4 مايو / تقرير/ نوال باقطيان :
مع تصاعد صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني وعدم استقراره تصاعدت أسعار إيجارات المنازل في العاصمة عدن وسط تعالي شكاوى المواطنين من غلاء الإيجارات حتى أصبحت هذه الظاهرة تثير هلع المواطنين وتقض مضاجعهم في ظل السلطات المحلية وعدم وجود قوانين من شأنها تقنن وتضبط عملية التأجير وتداول العقارات في السوق.
تعد عملية النزوح من المناطق المشتعلة بالحرب إلى عدن أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الذي يقاس تبعا للتحليل الاقتصادي بزيادة الطلب على المنازل مقابل انخفاض في معدل العرض وبحسب الإحصائيات الشبه رسمية فقد بلغ سكان محافظة عدن مليون نسمة تقريبا أي بواقع (146; 682) أسرة خلال عام 2017 م فقط جراء موجة النزوح الهائلة؛ وارتفع عدد النازحين جراء الصراع المتصاعد في اليمن إلى أكثر من 3 ملايين شخص وفق تقرير مشترك صادر عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب تقديرات مؤسسة المستقبل للتنمية الاجتماعية في عدن فإن أكثر من 4,500 أسرة نزحت من منازلها إلى عدن والمناطق المجاورة لها؛ بسبب الحرب الدائرة في عدة مناطق.
*أسرة نازحة
نزحت عائلة أم أحمد ذات الأصول الجنوبية والمكونة من7 أفراد من محافظة تعز جراء الحرب عام 2015 إلى العاصمة عدن لتجد نفسها مهددة بالتشرد بعد تجربتها مع الإيجارات المرتفعة لتروي لنا قصتها تقول أم أحمد: "كنت في تعز أمتلك منزلاً ولقد استقرينا منذ القدم في تعز لطبيعة عمل زوجي آنذاك؛ لكن ظروف الحرب جعلتني ألوذ بأبنائي إلى عدن هربا من الحرب لأستقر أولا في منزل والدي في عدن، لكن أعداد أفراد عائلتي مع إخوتي الذين يسكنون نفس المنزل جعلني أفكر بالبحث عن منزل إيجار".
ثم تضيف أم أحمد قائلة: "في البداية لم أعثر على منزل حتى وجدت بنهاية المطاف منزلا في عمارة بالقرب من أقاربي استأجرته بـ 45 ألف لكن بعد موجة تصاعد سعر صرف الدولار رفع وكيل العمارة إلى 70 ألف وعندما اعترضنا قال لنا: عندما يستقر الدولار سوف أخفض الإيجار عليكم".
تضيف أم أحمد باسى: "مرت الأيام وبدأت أسعار الصرف تستقر وبالتالي انخفضت أسعار المواد الغذائية وعندما استبشرنا خيرا تحدثنا مع وكيل العمارة لتخفيض الإيجار لكنه رفض قائلا لي: (مش عاجبة يخرج هناك الكثيرون ممن يرغبون باستئجار الشقة واحمدوا ربكم أني أجرت لكم باليمني أما صاحب العمارة أراد تأجير الشقق بالسعودي) لينتهي بي المطاف في منزل أحد أقاربي الذي أجر لي منزله بعد أن اشفق على حالي".
*لم يعد لديّ خيار
يروي محمد معاناته مع الإيجارات بقوله: أنا مستأجر في المدينة التقنية شقة بـ 60 ألف لكن مالك الشقة أمهلني لمدة شهرين إما أدفع ألف سعودي أو أخرج من الشقة وأبحث عن شقة أخرى".
كان محمد يسكن الشقة منذ ست سنوات إلا أن هذه المدة الطويلة في السكن في نفس الشقة لم يشفع لمحمد لدى مالك الشقة في عدم رفع سعر الإيجار.
يكمل محمد: "أفراد عائلتي مكونة من ثمانية؛ صحيح أن الشقة مكونة من أربعة غرف واسعة إلا أنني لا أستطيع دفع هذا المبلغ فأنا وأخي ووالدي نتقاضى رواتب ضئيلة لا تفي بمتطلبات المنزل إلى جانب هذا المبلغ الضخم للإيجار".
يعزو محمد ارتفاع الإيجارات في عدن نتيجة جشع ملاك المنازل جراء عودة أغلبية المغتربين إلى عدن ومقدرتهم دفع هذه المبالغ الضخمة لمالكي المنازل، كون الشقة - على حد تعبيره - محطة عبور بعدها إما يشتري عقارا أو يعود إلى قريته مسقط رأسه والتي غالبا ما يملك هناك عقارا.
ثم يضيف محمد: "لم يعد لدي أي خيار آخر سوى البحث عن منزل آخر يؤويني حتى لو كانت هذه الشقة مكونة من غرفتين فقط".
ثم يضيف: "أعرف أناسا مؤجرين بـ 70 ألف فقط ولم يرفعوا الإيجارات، ناس لديهم إنسانية".
*مشتت الذهن
يقول عادل محمد، أحد المستأجرين الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المنازل: "أنا أسكن في منزل في منطقة اللحوم بـ 100 ألف ريال يمني على الرغم من أن المنزل واسع إلا أنني أعاني من بُعد السكن من مقر عملي ناهيك عمن يسكنون المنزل يبلغ عددهم أكثر من 15 شخصا أعمل أنا ووالدي براتب لا يتعدى 70 ألف ولا يوجد شخص آخر يعينني على الإيفاء بمتطلبات الأسرة وإيجار المنزل باهظ".
يكمل عادل قائلا: "أنا أبحث عن سكن قريب من عملي حتى أوفر نقود المواصلات فكلما بحثت عن سكن أجده بـ 600 ريال سعودي صعب جدا أدفع مائة ألف وراتبي 70 ألف فقط؛ مستحيل!".
مضيفا: "أنا كنت مغتربا بالسعودية وهناك عانيت الأمرين فهربت إلى هنا وما زلت أشعر أنني تائه لا يوجد عمل جيد والرواتب ضعيفة الإيجارات غالية ما زلت أشعر أنني مشتت على الرغم من استقراري بوطني".
ثم يضيف: "لكننا لا نستطيع تجريم مالكي المنازل لأن هناك ظروف في البلاد، كما أنه لديه متطلبات واحتياجات في ظل تزايد أسعار المواد الغذائية ربما يبالغ بالسعر ولكن لكل إنسان ظروفه".
ثم يضيف: "يجب أن نتعامل بإنسانية ومن يملك أي شيء يجب أن يتعاون مع أخيه المسلم".
*طلب كبير
يعزو أبو مكة صاحب مكتب عقارات ارتفاع إيجارات المنازل لارتفاع الطلب على المنازل قائلا: "ارتفاع العقارات لعدة أسباب، أوله لتعويض رأس المال المدفوع في إنشاء وبناء المنازل بالإضافة إلى قلة وندرة العرض مقابل الطلب الكبير جدا".
ثم يضيف قائلا: (ناهيك من النازحين من الحديدة وتعز وصنعاء من غير الهجرة الداخلية من القرى إلى عدن بالإضافة إلى وجود الطلبة الذين يستأجرون شقة بألف ريال سعودي ليست لديهم مشكلة مع أنها ما تستاهل ولكن لأنهم يتقاسمون الإيجار وبنفس الوقت مهم جدا فيستأجرون بأي ثمن، ونتمنى من عقال الحارات بالتنسيق مع المجلس المحلي بتحديد أسعار الإيجارات كحد أدنى وخصوصا السكني وليس التجاري".
كما نوه أبو مكة قائلا: "أنا لا أعمل بمنازل الإيجارات وأي مالك منزل يريدني أعرض له منزله للإيجار أرفض، إلا إذا كان الإيجار مناسبا جدا ونادرا ما أعرض إيجار منزل، قد يصل بالشهرين مرة واحدة فقط".
*وسيلة للربح
يقول صاحب مكتب للعقار، رفض ذكر اسمه : "انتعشت تجارة العقارات خلال الفترة القليلة الماضية في مشهد لافت للنظر في عموم المحافظات المحررة؛ حيث عادت تجارة العقارات والقطع السكنية والإيجارات التي تضاعفت بنحو الضعفين أو أكثر؛ وهذه العقارات من أراضي سكنية وزراعية ومنازل وعمارات ومحال ارتفع الطلب عليها حاليا مما شجع على التوسع في أعمال البناء لمنازل جيدة والتي أصبحت لا تجاري الطلب عليها في بعض الأحيان بسبب زيادة الطلب نتيجة تحسن الوضع الأمني؛ حيث أصبح قطاع العقارات يمثل حاليا فرصة استثماريه جيدة ورصيدا ماليا يرتفع مع مرور الأيام ووسيلة رابحة لا خسارة فيها بسبب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي السكنية وليس العكس".
ويختتم حديثه قائلا: "الحل هو أن تقوم كل وزارة بتوفير عقارات سكنية خاصة بموظفيها يتم التقسيط عليها لمدة 15 عاما أو أكثر".
