الجمعة - 02 أبريل 2021 - الساعة 11:59 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ العرب
أشاع تراجع لجنة أممية عن اتّهام الحكومة بالفساد وغسل الأموال، حالة من الارتياح داخل معسكر الشرعية بقيادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، لكنّه أبقى على حالة الامتعاض وانعدام ثقة الأوساط الشعبية في الحكومة بسبب فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى الخدمات العمومية في المناطق الخاضعة لسلطتها.
وتراجعت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن ادعاءات بالفساد وغسيل الأموال ضد حكومة معين عبدالملك، مؤكدة عدم وجود أدلة تثبت ذلك.
وكان قد ورد في تقرير نُشر في يناير الماضي وأنجزه الخبراء الذين كانوا يقومون بتقييم عقوبات أممية على اليمن، أن البنك المركزي اليمني قام بشكل غير قانوني بتحويل 423 مليون دولار إلى التجار من وديعة سعودية بلغت قيمتها ملياري دولار، كانت تهدف إلى استقرار العملة اليمنية واستيراد عدد من المواد الغذائية الأساسية.
وفي تحديث للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أكد الخبراء أنّ “المراجعة الأولية لم تظهر أدلة كافية على الفساد أو غسيل الأموال”.
غير أنّ ذلك لم يعن الكثير لسكّان المناطق الخارجة عن سيطرة جماعة الحوثي والخاضعة بدرجات متفاوتة لسلطة الحكومة اليمنية، الذين ما زالوا يلمسون آثارا مباشرة لانهيار قيمة الريال اليمني على حياتهم اليومية، حيث واجهوا خلال الأشهر الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى ندرة بعضها في الأسواق، الأمر الذي فجّر موجة غضب شعبي في عدد من محافظات الجنوب بما في ذلك مدينة عدن التي تتخذها الحكومة مقرّا لها.
وبينما رحّبت عدّة شخصيات سياسية يمنية ومسؤولون حكوميون بتراجع اللجنة الأممية عن نتائج تقريرها الأوّل معتبرين ذلك بمثابة انتصار سياسي كبير للحكومة وللشرعية، تشبّث مواطنون يمنيون ونشطاء سياسيون بنتائج ذلك التقرير معتبرين أنّ الواقع يمثّل أبرز دليل على صحّتها.
وذهبت بعض المصادر إلى إثارة وجود شبهة تسييس وراء التراجع الأممي. وقال سياسي جنوبي إنّ الأمم المتّحدة رأت ضرورة التراجع عن نتائج تقرير لجنة الخبراء لما رأت فيه من إضعاف لموقف الجانب الحكومي إزاء الحوثيين، ما يمثّل إخلالا بالتوازن في عملية التسوية السياسية التي تعمل الأمم المتحدة والولايات المتّحدة جاهدتين على إطلاقها.
وقارن السياسي الذي طلب عدم ذكر اسمه بين تراجع إدارة الرئيس الأميركي جو بيادن عن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتراجع خبراء الأمم المتحدة عن اتهام الحكومة اليمنية بالفساد.
وقال إنّ الإدارة الأميركية لم تعتمد في تراجعها مقاييس أمنية ذات صلة بمحاربة الإرهاب بل دفعت بأسباب إنسانية في خلفيتها دوافع سياسية تتعلّق بتمهيد الطريق لجّر الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، وقد تكون الأمم المتّحدة راعت نفس المعطيات في التراجع عن تقريرها.
وتعهدت اللجنة الأممية في رسالة تعود إلى الأسبوع الماضي واطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس بإجراء “مراجعة شاملة” للتقرير الأولي، مؤكدة أنها ستقوم بعرض النتائج التي توصلت إليها في “الوقت المناسب”.
وذكرت الرسالة أنه يبدو أن الوديعة السعودية ضمن برنامج التنمية وإعادة الإعمار كان لها الأثر المرجو مع “استقرار أسعار الغذاء” في العام الذي أعقب ذلك في اليمن.
ورأى مراقبون التراجع عن تلك الاتهامات ضربة لمصداقية اللجنة. وكان مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أكد الأسبوع الماضي أن التقرير تضمّن “أخطاء كبيرة في الحقائق والمنهجية”، مشيرا إلى أنّه “بالنظر للافتراضات الخاطئة التي بنت عليها لجنة الخبراء حجتها فإن استنتاجاتها المحددة غير سليمة”.
وبعد ست سنوات من الاقتتال على السلطة في نزاع حصد أرواح الآلاف يشهد اليمن انهيارا في قطاعات الصحّة والاقتصاد والتعليم وغيرها، فيما يعيش أكثر من 3.3 مليون نازح في مدارس ومخيمات حيث تتفشى الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.
وأسفر النزاع منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليونا يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وتتفاوت أوضاع المناطق المحررة في مستوى الاستقرار، فبعض المناطق وخصوصا تلك الواقعة في وسط وجنوب وشرق البلاد ظلت بعيدة عن الحرب، وبعضها خاضع لسلطة الحكومة الشرعية، ولكن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها لا تقل سوءا عن باقي مناطق البلاد بما في ذلك الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين.
وزاد التدهور الشديد في قيمة العملة اليمنية مؤخّرا في تعقيد الأوضاع المعيشية، الأمر الذي أطلق موجة احتجاجات شعبية في عدد من مناطق الجنوب والشرق .
فبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب بموجب اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لم تستطع تنفيذ برنامجها الذي من ضمنه تحسين ظروف العيش ومستوى الخدمات في المناطق التابعة لها.
وعقب تشكيل الحكومة مباشرة شهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا حيث ارتفعت قيمته من 850 ريالا للدولار الواحد إلى 650 ريالا بعد أيام فقط من وصول الطاقم الحكومي إلى عدن. ولكن مع مرور الوقت شهد الريال تراجعا بشكل تدريجي حتى تخطى سعره حاجز 900 ريال للدولار الواحد. وأدى هذا التدهور في قيمة العملة إلى ارتفاع حاد في الأسعار بشكل غير مسبوق وسط احتجاجات لسكان من عدة محافظات.
وتعليقا على تراجع اللجنة الأممية قالت إيلانا ديلوجر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إنّ “إصدار لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ما هو بمثابة تراجع، أمر غير معهود”.
وأشارت إلى أن التراجع “أدى إلى شعور بالراحة لدى المتهمين بما في ذلك الحكومة في الوقت الحالي. ولكن اللجنة تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تكون استنتاجاتها ليست خاطئة تماما”.
