- الحكومة تفشل.. والمجالس المحلية تفرض مبالغ على المواطنين نظير إصلاح خدمات عامة
- مواطنون: نطالب بشراء معدات لخدمات أساسية لا نقدر على تحمل تكاليفها
- المجالس المحلية تشهد حربا خفية استهدفت بالدرجة الأساسية الخدمات الرئيسة
- الإهمال حكومي تجاه المجالس المحلية يوازيه تسابق محموم على التوظيف الحكومي
يبرز وجه الحكومة القبيح في محافظة عدن بشكل جلي، من خلال نظره خاطفة لوضع الخدمات المتردي في المحافظة، فما بالك وهي تتعمد إفشال المجالس المحلية عن ممارسة صلاحيتهم، وهي المعنية بتنفيذ الخدمات للمواطنين..
مجالس محلية فقيرة
فرغم من إدعاء الحكومة بوجود مناطق محررة وخاضعة لسلطتها، غير إننا نجدها تهمش تلك المحافظات وخاصة الجنوبية منها، فعلى سبيل المثال كان المجلس المحلي بمديرية التواهي في محافظة عدن، يتحصل على دعم سنوي يصل إلى (360 مليون) ريال لتيسير أعمال خدمات المديرية، والذي أوقف من قبل الحكومة الشرعية بذريعة حجج واهية، الأمر الذي جعل المديرية تعتمد على مبلغ لا يتجاوز الـ(١٢٠ مليون) ريال يمني سنوياً، يقدم لها كإيرادات.
حكومة فاشلة
رفع الحكومة يدها عن دعم المجالس المحلية في المحافظة، جعلها مشلولة عن تأمين الخدمات وتوفير أبسط الاحتياجات الأساسية، كما جعل تلك المديريات تشهد كارثة إنسانية ودمار بالغ في البنية التحتية.. التدني في الخدمات فاقم من مأساة ذلك التردي المريع بالعملة المحلية، الأمر الذي يجزم حياله جميع المواطنين، إن الحكومة فاشلة جملة وتفصيل، في إدارة الدولة.
وفي هذا الصدد عبّر مواطنون لـ(4مايو)، عن سخطهم ومخاوفهم لِما آل إليه الوضع المعيشي المخيف وغير المسبوق، الذي بات يُنذر بمجاعة وشيكة، لاسيما وأن الحكومة والجهات ذات العلاقة، لم تجد أي حلول ناجعة حتى اليوم، برغم مرور أربع سنوات منذ انتهاء الحرب والذي يوازيها انهيار متسارع للعملة.
دفع مبالغ باهظة
التدهور المريع في الخدمات ؛ جعل المواطنين يتحملون أعباء هي من صميم مهام الدولة، وهذا ما كشف عنه المواطنين في مديرية دار سعد منطقة البساتين الذين قالوا: "أوصلنا مشكلتنا مع الكهرباء إلى الإدارة المختصة ؛ لكن المؤسف تطلب الجهات المختصة من الأهالي شراء "أسلاك وفيوزات"، في ظل ما نعانيه من غلاء بتنا غير قادرين على جمع أي مبالغ فالناس ظروفهم صعبة".
ما كشف عنه أهالي البساتين يؤكده سكان بلوك (4) الذين خسروا (450 ألف ريال) يمني لإصلاح "اعطاب كهربائية"، بعد ما أبلغتهم إدارة الكهرباء بشراء "الكيبل" على حسابهم،.. مشيرين في حديثهم "إذا كانت الجهة المسئولة لا تتوفر لديها مبالغ لإصلاح الاعطاب، فمن أين لنا نحن المواطنين هذه المبالغ لنتحمل تكاليف الإصلاحات!". وختموا حديثهم بالقول: "الحكومة أهانتنا وأهملتنا، ولم توفر لنا حتى الخدمات الأساسية بشكل كافٍ".
العين بصيرة واليد قصيرة
شكوى المواطنين في عدن، لم يكن مختلف عن بقية المديريات بالمحافظات الأخرى، والتي باتت مجالسها المحلية تعاني ذات الإهمال.
ويؤكد مدير عام المقاطرة بمحافظة لحج جمال شمسان: "إن المديرية جزء لا يتجزأ من البلاد التي تعيش أوضاعا غير مستقرة منذ أكثر من ثلاث سنين، الأمر أثر بشكل مباشر على حياة الناس المعيشية والمادية".
وقال جمال: "إن أجهزة السلطة المحلية، تجتهد بأن تقوم بدورها تجاه مواطنيها، وفقًا لما هو ممكن ومتاح، رغم المعوقات التي تأتي في مقدمتها توقف الموازنات التشغيلية".
أداء حكومي سيئ
الإهمال الذي تضطلع به الحكومة، يوازيه تسابق محموم على التوظيف الحكومي من قبل حكومة "بن دغر" وفي هذا الصدد يقول المواطن/ محمد صالح (36) سنة موظف في هيئة الاستثمار: "لا يختلف اثنان على أن أداء الحكومة في جميع النواحي سيئ للغاية ؛ بل إنهُ لا يرقى لدور حزب أو مكون صغير".
وأضاف: "الثقة التي منحت لـ(بن دغر) في أبريل 2016م، بات لا يستحقها إطلاقا، لا سيما عندما نعلم أن المنخرطين في السلك المدني للشرعية (السلطة العليا، كبار الموظفين فقط) يصل عددهم إلى (1,300) موظف.
وتابع بالقول: "والعجيب إننا نمتلك (3,70 وكيل) وزارة ووكيل مساعد، و(22 محافظا)، و(220 وكيل محافظة)، وكلهم لا يقدمون ولا يؤخرون.. فقط يستلمون مخصصات مالية باهظة".
وتسأل المواطن/ محمد في حقيقة الأمر هو تساؤل المواطنين جميعا، عن حاجتهم لذلك الكم الهائل من الموظفين في الحكومة، والبلاد في حالة حرب ومجاعة، وانهيار اقتصادي، وانعدام خدمات، فهل هناك حاجة لهذا الكم المهول من الموظفين في الحكومة؟.
حربا خفية
ويبقى السؤال: هل بعد أربعة أعوام مرت على تحرير العاصمة عدن من قوات الحوثي وصالح، كانت كفيلة بإعادة المدينة إلى سابق عهدها، أم أن هناك أيادي خفية تعمل جاهدة لتحويلها إلى ساحة صراح لتحقيق مكاسب سياسية؟.
فما إن انتهت فيها الحرب التقليدية بانتصار أبناء المدينة والمقاومة على العدو الغازي، حتى بدأت تشهد حربا خفية استهدفت بدرجة أساسية الخدمات الرئيسة فيها.
