع مفرط في الدين العام.
4.انعدام الميزانية العامة منذ عام 2014م.
5.الحكومة لا تحصل بشكل منهجي على البيانات والمعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات نقدية صائبة.
6.انقسام وتشتت الإيرادات الضريبية، واستنزافها قبل وصولها إلى الحكومة المركزية.
7.تراجع كبير في إيرادات النفط والغاز، فضلاً عن وجود فساد في عملية تجميع تلك الإيرادات.
8.التهرب الضريبي في الجمارك.
9.دفع الرواتب الحكومية خارج النظام المصرفي.
10.ضغط على الإنفاق بسبب الأزمة الإنسانية.
11.الاعتماد المفرط على المساعدات المالية الدولية.
12.غسيل الأموال وتمويل العمليات الحربية من قبل مليشيات الحوثي واختلال منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن
-البنية التحتية والأمور اللوجستية
1.الارتفاع في أسعار السلع الدولية.
2.الاضطرابات في سلاسل الإمدادات الدولية.
3.العوائق في النقل البري داخل اليمن.
4.التشغيل غير الكامل للموانئ والمطارات.
5.الحاجة لاستيراد الطاقة والوقود في وقت ارتفاع أسعار تلك السلع.
6.عدم الرقابة على صيد السمك في المياه اليمنية.
7.الاعتماد المفرط على الواردات الغذائية، لا سيما من روسيا وأوكرانيا.
الجزء الثالث: الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية الرئيسة
أولاً: عدم الاستقرار السياسي والأمني بسبب استمرار الحرب، الذي قد يعود إلى وجود عدد من الجهات المحلية والدولية المستفيدة من استمرار الحرب. ويتمثل ذلك في مخالفات مزمنة في أبجديات الدستور اليمني.
ثانياً: نتيجة للسبب الجذري الأول، انتقل المصرف المركزي من جهة مستقلة تخدم المصلحة العامة، إلى جهة غير مستقلة تخضع لضغط سياسي؛ كما أن الأجهزة الحكومية انقسمت. وبالتالي أصبح الجهاز التنفيذي ضعيفاً للغاية، وغير قادر على القيام بمهامه الرئيسة. وتتضاعف هذه المشكلة لأنها تؤدي إلى نقص كبير في ثقة المواطن في الحكومة، ومن ثم تتراجع قدراتها.
ثالثاً: عدم الاستفادة من الموارد البشرية اليمنية بشكل كامل. فيسعى الكوادر اليمنيون للهجرة بأية طريقة، لا سيما أصحاب الكفاءات والمهارات العالية (هجرة العقول). كما أن فئة النساء هي مهمشة اقتصادياً، فمساهمتها في الحياة الاقتصادية ضعيفة للغاية.
الجزء الرابع: التصنيف المفضل لدى المشاركون اليمنيون للمشكلات
قبل المشاركون التصنيف المذكور أعلاه بشكل مبدأي، ولكنهم فضلوا التصنيف التالي، الذي نتج عن حوارات خاصة بهم خارج إطار الجلسات الرسمية.
1.الحوكمة وإعادة بناء أجهزة الدولة.
2.القضايا المالية والنقدية.
3.النقل الخارجي والداخلي والتنقل الداخلي.
4.الأمن الغذائي.
5.البنية التحتية.
a.الطاقة.
b. الاتصالات والرقمية.
6.الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص.
7.الشراكة الاقتصادية والتنموية والتكامل مع دول مجلس التعاون.
الجزء الخامس: الحلول
إنشاء لجنة يمنية تعمل بشكل وثيق مع الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمتابعة و تقييم تطبيق الحلول و المعالجات الاقتصادية والتنموية التي خرج بها محور الاقتصاد و التنمية في المشاورات اليمنية – اليمنية و تحويلها إلى برامج تنفيذية و إيجاد التمويلات اللازمة لها و الإشراف و المراقبة على الدعم و المساعدات المقدمة لهذه البرامج ومتابعة تنفيذها، و تتلخص النقاط المذكورة ادناه أهم الحلول و المعالجات التي تم الاتفاق عليها خلال المشاورات:
أولاً: الحلول و المعالجات العاجلة إنقاذ الوضع الإنساني و تحقيق الأمن الغذائي و الحد من الانهيار الاقتصادي:
1-العمل على زيادة انتاج و تصدير النفط الخام و استئناف تصدير الغاز المسال و تحسين تحصيل الإيرادات السيادية و تخصيصها لدفع الرواتب وفق آليات يتفق عليها تضمن الشفافية و النزاهة في التنفيذ.
2-تفعيل أجهزة و آليات الرقابة والمحاسبة و مكافحة الفساد و التقييم المستمر للأداء في كافة أجهزة و مؤسسات الدولة.
3-توفير منحة عاجلة على شكل وديعة للبنك المركزي لاستعادة الثقة بالعملة الوطنية و إنقاذها من الانهيار و تدعيم قدرة البنك المركزي على إدارة سعر الصرف بكفاءة.
4-تنفيذ معالجات عاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء و استخدام الطاقة النظيفة و إيقاف استنزاف هذا القطاع لموارد الدولة.
5-إيجاد معالجات للانقسام القائمة في بعض المؤسسات و السياسات النقدية و المالية و العمل بشكل عاجل على آليات للتخفيف من تأثير هذا الانقسام.
6-انشاء صندوق لإعادة الاعمار بموارد محلية وخارجية يبدأ نشاطة في عدن لتقديم اعانات وقروض ميسرة لإعاد اعمار ما دمرته الحرب .
7-انشاء صندوق يمني خليجي تنموي اقتصادي كذارع تنفيذي و فني عبر جهاز مستقل .
بشكل مواز للحلول التي تمت مناقشتها شفوياً أدناه، قدم بعض المشاركين عدداً من المذكرات فيها المزيد من التفاصيل حول الحلول المطروحة، وهي كما يلي.
●مذكرة الحلول 1: "مشروع الحلول للتحديات والمشاكل التي يواجهها الاقتصاد اليمني والمواطن اليمني والمؤسسات والهيئات العاملة في المجال الاقتصادي".
●مذكرة الحلول 2: "مقترح بالمعالجات الاقتصادية".
البنية التحتية: الطاقة
●الاستفادة من خبرة الإقليمية والدولية في مجال تحوّل الطاقة.
●زيادة الإنتاج النفطي من خلال الاستكشاف والتطوير ومعالجة أمر (إعادة تشغيل) المصافي.
●إعادة تأهيل مصفاة عدن.
●إيجاد بدائل لاستيراد الطاقة بهدف الاستغناء المطلق عنه مع الزمن.
●الانتقال إلى الطاقة المتجددة المحلية دعماً لأمن الطاقة والمياه والغذائي.
●انتقال الحكومة من المزود إلى المنظم في قطاع الطاقة.
●تعزيز وتنويع إمدادات النفط.
●النظر في إعادة هيكلة القطاع النفطي بشكل لامركزي.
●بناء محطات توليد الكهرباء جديدة، ربما بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
●الاستثمار في إنشاء مصافي في المحافظات النفطية.
●ربط شبكة الكهرباء اليمنية بالشبكة الكهربائية الخليجية.
●إنشاء محطات تحلية المياه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
●تطوير شبكة نقل الكهرباء.
●صيانة محطات معالجة الصرف الصحي.
-البنية التحتية: الاتصالات والرقمية
●تأسيس شركة جديدة للاتصالات، لتنويع الخيارات أمام المستهلك.
●النظر في انتقال الحكومة من المزود إلى المنظم في قطاع الإنترنت.
●معالجة مشكلة الكيبل البحري (AAE1) لتعزيز الإنترنت.
●إنشاء بوابة جديدة للإنترنت.
●السماح لتشغيل الجيلين الرابع والخامس للاتصالات.
●قيام الحكومة وبصورة عاجلة بنقل جميع شبكات اتصالات الهواتف الخلويه الى العاصمة المؤقتة عدن والاستفادة من العوائد الضريبية الضخمة التي تقوم بتحصيلها ميليشات الحوثي الارهابية والاستفادة منها
●
-الأمن الغذائي
●تقديم دعم مالي\نقدي للبنك المركزي لاستقرار العملة، وعملات أجنبية لشراء المواد الغذائية.
●إنشاء صندوق يمني-خليجي لتنمية المشاريع الزراعية وغيرها مما يحقق الأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن دعم الصناديق المحلية القائمة.
●إعادة تفعيل الصناديق الزراعية والسمكية .
●تعزيز دعم الموانئ اليمنية.
●توجيه المنح\المساعدات نحو المشاريع الصغيرة في المجال الزراعي و\السمكي / والغذائي .
●استغلال التكامل الزراعي في المحافظات اليمنية والدول الخليجية .
●استغلال الأفضلية النسبية الزراعية لدى اليمن (البن، السمسم، الخ).
●توفير مدخلات الإنتاج الزراعي الحديث (المعدات، المواد الأساسية).
●إصلاحات ضريبية تحفيزية في قطاع الزراعة.
●تطوير سلسلة القيمة الزراعية في اليمن.
●تعزيز القدرة الشرائية لدى المواطن لكي يتمكن من شراء المواد الغذائية.
●تمكين فئة المزارعات وبناء القدرات لديهن وتسهيل حصولهم على قروض .
●عمل هيئة وطنية للتصدي لتغير المناخ وتداعياته الزراعية.
●نشر نظام الدفع الإلكتروني (mobile money) في الأرياف.
●استخدام الطاقة النظيفة بديل الوقود التقليدي ( الري )
●ادراج اليمن ضمن خطة والية خاصة للأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي .
●تفعيل التشريعات المتعلقة بحماية البيئة .
●اعده تأهيل الأسواق المعنية في الأسماك .
●استعادة الدولة دورها في ضمان الامن الغذائي خاصة المواد الغذائية الأساسية
●زيادة تكافئ الفرص في الموانئ
●تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية في استخدام المبيدات
●تطبيق مفهوم الطاقة والري في الزراعة .
●تفعيل القوانين الخاصة بمنع صيد الأسماك الجارف في مواطن تكاثرها .
-القضايا المالية والنقدية.
اولآ : الموارد
●تشغيل جميع القطاعات النفطية والغازية وبأعلى طاقة ممكنة وتصدير انتاجها
●-التزام جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية بإنفاذ قانون التعرفة الجمركية وقانون الضرائب والرسوم الاخرى وتحصيل الموارد طبقآ لهذه القوانين وتوريد جميع الايرادات الى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي عدن وفروعه
●-الزام قيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة بتحصيل جميع موارد الدولة المركزية والمحلية وتوريدها الى فروع البنك المركزي وفقآ للقانون
●-اغلاق جميع الحسابات الخاصة التابعة لوزارت ومؤسسات الدولة في البنوك التجارية وشركات الصرافة ونقلها الى البنك المركزي وفروعه طبقآ للقانون المالي
●
●الاسراع بتحصيل جميع ضرائب الارباح والرسوم والضرائب المتاخرة عن جميع البيانات الجمركية المعلقة وفقآ للقوانين النافذة
ثانيآ :الاصلاحات
●-قيام الحكومة بتقديم موازنة مالية شفافة لما تبقى من العام المالي خلال فترة اقصاها شهر وعرضها على البرلمان لاستكمال الاجراءات الدستورية حيالها
●
●-قيام الحكومة بتقديم الحسابات الختامية لموازنات الاعوام السابقة الى البرلمان وفقآ لما نص عليه الدستور
●
●-تفعيل دور جميع الاجهزة الرقابية ( البرلمان/الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة/الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)
●تفعيل دور اللجنة العليا للمناقصات ولجنة مكافحة غسيل الاموال وجميع الاجهزة القضائية المختصة بحماية المال العام
●اصلاح الاختلالات المالية والادارية القائمة في جميع مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص الايرادية منها
●التاهيل العاجل لمصافي عدن للاستفادة القصوى من هذه المنشاة الوطنية الهامة
●اتباع الية ناجعة وشفافة في استيراد المشتقات النفطية واعادة توزيعها داخل الجمهورية
●اعادة النظر في سياسات شراء الطاقة والوقوف على الفساد القائم في هذا الجانب والعمل على الاسراع في تشغيل المحطات الكهربائية الجديدة وصيانة القديمة منها والاسراع في استكمال تنفيذ المحطات الغازية
●العمل على الاستفادة القصوى من القروض والمنح والهبات الخارجية التي تم التوقيع عليها في المراحل السابقة للاستفادة منها في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التي خصصت لها، والسعي الجاد للحصول على قروض ومنح جديدة من قبل الدول المانحة.
ثالثآ الجانب النقدي
●ضرورة قيام البنك المركزي باتباع سياسة نقدية ومصرفية صارمة وشفافة تكفل استقرار قيمة العملة الوطنية
●قيام البنك المركزي بممارسة دوره الرقابي الصارم على جميع الاعمال البنكية والمصرفية واغلاق جميع شركات الصرافة المخالفة للقانون بما يضمن ايقاف التلاعب الحاصل في سوق الصرف
●-السعي الحثيث والعاجل لدى الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الوضع النقدي والمصرفي وذلك من خلال طرح ودائع طرف البنك المركزي لدعم العملة الوطنية واستقرار قيمتها عند المستويات المعقولة بما يكفل تعزيز قيمة الريال اليمني ويضمن رفع القدرة الشرائية للمواطن على ان تحدد اوجه الاستفادة من هذه الودائع بشكل مسبق مع المودعين وبشفافية عالية
●-عدم قيام البنك المركزي بإصدار اي طبع نقدي جديد مع ضرورة عمله على السيطرة على الكتلة النقدية الضخمة الموجودة داخل البلد.
●- قيام البنك المركزي بالرقابة والمتابعة لاي نشاط متصل بعمليات غسيل الاموال وكشفه واحالة مرتكبيه الى الجهات المختصة
● المساعدة في إعادة فتح العلاقات البنكية والبنوك فيما بين اليمن ودول مجلس التعاون .
●
رابعا : الحلول المقترحة من البنك المركزي اليمني
●-دعم عاجل من الاشقاء لاحتياطيات البنك المركزي لتمكينه من السيطرة على اسعار الصرف لتمويل السلع الأساسية وسحب فائض الكتلة النقدية من السوق واعادة الثقة للقطاع المصرفي.
●-دعم لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة لتغطية النفقات الحتمية
●تعزيز ايرادات الدولة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية وتعزيز إجراءات الرقابة على الإيرادات وتوريدها الى البنك المركزي و فروعة
●- تعزيز الصادرات وخاصة صادرات النفط والغاز
●اعادة الدورة النقدية للقطاع الرسمي وعبر البنوك من خلال تحويل مرتبات القطاع العام عبر البنوك ومساعدة البنوك في رفع قدراتها في مجال الالتزام والحد من توسع قطاع الصرافة.
●مساعدة البنوك اليمنية على تسهيل تعاملاتها مع البنوك الخارجية
●توفير المناخ السياسي والامني المناسب لخلق بيئة مناسبة لقطاع المال والاعمال في القيام بمشاريع استثمارية تساهم في التعافي الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
●اصلاح منظومة القضاء والامن لتشجيع القطاع الخاص المحلي او الاقليمي من الاستثمار في المناطق المحررة وعودة جزء من رؤوس الاموال التي غادرت بسبب الحرب.
●تحويل اموال المنظمات الانسانية عبر البنك المركزي على ان يتم مصارفتها وفق سعر السوق من ناحية اخرى يمكن الاستفادة من العملة الاجنبية في تحقيق استقرار اسعار الصرف وتوفير العملة الاجنبية لاستيراد الغذاء والدواء للبلد
●تحويل اموال برامج الدعم التنموية الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي عبر البنك المركزي واجراء العقود مع المقاولين بالريال اليمني
●اعادة تطبيع العلاقة مع المؤسسات المالية العربية والدولية بضمان اعاده تدفق القروض والمساعدات
-الحوكمة
●تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
●تفعيل و دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
●تفعيل دور اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية
●تفعيل دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية
●عودة كافة سلطات ومؤسسات الدولة ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) الى أراضي الجمهورية اليمنية المحررة لتمارس دورها ، وتفعيل كل مؤسسات الدولة .
●توزيع الصلاحيات بين المركز والفروع وفقا للدستور والقانون ، ، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها ودورها بصلاحيات كاملة في المجال المدني ( الخدمي والتنموي ) والامن المحلي تحت رقابة المركز والرقابة الحكومية و المجتمعية المحلية
●دعم بناء برنامج شامل لتطوير القدرات المؤسسية وخاصة المؤسسات المالية والإيرادية والاقتصادية وتعزيز معايير الحوكمة والمساءلة والشفافية.
●المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الشرعية في بناء فريق اقتصادي استشاري مهني (think) يقدم المشورة الاقتصادية ويقترح المعالجات للمشكلات الاقتصادية ويعمل كذراع استشاري للحكومة لتطور السياسات والرؤى الاقتصادية ويساعدها في ترشيد القرار الاقتصادي.
●تعزيز قدرات المحافظات على اعداد الخطط والموازنات وتنمية الموارد وتوفير الخدمات.
●دعم خدمات قطاع المستثمرين .
●إنشاء هيئة و أجهزة مراكز فكر لتنسيق اليات تحديث القوانين والسياسات .
-النقل
●تشغيل المنافذ البرية والجوية والبحرية التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية بطاقتها الكاملة ، شريطة الرقابة المشددة على هذه المنافذ من استخدامها ، لغير الاعمال المدنية او التهريب بمختلف انواعه .
● لاغراض تخفيض كلف النقل الخارجي الى اليمن ، وبالذات في الإضافات التأمينية على اعتبار ان اليمن منطقة حرب ، فعلى الجهات المختصة الحكومية ، ان تودع مبلغ تامين لدى الجهة الدولية المعنية بالنقل البحري ، لرفع تلك الاضافات التامينية على البواخر المتجهة الى اليمن ، ومساعدة دول مجلس التعاون في ذلك .
●يقتصر الاستيراد المباشر عبر الموانئ التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية وخصوصا( ميناء عدن)
●لاغراض تخفيض كلف النقل الخارجي ، وفترات وصول البضائع (الحاويات ) وذلك يالعمل على عودة الخطوط الملاحية الدولية لنقل الحاويات الى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية ،
● نقل التفتيش على الحاويات والبضائع الى ميناء عدن مو توفير الاحتياجات البشرية والمادية لذلك .
●توحيد الاجراءات الجمركية في كل المنافذ البرية والبحربة والجوية للجميع بنسق موحد وفق قانون الجمارك ولائحتة التنفيذية ، وتوريد كل الايرادات الضريبية والجمركية حصرا الى البنك المركزي وفروعه
●- وقف كل انواع الجبايات غير القانونية لاي جهة كانت ، وتحت اي مسمى .
●تشجيع الاستثمار في النقل الجوي والبري والبحري وفتح المجال للمنافسة
-الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص.
●تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعطائه دور أكبر في برامج التعافي وإعادة الاعمار وقيادة التنمية الاقتصادي والاجتماعية من خلال انشاء مجلس اعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في (PPP) وتطوير إطار قانوني لاستثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية مجال الكهرباء، المطارات، الموان ئ والطرق وفق منظومة حوافز غير ضريبة
●تفعيل الهيئة العامة للاستثمار في العاصمة المؤقتة عدن وفروعها في المحافظات الاخرى من خلال تفعيل نظام النافذة الواحدة وتفعيل قانون الاستثمار وتقديم تسهيلات.
●اصلاح البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الاستقرار الامني والسياسي ومعالجة مشكلة الأراضي وتوفير الحماية للاستثمار في المناطق تحت سيطرة الشرعية.
●تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة للأغراض التجارية والصناعية
●الغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها جماعة الحوثي على القطاع الخاص وكل اشكال الابتزاز المالي والتجاري على الافراد والشركات والتي تذهب الى جيوب المنتفعين منهم.
●دراسة امكانية انشاء مناطق صناعية لجذب الاستثمار الاجنبي على الحدود مع السعودية عمان.
●تفعيل وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من تجارب بعض البلدان.
-الشراكة الاقتصادية والتنموية والتكامل مع دول مجلس التعاون.
●دعم جهود الحكومة الشرعية لبناء شراكة استراتيجية شامله مع دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها شراكة تنموية تقوم على عدد من المبادرات والتي من أبرزها :
oدعم اعداد برنامج تأهيل اليمن والارتقاء به اقتصاديا وتنموي ا وتمكينه من التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.
oتشجيع القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في اليمن في مشاريع إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي.
oالاستفادة من القوى البشرية اليمنية وتسهيل انتقالها الى أسواق العمل الخليجية.
oتقديم التسهيلات للمغتربين اليمنيين كرافد مشترك للتنمية وثروة واعدة .
●دعم الحكومة في الاهتمام بشريحة المغتربين في المملكة والبحث عن معالجات وحلول مستدامة للمشكلات التي تواجهها بما يعزز التحالف التنموي الاستراتيجي بين اليمن والمملكة.
