الخميس - 15 نوفمبر 2018 - الساعة 01:25 ص بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص :
ما هي إلا وعود كاذبة تلك التي تتلفظ بها حكومة الشرعية من أجل إقناع المواطنين بأنها تقوم بالعديد من الإصلاحات في مختلف القطاعات لا أساس لها من الصحة ؛ بل هي مجرد أوهام تباع للناس وسط معاناتهم الصعبة وظروفهم المعيشية القاسية..
ارتفاع سعر العملة والصرف كان هو الحدث الأكبر الذي تصدر مشهد الأحداث في الفترات الأخيرة، وأصبح هو حديث الشارع ، فالكل يريد أن يعرف كم هو سعر "الدولار والريال السعودي" مقارنة بالعملة المحلية التي لم تعد لها أي قيمة أو معنى.
أسعار المواد الغذائية الأساسية ؛ أصبحت في غلاء كبير ولم يعد المواطن البسيط قادرا على شرائها أو حتى توفير جزء بسيط منها , وقد يكون البعض منهم معدما لا يجد قوت يومه ، بل يعتمد على فاعلي الخير أو يمد يده للشحت أو طلب العون والمساعدة من الناس في مشهد مأساوي يصف لنا كم يعاني المواطن في هذه البلاد التي لا تخرج من أزمة حتى تدخل في الأخرى.. في سياق التقرير التالي نعرض أبرز مشاهد المعاناة للمواطنين في ظل غلاء العملة حتى بعد نقص سعر الصرف..
قرار مع وقف التنفيذ
قرارات حكومة الشرعية الأخيرة بتخفيض سعر العملة وضبط العملية على البنوك ومحلات الصرافة ؛ لم تكن فيها جدية رقابية أو إشراف على سير العملية التي أصبحت معقدة في ظل الفوضى وغياب الدور الحقيقي للأمن والجهات الاقتصادية المختصة بالأمر , ولم ينفذ أي شيء منها بل استمر الغلاء وارتفاع الأسعار واستمر المواطنون في الشكوى والمناجاة ولا يعرفون إلى متى سيظل هذا الوضع الصعب ينهكهم يومًا بعد يوم.
وعود عرقوبية
ليست هي عصا سحرية حتى تتمكن من إصدار قرار لتخفيض "سعر الصرف" في يوم وليلة ، فهناك جهات تقوم بتعويم العملة والتلاعب بها على مستوى البلاد بشكل عام، ولم تتمكن أي قوة من منعها أو حتى محاسبتها، وهذا ما يعكس ضعف دور حكومة الشرعية غير القادرة على إصدار قرار وتنفيذه وأخذه بعين الاعتبار وجدية أكبر , فكم هي القرارات التي أصدرت من قبل ولم نجد لها واقعًا أو أرضًا نفذت فيها ، بل هي مجرد وعود كاذبة يخدعون بها المواطنين كل يوم متجاهلين تماما معاناتهم المستمرة.. ما نحتاجه اليوم هو إشراف مباشر على البنوك والرقابة المستمرة ومحاسبة من يقوم بالتلاعب "بسعر الصرف" وضبط سير العملية وليس فقط إصدار قرار والوقوف عند هذا الحد.
رواتب ضعيفة
الراتب ؛ هو حلم كل مواطن بعد عناء شهر كامل في العمل يظل يعد الليالي والأيام من أجل الحصول عليه , من المؤسف أن يصبح هذا الراتب لا يكفي لشراء متطلبات الحياة المعيشية الرئيسية ولا حتى أبسطها فمعظم رواتب المواطنين لا تصل لـ(100 دولار) أي ما يقارب الـ(60 ألف) وهذا شيء مخزٍ للمواطن الذي أفنى عمره في خدمة الوطن والعمل بكل إخلاص وتفانٍ.
فنجد أن هناك من يكون راتبه (40 ألف) فقط ولديه أسرة وإيجار بيت ومصاريف شخصية، لا تكفيه أبدًا فيضطر للبحث عن عمل آخر أو الديون التي قد تؤدي به للسجن والبهذلة، وكثيرًا ما نستمع لقصص عن مواطنين يبيعون جزءًا من ممتلكاتهم من أجل الحصول على قوت يومهم وكثيرًا ما يحرم أطفال الجنوب من الدخول للمدارس بسبب عدم قدرة أهاليهم على توفير مستلزمات المدرسة أو مصروفهم اليومي وهذا شيء كارثي وصلنا إليه بسبب الغلاء الفاحش وعدم رفع رواتب المواطنين مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يحيط بهم.
جشع التجار واستغلال الأزمة
من الأشياء التي تحزن كثيرا أن نجد هناك تجارًا سيتغلون أزمة البلاد من أجل نهش المواطن والتحكم بالأسعار وتغييرها حسب مصالحهم وأغراضهم الشخصية ، فمعظم البضائع أو السلع تكون مخزنة لعدة أشهر وقاموا بشرائها بسعرها السابق، لكن فور سماعهم بزيادة "سعر الصرف" قاموا برفعها بشكل مضاعف دون مراعاة حالة المواطنين الصعبة وأن أغلبيتهم غير قادرين على شراء كل شيء بهذا السعر الجنوني. وإذا مررنا بأغلب الأسواق سنجد جمودًا في بعض المحلات التي تعرف بغلاء أسعارها وماركة بضائعها بسبب عزوف المواطن عنها وذهابه لمحلات التخفيضات أو التي تبيع البضائع بأسعار معقولة ومناسبة له ولدخله المحدود , وما زال الاستغلال مستمرًا ويزداد يوما بعد يوم ولا نعلم إلى متى سيستمر ومن الذي سيوقف هؤلاء التجار عن جشعهم واستغلالهم للمواطنين في كل أزمة اقتصادية تحدث، ومتى سيتم التدخل لعمل حد لأفعالهم ومحاسبتهم بشكل قانوني حتى يتم ضبطهم وإنقاذ المواطنين من هذا الوضع الصعب.
عتبات الجوع والقلق
وبين قرارات ووعود حكومة الشرعية الكاذبة وتجار السوق المستغلين، يقف المواطنون على عتبات الجوع والقلق والخوف من المجهول الذي أصبح يهدد حياتهم كل يوم مع كل هذا الغلاء الجنوني وسعر العملات الذي لم يعرف استقرارًا إلى هذه اللحظة في انتظار ماذا ستحمله الأيام القادمة التي قد تنذر بكارثة.
