الثلاثاء - 18 يونيو 2019 - الساعة 06:14 م
فك الارتباط هو حق مشروع لكل دوله مستقله عضوه بالمجتمع الدولي كامله السياده ودخلت في، اتحاد، مع دوله اخرى لتاسيس كيان دولي، جديد اي، دوله جديدة ولاي منهارالحق باعلان قيادتهامباشره فك ارتباطها عن الدوله الاخري ان تستعيد سيادتها الكامله وتمثيلها بالامم المتحده.
اما الانفصال فيتحدد، بالمطالبه، بخروج سكان اقليم من اقاليم الدوله عن سلطه دولته للحصول علي، الاستقلاليه الكامله عن الدوله الام والسياده والاعتراف الدولي،والقبول بانظمامها لاول، مره لعضويه المنظمه الامميه. الامم المتحده.
وقد طبقت الامم المتحده حالات الاخذ بقرارات فك ارتباط، الدول، المنسحبة من اتحادها مع دول، اخرى ومنحت تلك. الدول مقاعدها السابقه كدول كامله السياده مباشره مثل،الدول المؤسسه وحتي المنظمه لاحقا لكل من الاتحاد،السوفيتي واليوغسلافي والتشيكوسلوفاكي والجمهوريه العربيه المتحده وغيرها واستعادت جميعها عضويتها الكامله بالمنظمه الدوليه بمجرد اعلان الدوله المتسحبه من الكيان الوحدوي وفك ارتباطهالتكتسب وضعيتها السابقه قبل الدخول بالدوله الاتحاديه .
المؤسف في وصعنا بالجنوب ليس،فقط، ان المحتمع الدولي والاقليم يرفض الاعتراف بحق فك ارتباط، دولتنا الجنوبيه كامله السياده عن دوله الجمهوريه العربيه اليمنيه التي، توحدت معها لتعود، دوله كامله السياده اسوه بتلك االدول التي، تمكنت من ممارسه حق، فك الارتباط، المشروع بالقانون الدولي،
وليس، المؤسف،ايضا ،انخداع شعب، اليمن باعلام نظام الشمال وتوجيه مناهجه التعليميه لتحريف، وطمس هذا ، الحق، الجنوبي،وتثبيته زورا كانفصالا والذي، تحرمه القوانين المحليه والقانون الدولي،ايضا وتجاهل مثقفيه لعدم توافق، مفهوم الانفصال، بالقانون الدولي، علي، حاله الجنوب، الذي لم يكون محافظه من محافظاته عند، اعلان الوحده بل،ً كان حبنها دوله كامله السياده وعضوا غير دائم بمجلس، الامن الدولي ايضا. يوم اعلان الوحده.
الكيان السياسي،الجديد للدوله الموحده في حين ان الانفصال يتحدد بطلب، سكان اقليم اومحافظه من اقاليم اومحافظات الدوله للاستقلاليه عن دولتهم واعلانها دوله مستقله.
ولكن المؤسف اكثر والمؤلم حقآ ان الكثير من عامه ومثقفي، الجنوب ومكوناته السياسيه يتقبلون مفهوم الانفصال،لاستعاده دولتهم والطرح لمشروع الجنوب كمشروع انفصال، عن الشمال، باستعاده دوله الجنوب،ووسيله تمثل، باليات عملها مخرجا لاستعاده الدوله دون فهم لمضامين القانون الدولي، لمعني، الانفصال، وشروطه والتي لاتنطبق، علي، وضع الجنوب وتمكن سلطه الشمال من اتخاد، مختلف الاساليب العسكريه والامنيه لقمع الانفصال، الذي يمثل، بفمه بالقوانين المحليه والدوليه تمردا، علي، سلطه الدوله الشرعيه علي، خلاف، فك الارتباط، المعترف به كحق للدوله كامله السياده باستعاده سيادتها و واستعاده الاعتراف، الدولي، بها بمجرد اعلانها فك الارتباط، ان لم ترغب، بمواصله البقاء بدوله موحده انشأتها مع دوله اخري،.
نتمني، من كل، ابناء الجنوب، ومكوناتهم فهم الاختلاف، بين الانفصال، وفك الارتباط، ومخاطر الاخذ، اوالطرح اوتقبل الطرح من اي، جهه اخرى لمفهوم الانفصال، ففي تقبل هذا المفهوم اوطرحه ليس، دفنا دفنابل تجريما مشروعا لكل من يطالب، به وتجاهلا كليا من المجتمع الدولي، لمن يطالب، به، وضروره الفهم ان مطلب تقرير،المصير لايمثل ولايرتبط، بوضع الجنوب بل هو وسيله لحصول الانفصالين علي حق الانفصال، والسيادهولكن له شروط، معينه لاتتواجد، اصلا بواقعنا الجنوبي، واهمها وجود، اقليه تتميز عن غالبيه سكان البلد الذي تعيش،في اقليم اومحافظه من محافظات دولتهم باللغه اوالدين كاساس، لطلب، الانفصال، وتحقق ذلك في اندنوسياوجنوب الصومال بينما لاتتوفر هذه الشروط، بوضعنا بالجنوب وحتما لن تتقبل المنطمه الدوليه اداره حق، تقرير المصير اوالاعتراف بهذا الحق للجنوب لعدم توفر اي، من مقومات تقرير المصير الذيً نتخلي،فيه طوعا عن وضعنا السابق كدوله مستقله نطلب استعادتها ونطالب بمنح ماليس، لنا حقا بالمطالبه به محليا ودوليا لمنح محافظات يمنيه محدده حق الانفصال عن دوله لانمثل فيها اكثر من مناطق محدده متمرده عن الدوله المركزيه وتسعي تفكيكها وتقسيمها لاكثر من دوله
فهل نتفهم. كجنوبين عامه واعلامين ومثقفين ومكونات لهذا الخطاء
