الجمعة - 19 فبراير 2021 - الساعة 09:57 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ البيان
مع دخولها الأسبوع الثالث، أكدت مصادر حكومية وعسكرية يمنية، أن معركة مأرب، فاصلة مع ميليشيا الحوثي، وعلى ضوئها، سيتحدد مصير التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث رمت الميليشيا بكل ثقلها إلى هذه الجبهة، أملاً في السيطرة على المحافظة، التي توجد بها أهم مناطق إنتاج الغاز والنفط.
وذكرت هذه المصادر لـ «البيان»، أن الشرعية التي كانت تفضل خيار التسوية، وترك المجال أمام الجهود التي يبذلها غريفيث، ومعه مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن، لإقناع ميليشيا الحوثي ومن يتحكم بقرارها من القبول بخطة وقف القتال، التي قدمتها الأمم المتحدة، وجدت نفسها مضطرة للخوض في الخيار العسكري، بعد أن دفعت هذه الميليشيا بالآلاف من مقاتليها لاقتحام مأرب، مزودين بأحدث الأسلحة والصواريخ التي يتم تهريبها.
ووفق أحاديث هؤلاء المسؤولين، فإن الحكومة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من محافظتي شبوة وحضرموت، كما بدأت حشود من المقاتلين المتطوعين من مختلف المحافظات، بالتوافد إلى مأرب، للمشاركة في هذه المعركة، لأنه على ضوئها سيتحدد مسار التسوية السياسية من عدمه، مؤكدين أن لا خيار أمام القوات المشتركة وقبائل مأرب ومن يساندهم، سوى الانتصار، وكسر شوكة ميليشيا الحوثي، لإرغامها على العودة لطاولة الحوار، واليقين باستحالة أن تحقق من خلال التصعيد أي مكاسب تعزز موقفها التفاوضي.
ضغوط كبيرة
وطبقاً لما قاله المسؤولون اليمنيون، فإن الحكومة تواجه ضغوطاً كبيرة من القادة العسكريين، ومن الأوساط الشعبية، لوقف العمل باتفاق السويد، بشأن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، واستئناف العمليات العسكرية لاستكمال تحريرها وموانئها من قبضة ميليشيا الحوثي، وأنها أطلعت الدول الراعية للسلام والتحالف الداعم للشرعية، بهذه الضغوط التي يصعب تحملها، إذا لم يتوقف هجوم الميليشيا على مأرب.
قالت مصادر حكومية إن الحكومة أبلغت قيادة الجيش والسلطة المحلية في مأرب، تقديم الدعم اللا محدود، وتوفير كل احتياجات في هذه المعركة، لردع الحوثيين وهجماتهم على المحافظة، جراء تصعيدهم المتواصل، واستهدافهم المدنيين والنازحين.
وأبلغت حكومة المناصفة الرعاة الدوليين لعملية السلام في اليمن، أن الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي على مأرب، بالتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن تأكيد على عدم استعداد ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران للسلام.
وأن ذلك يتطلب موقفاً دولياً حازماً، لا يكتفي فقط بالإدانات وطلبت من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته، ووقف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي، في انتهاك القوانين الدولية، باستهداف النازحين والمدنيين في مأرب، والمواقع المدنية في المملكة العربية السعودية.
