الخميس - 30 يونيو 2022 - الساعة 08:18 م
منذ تحرير الجنوب في العام ٢٠١٥م تعمدت القوى المسيطرة على الشرعية والمتمثلة في جماعة الاخونج وقوى النفوذ والفساد المعادية للجنوب في استخدام ملف الخدمات والملف الاقتصادي احد وسائل حربهم ضد شعب الجنوب منتهجين سياسة الافقار والتجويع والتعذيب والعقاب الجماعي لتركيع الشعب الجنوبي للقبول بمشاريع العودة الى باب اليمن واسقاط المشروع الوطني الجنوبي التحرري بأسقاط الجنوب بعد ان فشلو في اسقاطه عسكريا" وتحطمت امام صلابة القوات الجنوبية وشعب الجنوب غزواتهم وتجندلت على اسواره جحافل مليشياتهم.
وبرغم ما انتجته الاتفاقات السياسية المتمثلة في اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وتشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب
وصولا" الى مشاورات الرياض واعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الا ان الملف الاقتصادي والخدمي ضل معطل بفعل قرار سياسي ويستخدم كورقة في مواجهة الجنوب وقضيته الوطنية ومشروعه الوطني فلم تعمل حكومة معين منذ تشكيلها على القيام بمهامها وتحمل مسؤليتها في اصلاح الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات للموطنين والتخفيف من معاناة الشعب بل استمرت حرب الخدمات وسياسة العقاب الجماعي ضد شعب الجنوب ، ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي كان ينتضر المواطنين انفراجة في الملف الخدمي والاقتصادي و وقف حرب الخدمات والحرب الاقتصادية التي تستهدف الجنوب لكن لم يحصل ذلك الى الان رغم مرور اكثر من ثمانون يوم في ضل ازدياد معانات الشعب في الجنوب وغياب الخدمات وتردي الوضع في الوقت الذي يحاول اعداء الجنوب تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤلية ذلك ويحاولو من خلال اعلامهم الموجهه وذبابهم الالكتروني خلق رأي عام ضد المجلس الانتقالي وايجاد حالة من عدم الثقة بين الشعب وقيادته وهو ما يجب ادراكه وادراك حقيقة ما يجري وان تردي الاوضاع والخدمات سببها هم اعداء الجنوب وان مسؤلية اصلاح الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات يقع على حكومة معين ومجلس القيادة الرئاسي وايقاف حرب الخدمات الممنهجة ضد الشعب الجنوبي وسياسة
