الخميس - 23 أبريل 2026 - الساعة 03:59 م بتوقيت عدن ،،،
4مايو/خاص
في ظل الظروف المعيشية القاهرة وتأخر صرف مرتبات شهر مارس 2026م تتوجه نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعات عدن، ولحج، وابين وشبوة بهذا البيان العاجل إلى الحكومة الشرعية والتحالف الذي يدعمها، ليس للاستجداء، بل للمطالبة الحازمة والفورية بحقوق مشروعة بات تجاهلها جريمة بحق صروح لعلم وأساتذته وطلابه الأبرياء؛ فقد بلغ الظلم مداه ولم يعد هناك مجال للمماطلة أو لتسويف؛ فبعد أن تكررت مطالباتنا خلال السنوات الماضية وتوالت بياناتنا المحذرة من الكارثة المعيشية التي تسبب بها الانهيار المتسارع للعملة المحلية، والذي أدى إلى تبخر القيمة الشرائية لرواتبنا حيث أصبح راتب الأستاذ الجامعي، الذي هو عماد التعليم وأساس التنمية، لا يغطي أبسط مقومات الحياة الكريمة إن تجاهلكم المستمر لهذه المطالب ليس سوى إمعان في تجويع الأكاديميين ودفعهم نحو حافة الهاوية، وهو ما يهدد بانهيار العملية التعليمية برمتها، حيث استمر تصاعد أسعار السلع والخدمات بشكل جنوني، رغم ما يروج له من تراجعات وهمية أو نسبية في سعر الصرف، ضف إلى ذلك المفارقة الاقتصادية العجيبة والمتمثلة في تضخم العملة المحلية، وفي نفس الوقت فقدان السيولة النقدية من أيدي المواطنين، وهذه المفارقة لا يمكن تفسيرها إلا بغياب تام للرقابة الحكومية، وتواطؤ مقصود يترك المواطن فريسة للجشع؛ بينما تستمر الحكومة ومن يقف خلفها في ممارسة سياسة التجاهل والهروب من مسؤولياتها، متجاهلة المطالب العادلة للنقابات الأكاديمية والنقابات التعليمية، وممعنة في المماطلة والتسويف، وكأنها تراهن على استسلامنا أو انكسار إرادتنا
إننا في نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المذكورة نؤكد لكم أن هذا الرهان خاسر ؛ فبعد سقوط الذرائع التي ألفناها سابقاً؛ فالمسؤولية تقع عليكم مباشرة، ولم يعد للذرائع بوجود معوقات سياسية واقتصادية ترمونها على أطراف أخرى أي مبرر أو عذر مقبول، ولذلك فإننا نحمل، الحكومة والتحالف، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التردي الذي يمس جوهر الهوية الوطنية ومستقبل الأجيال؛ فتجارة الأرواح بالولاءات لن تبني وطنا، بل ستدمره، ولن نقبل بعد اليوم بأي تبريرات واهية.
وبناءً على ما تقدم، فإن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تطالب الحكومة والتحالف، بالآتي:
1) الصرف الفوري لراتب مارس، وضمان انتظام صرف الرواتب للأشهر القادمة في مواعيدها المحددة دون أي مماطلة.
2) صرف العلاوة السنوية وكافة التسويات
3) تعديل سلم الأجور بما يتناسب مع القيمة الشرائية للعملة الصعبة قبل عام
2015م، كحق قانوني وأخلاقي غير قابل للتفاوض أو المساومة.
4) وقف العبث بمعيشة الناس، ومحاسبة المتلاعبين.
5) إننا نحذر من مغبة الاستمرار في تجاهل هذه المطالب العادلة فصبرنا قد نفد، ولن نقبل بغير استعادة حقوقنا كاملة.
صادر من
مجلس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة
الأربعاء 2026/4/22م
