“إطار المفاوضات” الذي يعد خارطة عمل مكتب المبعوث الأممي “جريفث” يقر بهدف عريض اسمه “إنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي”، معتبرا الحرب الدائرة في اليمن هي مجرد فاصل قطع “مرحلة موفنبيك” عن الاستمرار، والحل اذا في “إطار المبادئ والمعايير للمفاوضات اليمنية الشاملة بقيادة الأمم المتحدة” هو البناء على ماسبق الحرب، بغض النظر عن الاسباب التيقادت لهذه الحرب.
تقول وثيقة الاطار ان “المرحلة الاولى من المفاوضات” تهدف الى “اتفاق انتقالي يحدد مجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية المؤقتة التي تسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، ووضع حد للتهديدات الأمنية على البلدان المجاورة، واستعادة مؤسسات الدولة”.وفقا لـ "نيوز يمن".
ضمن “جدول زمني وآليات لمعالجة القضايا السياسية التي لم يتم حلها خلال فترة انتقالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية الجنوب، ودستور جديد، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على المستويين الوطني والمحلي”.
بذات الطريقة التي تديبج بها القرارات الجمهورية بالحديث عن الاطلاع على الدستور والقرارات حتى التي لم يعد لها وجود يقول الاطار ان “المفاوضات (يجب أن تستند) إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، نتائج مؤتمر الحوار الوطني، جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، وجميع الجهود السابقة” في الكويت، ولم يذكر ظهران الجنوب.
ويقفز “الاطار” على الخلاف المحوري في الجولات السابقة بشأن من يسبق، هل تشكل الحكومة اولا، كمايريد الحوثي، وهو يعنى نسف الشرعية السابقة وبناء شرعية جديدة، أم اعادة الشرعية اولا وبعدها اعادة بنائها من الداخل.
يقول الاطار انه “يتم التفاوض بشأن ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية بالتوازي كحزمة واحدة وكجزء من الاتفاق الانتقالي. وسيتم تنفيذها في تسلسل متكامل من الخطوات المحددة على النحو المحدد في الاتفاق، مع ما يصاحب ذلك من رصد وضمانات”.
وبجملة عريضة تحتاج جدول تفسير يقول الاطار: “يتم التفاوض على الاتفاق الانتقالي وترتيباته الأمنية والسياسية المؤقتة بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة اليمنيين ذوي الصلة وفقا لآلية تشاور شاملة”.
الاطار يقر بأن التفاوض طويل جدا في مساره، لكنه في ذات الوقت يعد بنتائج سريعة فيه، فهو اولا يحلل الاطراف من وجودها، لاتبقى الشرعية شرعية ولا الحوي انقلابي، كما لاتبقى الشرعية “مرتزقة” ولا الحوثي “وطني”.. مجرد اطراف يبحثون عن “التوافق” كمصدر وحيد لشرعية وجودهم، بغض النظر عن توجهاتهم ومصدر شعبيتهم، فالمفاوضات تصبح هي “كل المرجعية الاخلاقية والوطنية والسياسية”.
رتب الاطار تصورا لما اسماها “الاتفاقية الانتقالية” وقال انها ستشمل:
“(أ) الترتيبات الأمنية الانتقالية؛
(ب) الترتيبات السياسية الانتقالية؛
(ج) تسلسل وتوقيت تنفيذ ترتيبات الأمن والترتيبات السياسية الانتقالية؛
(د) آليات لاستعادة مؤسسات الدولة؛
(هـ) ضمانات دولية ووطنية لتنفيذ الاتفاق.
(و) آلية قائمة على توافق الآراء لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاق”.
هي عناوين تشمل كل القضايا ويمكن ان يدرج كل عنوان اضافي داخل احد تفريعهاتها، لكنها يمكن أن لاتكون شيئا.
فـ”استعادة الدولة” قد تعني بناء مؤسسات جديدة، وقد تعني العودة لمؤسسات الماضي.. وبناء على مرجعية حوار الموفنبيك، فان كل شيئ يجب أن يعاد بنائه من جديد.
في “ترتيبات الأمن الانتقالي” وهو المهم لم يتحدث الاتفاق عن “السيطرة على سلاحات المجاميع المسلحة”، بل فقط “سحب الوحدات والمجموعات المسلحة ونقلها من المواقع المتفق عليها”، مع “مراقبة الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف الباليستيه”.
أما في “الترتيبات السياسية الانتقالية”، فلم يتحدث الاطار عن “الرئآسة” ولا “مجلس النواب”.
اكتفى الاطار بجملة عريضة سماها ”ترتيبات تنفيذية شاملة (جامعة)، بما في ذلك سلطات ومسؤوليات الهيئات ذات الصلة، خلال الفترة الانتقالية”.
لكنه بشأن الحكومة قال: “تشكيل حكومة شاملة ومختصة برئاسة رئيس الوزراء”. “تحدد اتفاقية الانتقال بوضوح ولاية وسلطات الحكومة”.
وبعد كل ذلك عاد للحديث عن قضايا للحل سياسيا، وقال انها:
“ا. القضية الجنوبية
ب. اللامركزية وإدارة الموارد؛
ج. دستور جديد.
د. العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؛
ه. قوائم الناخبين المحدثة.
و. الانتخابات المحلية والوطنية”.
عاد الاطار لمجلس الامن وقال انه “عند توقيع الاتفاق الانتقالي، يطلب مبعوث الأمم المتحدة الخاص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق. ينشأ مرسوم رئاسي المؤسسات الانتقالية المتفق عليها، بما في ذلك الترتيبات التنفيذية الجديدة ، والحكومة ،و (NMSC)” والاخيرة هي لجنة أمنية سيضعها مكتب الامين العام على طاولة المفاوضات لتسكيلها في كل محافظة ومركزيا كخبراء أمنيين مهمتهم “الاشراف على تنفيذ الاتفاق الامني”.
