الجمعة - 23 أكتوبر 2020 - الساعة 09:06 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
اكد مدير منطقة بريد الضالع سامي صالح البرطي ان مكاتب البريد في محافظة الضلع تواجه حالة من التهميش المتعمد والممنهج بعد تحويل خدمة صرف الرواتب إلى القطاع الخاص الأمر الذي زاد من تفاقم معاناة المواطنين نتيجة لازدحام واليات الصرف غير الميسرة وانعدام المعايير القانونية في ظل عمليات فساد ممنهجة تنفذها جهات حكومية بالاتفاق مع مصارف القطاع الخاص.
وقال سامي البرطي في حديثه لقناة "عدن المستقلة" .."إعادة خدمات البريد هو حق قانوني, ولصرف عبر شركات الصرافة هو مؤقت وزائل , افرز معاناة كبيرة للمواطنين في المحافظة, ونامل من جميع السلطات ان تعود لرشدها وتفعل المؤسسات وتزيل المعاناة عن المواطنين".
وتعمل الهيئة العامة للبريد بكادر حكومي مؤهل, ووفقا لقوانين مالية ومصرفية تلتزم بكافة معايير العمل المصرفي كما ان لها مكاتبها التي تنتشر في كافة المديريات لتسهيل الحصول على خدمة صرف الرواتب والتوفير البريدي للمستفيدين منها, على عكس القطاع الخاص الذي يعمل بمعزل عن الرقابة الحكومية ووفق آليات غير مقيدة بمعايير قانونية متعلقة بالضمان والشفافية.
وتنتهج شركات القطاع المصرفي الخاص آليات صرف غير ميسرة تتسبب بضياع الكثير من الجهد والوقت والمال للمستفيدين ناهيك عن نسبة عمولة الحوالات المرتفعة في إجراءات يصفها خبراء الاقتصاد بالفساد الممنهج تقوم بها جهات حكومية نافذة بالاتفاق مع مصارف القطاع الخاص .
